روزنامه آرمان ملی
1399/03/19
مد‌ارك جعلي بهارستاني‌ها فراموش نشود
سخنگوي هيات رئيسه مجلس يازدهم اظهارکرد که اعتبارنامه قريب به اتفاق نمايندگان صادر شده است. مطابق آيين‌نامه مجلس اعتبارنامه‌ها ابتدا در شعب مربوطه در مجلس رسيدگي مي‌شود و بعد از آن اعتبارنامه‌ها به صحن مي‌آيد. درصوتي که اعتراضي وجود داشته باشد، بايد به آن رسيدگي شود. رسيدگي به اعتراضات براي کاستن از بار حاشيه‌هاي احتمالي مي‌تواند موثر باشد. هر چند در مساله اعتراض به اعتبارنامه‌ها دو جريان سياسي کشور وارد شده‌اند، اما تاکنون اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون حساسيت بيشتري را پديد آورده است. در حالي که جريان اصولگرا اکثريت قاطع مجلس يازدهم را در دست دارد، بايد خود را از شائبه برخورد سياسي با اعتبارنامه‌ها دور کند، به اين دليل که تقريبا در تمام مراحل بررسي اعتبارنامه‌ها، جريان اصولگرا نقش اصلي را به عهده دارد. اگر شعب بررسي کننده اعتبارنامه‌ها را تاييد کنند، اعتبارنامه‌هاي بررسي شده در شعب به صحن علني مي‌آيد که در دست اصولگرايان است و اگر اعتبارنامه‌اي در صحن علني هم رد شود، به کميسيون تحقيق مي‌رود که آن هم در اختيار اصولگرايان است و در کنار اينها، اعتبارنامه تاجگردون به بستر مواجهه تبديل شده که از نماينده‌هاي اصلاح‌طلب است. پاسخ نهايي مجلس يازدهم به اعتبارنامه‌ها نشان خواهد داد که آيا به شائبه‌هاي مطرح شده پاسخ مناسب داده يا بر سوال‌ها، ابهامات و حواشي سياسي افزوده است. در جريان اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون، تشکيک در مدرک تحصيلي سطر برجسته‌اي از ماجرا را به خود اختصاص داده است. مدارک تحصيلي تقلبي با استيضاح کردان به سطح افکار عمومي رسيد و مي‌شد در همان زمان و با استفاده از توجه افکار عمومي، به اين مساله رسيدگي کرد. فرصت تمام کردن اين داستان ناخوشايند از دست رفت تا امروز دوباره ماجرا تازه شده است. اگر چه اين اميدواري وجود دارد که شايد زماني داستان مدارک تقلبي براي هميشه به پايان برسد، اما اين سوال همچنان به قوت خود باقي است که کدام نهاد در شکل گرفتن اين پديده مسئوليت بيشتري را برعهده دارد؟رسيدن به خانه ملت با تقلب؟
اواسط ارديبهشت اسدا... عباسي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس دهم جرقه ابهام در اعتبار و صلاحيت نمايندگان را زد. او در گفت‌وگويي با فارس مدعي شده بود مدرک تحصيلي تعدادي از منتخبان مجلس يازدهم از گيلان مشکل دارد و تأکيد کرده بود: «بايد دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي به موضوع مدرک تحصيلي تعدادي از منتخبين مجلس يازدهم ورود کرده و با بررسي‌هاي متعدد و استعلامات مختلف مانع از تضييع حق آحاد مردم شوند». او هفته گذشته نيز به خبرآنلاين گفت: «حدود هشت مورد از منتخبين به طور قطع مدرک حوزي و دانشگاهي آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جاي فرافکني شفاف‌سازي شود. انتظار برخورد قاطع از سوي شوراي نگهبان داريم زيرا به آنها اطلاع داده شده است». عباسي در بخش ديگري از اين مصاحبه، بدون بيان اسامي اين اشخاص تلويحا به حوزه‌هاي انتخابيه آنها اشاره و اظهار کرد: «منتخبين استان اصفهان و استان‌هاي جنوبي جزو نمايندگاني هستند که مدارک‌شان دچار ايراد است». اوايل ارديبهشت ماه نيز اسنادي مبني بر جعلي بودن مدرک کارشناسي ارشد سينا کمالخاني، منتخب تفرش در مجلس يازدهم منتشر شد. فشار افکار عمومي ناشي از انتشار اين خبر، موجب شد هيات نظارت بر انتخابات استان مرکزي دست به کار شود و اعتبار مدرک او را مجدد بررسي کند. حجت‌الاسلام اميدرضا مبارک‌آبادي، رئيس اين هيات با بيان اينکه روز اول انتخابات مجلس ثبت نام در وزارت کشور انجام شده و مسئوليت بررسي با شوراي نگهبان بوده است، به تسنيم گفت: «بعد از بررسي‌هاي مفصل شوراي نگهبان از وزارت علوم و دستگاه‌هاي ديگر مشخص شد موسسه‌اي که مدرک تحصيلي نماينده منتخب را صادر کرده، مجوز رسمي از وزارت علوم ندارد و طبعاً مدرکي هم که صادر شده قابل اعتبار نيست. بايد شوراي نگهبان به صورت مکتوب نتيجه را به استان ارسال کند که پس از وصول اين موضوع، سينا کمالخاني از مجلس يازدهم باز خواهد ماند». همزمان عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز با بيان اينکه کمالخاني از حضور در اين دوره از مجلس بازمانده است، بر اظهارات حجت‌الاسلام مبارک‌آبادي صحه گذاشت. به اين ترتيب مي‌توان مدعي شد تاکنون دست کم مدرک تحصيلي منتخباني از چهار استان اصفهان، گيلان، مرکزي و کهگيلويه و بويراحمد محل تشکيک و ابهام است. البته گفته مي‌شود اين موضوع شامل برخي استان‌هاي جنوبي کشور نيز شده است.
