روزنامه آفتاب یزد
1399/03/12
مرگ او را در پس یک لایحه باور کنیم؟
مجتبی رستمی- از قتل رومینا 13 ساله توسط پدرش به بهانه فرار از خانه تا دختر تالشی که در آتش تعصب برادرش در خانه سوزانده شد گرفته تا کشتن میتراهای همسر دومی و کبود شدگیهای دست و صورت هزاران زن دیگر در پس انواع خشونتهای خانگی، همواره شاهد تنگتر شدن حلقه سخت دندانه دار این همسر آزاریها و قربانی شدنهای اعضای خانواده بوده و هستیم. اما آیا میتوانیم از ادامه این مسیر خشونت آمیز در خانواده تنها با تصویب یک قانون جلوگیری کنیم؟ میزان تاب آوری قوانین و مقررات بدون فرهنگسازی موازی با آن تا چه حد است؟لایحه " صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" نام لایحهای است که در پس پستوهای پژوهشهای گسترده خشونت در 28 استان همواره خاک میخورد و اما هنوز خشونت خانگی ادامه دارد.
شاید به توان گفت علت فجایعی که در طی چند سال اخیر برای بانوان و کودکان بیپناه سرزمینم اتفاق افتاده است، نبود مجازات بازدارنده کافی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی است. بنابراین لزوم تغییر و اصلاح قوانین جزایی در خصوص حمایت از تمامیت جسمانی بانوان و اصلاح مجازات فرزند کشی امری ضروری بنظر میرسد تا دستگاه قضایی نیز بتواند به شایستگی هرچه بیشتر با مجرمان برخورد سختگیرانه نماید. در همین راستا براساس قوانین جزایی جاری کشور اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند او را به پرداخت دیه و حبس از 3تا 10 سال از باب مجازات تعزیریمی توان محکوم کرد، اینکه پرداخت دیه و حبس حداقل 3سال تاحداکثر 10سال در برابر مجازات قصاص، مجازاتی خفیف محسوب میشود امری بدیهی است. در واقع اگر مجرم، با مجازات شدیدتری مواجه باشد قطعا انگیزه ارتکاب جرم در او کمتر خواهد بود. لذا لزوم اصلاح قوانین جزایی و تشدید مجازات قانونی فرزند کشی، بیشتر از پیش احساس میشود. لایحه حمایت و صیانت از بانوان در برابر خشونت، گام دیگری درخصوص حمایت از بانوان بر داشته شده است که علی رغم مزایای حمایتی که در این لایحه به چشم میخورد دارای نقاط ضعفی هم میباشد. در رابطه با قتل رومینا دختر 13 ساله تالشی، که توسط پدرش به قتل رسید،و موجب تالم و تاسف روحی جامعه ایرانی شد، اما متاسفانه قوانین جزایی، التیام بخش، روحیه جامعه ما نمیباشد.
حتی در لایحه حمایت و صیانت از بانوان در ماده 31، این لایحه، مجازات هرکسی که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتفی گردد، حبس درجه چهار در نظر گرفته است. حبس درجه 4 همان حبس بیش از 5 تا 10 سال است. آیا 5 یا 10سال حبس میتواند مجازات بازدارندهای برای جلوگیری از قتل فرزندان باشد؟ به نظر میرسد که برای پیشگیری از جرم و مجازات مرتکبینی که اقدام علیه تمامیت جسمانی دیگران میکنند میبایستی مجازاتی مناسبتر و بازدارنده از نوع مجازات درجه 1 (حبس بیش از 25 سال) تعیین گردد تا هیچ کس انگیزه قتل فرزندش را در سر نپروراند.
ایران نیز مانند سایر کشورها، عضو کنوانسیون حقوق کودک میباشد. که این مهم باتصویب قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید، با این شرط که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوریاسلامی ایران لازمالرعایه نباشد.
هرسال کودک آزاریهایی در انواع مختلف از جانب ناپدری ها، والدین، مربی مهد کودک و..... شاهد هستیم به ویژه اتفاق اخیری که رخ داد، قتل رومینا، دختر تالشی که جملگی حکایت از بیفرهنگی یا وجود فرهنگ غلط در برخی خانواده، تعصب کورکورانه، عدم علم و آگاهی حقوقی،در میان قشر آسیب پذیر جامعه است در این خصوص لزوم ایجاد سازو کارهای عملی و اجرایی جهت حمایت از حقوق کودک بیشتر احساس میشود در همین راستا قانونگذار ما با تایید مشروط کنوانسیون حقوق کودک در ماده 19 اذعان میدارد کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را درجهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهایجسمی و روحی، آسیبرسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا رفتار سهلانگارانه، بدرفتاری یا استثمار از جمله سوءاستفاده در حینی کهکودک تحت مراقبت والدین یا قیمهای قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامههای اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازمه ازکودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی میباشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیتها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار وپیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.خوشبختانه در راستای اجرای حقوق کودک،در ایران اورژانس اجتماعی، تاسیس شده است. و در همین راستا خدمات روانشناختی و مددکاری اجتماعی در خصوص بحرانهای فردی و خانوادگی و اجتماعی،به مردم ارائه میشود.اما نحوه اطلاع رسانی به مردم از وجود چنین اورژانسی بسیار ضعیف بوده، به نحوی که کمتر خانوادهای از خدمات اورژانس اجتماعی باخبر است.
یکی از خدمات اورژانس اجتماعی، سامانه خط تلفن 123 (شماره تلفن گزارش کودک آزاری)است که با آموزش صحیح، کودکان میتوانند در مواقعی که احساس ترس، تهدید یا در معرض اذیت و وقوع جرم قرار میگیرند با این شماره تلفن تماس بگیرند، از طرفی اورژانس مذکور دارای، خدمات سیّار اجتماعی هست که مردم در تماس یا مراجعه به هریک از پایگاهها میتوانند کودکی را از کودک آزاری نجات دهند.در پایان لازم است در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و اجرای کنوانسیون حقوق کودک، سازو کارهای اطلاع رسانی، آموزشی به مردم بیشتر از پیش اجرایی شود و مردم نیز در مواجهه با چنین حوادثی میتوانند گزارش
کودک آزاری را به مراجع ذی صلاح قانونی اطلاع داده تا اورژانسهای اجتماعی،با پیگیری، مانع وقوع چنین حوادث غم انگیزی باشند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پرداخت ماهانه ۸۲۵ هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری کرونا!؟
اپلیکیشن های همسر یابی
اولین نطق قالیباف در کسوت رئیس مجلس حاکی از استراتژیهایی بود که او برای دولت روشن کرد
25هزارخودرو، 5 میلیون متقاضی!
بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟
دشمنان می خواستند سوری سازی کنند و جنگ داخلی راه بیندازند
آفتاب یزد در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی – سیاسی جذب نمایندگان سابق مجلس در نهادهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی پرداخته است
قربانیان اسید پاشی مدل میشوند
اولین نطق قالیباف از زاویهای دیگر
دلتنگ روزمرگیها
اقتصاد دستوری نسخه شفابخش نیست
مرگ او را در پس یک لایحه باور کنیم؟