روزنامه آفتاب یزد
1399/03/12
اقتصاد دستوری نسخه شفابخش نیست
توحید مهدوی علی بابالو- این روزها شاهد تشدید دستورات اقتصادی در سطح کلان کشور هستیم غافل از اینکه اقتصاد دستوری نسخه شفابخش برای اقتصاد ایران نیست و حتی توانایی عمل به عنوان مُسَکِن میان مدت را هم ندارد.در اقتصاد دستوری، دولت نبض اقتصاد را به دست می‌گیرد و با در اختیار داشتن منابع اقتصادی، صفر تا صد اقتصاد را در دست می‌گیرد و برای اقتصاد در سطح کلان برنامه ریزی و آن را اجرا می‌کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد دستوری کامل نیست بلکه اقتصاد مختلط است اما دولت با استفاده از تکثر قوانین تدوینی، اقتصاد را به مانند خمیری در دست دارد و می‌تواند آن را به اشکال مختلف حالت بدهد اما این حالت موقتی بوده و هر لحظه ممکن است تغییر شکل دهد.
کنترل اقتصاد با دستور محقق شدنی نیست بلکه دولت باید بتواند با سیاست گذاری‌های علمی و عملی اقتصاد را در مسیر کارآمدی و مطلوبیت سوق دهد اما اینکه بخواهد با دستورات یا نامه نگاری قیمت خودرو یا نرخ ارز یا مسائلی از این دست را کنترل کند، صحیح نیست.
دولت به عنوان سیاست گذار اقتصاد برای کنترل شاخصه‌های اقتصادی اعم از تورم، قیمت مسکن، قیمت خودرو و غیره و مدیریت بهینه بر این امور باید زمینه رقابت بین تولید کنندگان را فراهم کند تا قیمت تمام شده، کیفیت ارائه خدمات، ارتقای سطح کیفی تولیدات و در نهایت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت اقلام تولیدی و خدمات باشد.
اما سوق دادن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مختلط به معنای واقعی کلمه و بدون اینکه اقتصاد دستوری بر اقتصاد مختلط سوار شود، با مشکلاتی روبرو است. اول اینکه تحریم‌ها سبب شده است دولت آزادی عمل لازم را نداشته باشد بلکه تمام ارکان اقتصادی کشور بالاجبار تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و در این زمینه باید در سطح کلان کشور تصمیم گیری و تصمیم‌سازی شود.
دومین مشکل هم این است که زمینه‌های لازم برای ایجاد بازار رقابتی در کشور وجود ندارد یعنی برخی از کالاها به صورت انحصاری در اختیار شرکت یا بنگاه‌هایی است که در داخل کشور رقیبی برای آنها وجود ندارد و از طرف دیگر کالای جانشینی هم برای آن کالاها وجود ندارد و باید ساختاری مبنی بر تعیین‌کننده بودن قیمت‌ها در بازار تعریف شود و فراهم کردن شرایط این ساختار نیازمند برنامه میان مدت و بلند مدت است.
سومین مسئله‌ای که در این مورد قابل بیان است، خروج دولت و نهادهای ارتزاق‌کننده از بیت المال از تصدی گری و بنگاه داری است تا بخش خصوصی بتواند با یکدیگر رقابت کرده و امکان رقابت با بنگاه‌های رقیب را داشته باشند و خود تعیین‌کننده قیمت برای قبضه کردن بازار و فروش بیشتر را داشته باشند اما اگر بنگاه‌ها در برابر خود رقبایی ببینند که از رانت منابع تولید و همچنین رانت بازاریابی و فروش ببینند دیگر رغبتی برای ادامه تولید نخواهند داشت و در آن صورت سرمایه خود را از بازار تولید خارج کرده و اقدام به سفته بازی در بازار می‌کنند یا نهایتا سر از اقتصاد کبود در می‌آورند. با این حال دولت چاره‌ای جز ایجاد بازار رقابتی برای کنترل بازار و اقتصاد ندارد و این کار نیازمند ژرف اندیشی و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است تا اقتصاد کشور از شرایط شبه دستوری به مسیر اقتصاد مختلط هل داده شود و در این اقتصاد هم دولت به جای اینکه بنگاه دار بوده و با بخشنامه‌ها و نامه نگاری‌ها اقتصاد را کنترل کند، سیاستگذار اقتصادی کشور باشد.
سایر اخبار این روزنامه
پرداخت ماهانه ۸۲۵ هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری کرونا!؟
اپلیکیشن های همسر یابی
اولین نطق قالیباف در کسوت رئیس مجلس حاکی از استراتژی‌هایی بود که او برای دولت روشن کرد
25هزارخودرو، 5 میلیون متقاضی!
بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟
دشمنان می خواستند سوری سازی کنند و جنگ داخلی راه بیندازند
آفتاب یزد در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی – سیاسی جذب نمایندگان سابق مجلس در نهادهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی پرداخته است
قربانیان اسید پاشی مدل می‌شوند
اولین نطق قالیباف از زاویه‌ای دیگر
دلتنگ روزمرگی‌ها
اقتصاد دستوری نسخه شفابخش نیست
مرگ او را در پس یک لایحه باور کنیم؟