استعلام، فقط يک مورد
حالا چالشي ميان مسئولان برگزاري انتخابات و نهادهاي ذيربط در اين حوزه بر سر آنکه مسئول بروز چنين معضلي، چه کسي است، شکل گرفته است. سيداسماعيل موسوي، مدير کل انتخابات وزارت کشور که مجري برگزاري انتخابات است، اعلام کرد: «در مورد منتخب تفرش و تعدادي ديگر، پاسخي از سوي وزارت علوم دريافت نشد؛ لذا در آن بازه زماني، امکاني براي کشف بي‌اعتباري مدرک موصوف براي هيات‌هاي اجرايي و نظارت فراهم نبود». در طرف ديگر منصور غلامي، وزير علوم مي‌گويد: «در انتخابات مجلس، غير از مدرک تحصيلي آقاي سينا کمالخاني هيچ‌گونه استعلامي از وزارت علوم نشده که پاسخ داده نشده باشد. در صورتي‌که هر نهاد يا سازماني براي اطمينان از اعتبار علمي و رسمي مدارک تحصيلي دانشگاهي که به هر نحوي براي استفاده از امتيازات خاصي که به آنها عرضه مي‌شوند، رسماً از وزارت عتف (علوم، تحقيقات و فناوري) يا دانشگاه‌هاي کشور استعلام کند، پاسخ رسمي دريافت خواهد کرد».
نظارت برعهده شوراي نگهبان است
براي يافتن مسئولان اين معضل بايد نگاهي موشکافانه به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي انداخت. بر اساس بند 5 ماده 28 اين قانون، داوطلبان در اين انتخابات، در زمان ثبت نام بايد «مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن» داشته باشند. در استفساريه اين ماده قانوني، در پاسخ به اين پرسش که «آيا مدرک تحصيلي کارشناسي‌ارشد و کارشناسي و معادل آنها شامل آن‌دسته از مدارکي مي‌باشد که توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و حوزه‌علمية قم و ديگر مراجع قانوني ذي‌صلاح صادر شده است؟ » مجلس نهم تأکيد کرده «مدرک معادل در هر مقطـع تحصيلي مدرکي است که واجد ارزش استخدامي باشد» و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرده است. بنا بر بند 4 ماده 21 اين قانون، داوطلبان بايد با «اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي معتبر» به مراکز ثبت نام مراجعه کنند. ماده 48 اين قانون در باب رسيدگي به صلاحيت داوطلبان تأکيد کرده است «وزارت‌کشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست کامل آنان را تهيه و به‌منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذکور در اين قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارة تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مرکز ارسال مي‌دارند.
اعتبار مدرک تحصيلي
نجات‌ا... ابراهيميان، عضو سابق شوراي نگهبان در پاسخ به اينکه مرجع تأييد اعتبار مدرک تحصيلي داوطلبان انتخابات مجلس چه کسي است و آيا نهادهاي ذيل ماده 48 است يا نه، به ايرناپلاس مي‌گويد: علي‌القاعده اگر فردي مدارک رسمي ارائه کند، لزومي به استعلام نيست؛ چنانچه ظني درباره اعتبار يا جعل مدرک تحصيلي وجود داشته باشد، بايد از مرجع صادرکننده آن که شامل آموزش عالي و حوزه مي‌شود، استعلام شود. وي در پاسخ به اينکه يعني تنها در موارد خاص و ضروري استعلام صورت مي‌گيرد و سنجش اعتبار مدارک تحصيلي رويه نيست، تأکيد مي‌کند: ضرورتا ممکن است اين کار صورت نگيرد. مثلا فردي مدرک اصلي دانشگاه تهران را ارائه کند، لزومي به سنجش آن نيست؛ چراکه اسناد رسمي است و بايد اعتبار آن را پذيرفت. به خاطر ندارم سنجش اعتبار مدارک تحصيلي داوطلبان به شکل اتوماتيک صورت گرفته باشد. تنها درصورتي استعلام مي‌شود که در اعتبار مدارک تحصيلي ترديدي وجود داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
چرخش بن سلمان در سياست‌هاي منطقه‌اي
رمزگشايی از اتهامات متفاوت طبری
گرما و آتش عمد‌ی بلای جان جنگل‌ها
مد‌ارك جعلي بهارستاني‌ها فراموش نشود
طرح جنجالی «ازد‌واج اجباری»
سايه كرونا بر سر تقابل چين- آمریکا
براي آزاد‌ي بيان بدون تظاهر همه كار كرد‌يم
سهام عد‌الت مانع حبابی شد‌ن بورس
افغان‌ها، قربانیان تجارت سیاه
اگر مسئول بود‌م براي هر د‌رخت مي‌گريستم
اصلاح‌طلبان و لزوم اصلاح زیرساخت‌ها
سنگ بزرگ پیش پای طرح «جامع جمعیت»
چرا بازآفرینی شهری؟
لگام بازار مسکن در دست کیست؟
هاشمی هرچه خراشید‌ه شود د‌رخشند‌ه‌تر میشود
