افغان‌ها، قربانیان تجارت سیاه

در چند روز گذشته موضوع آتش گرفتن يکي از اين خودروها در استان يزد، خبرساز شده است. به گفته احمد ترحمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد: «يکي از خودروها که در مسير کرمان (مهريز) به يزد در حال تردد بود، با وجود اخطارهاي مکرر قانوني و شليک هوايي به حرکت خود ادامه داد و در نهايت، لاستيک اين خودرو هدف تير اخطار قرار گرفت اما راننده خودرو با حرکت بر روي رينگ و استفاده از مواد محترقه و دودزا، همچنان به فرار ادامه داد که به‌دليل جرقه‌هاي ناشي از حرکت بر روي رينگ، سرعت بالا و وجود مواد محترقه، اين خودرو طعمه حريق شد». بر اساس گفته شاهدان عيني، آتش سوزي خودرو هشت کيلومتر بعد از اصابت گلوله با لاستيک و به‌دليل سرعت بالا و برخورد شديد با گارد و جرقه‌هاي ناشي از حرکت خودرو بر روي رينگ حادث شده و هيچ‌ارتباطي با شليک گلوله نداشته است. در اين حادثه سه نفر از اتباع غيرمجاز که در صندوق عقب بودند بر اثر آتش سوزي فوت کرده و هشت نفر نيز به بيمارستان منتقل شدند، همچنين راننده خودرو به همراه چند نفر از اتباع متواري شدند. ظاهرا حدود 14 نفر در اين خودرو (يك تن پاكستاني و بقيه افغانستاني) روي هم تلنبار شده‌اند. اتباع افغانستان كه در سانحه جاده مهريز-يزد مصدوم شده بودند تاكيد كرده‌اند راننده‌ خودرويي كه به شكل غيرقانوني آنها را سوار كرده بود به دستور ايست ماموران پليس توجه نكرده و با وجودي كه چندبار از او خواسته‌اند خودرو را متوقف كند او به حركت ادامه داده است.
پاسخ به جوسازي رسانه‌اي
در همين حال سيد رسول موسوي سفير ايران در افغانستان در واكنش به فضاسازي‌هاي ايجاد شده در توييتر خود نوشت: «اگر قاچاقچيان به هشدار پليس توجه نكنند پليس ايران به آنها شليك مي‌كند چه قاچاقچي موادمخدر باشد چه قاچاقچي انسان. حمل 13نفر در خودرويي چهار نفره كه سه نفر هم در صندوق عقب جاي گرفته بودند چه معنايي جز قاچاق مي‌تواند داشته باشد؟» چندي پيش نيز عبدالغفور ليوال، سفير جمهوري اسلامي افغانستان در تهران از مجروحان سانحه آتش‌سوزي اين خودرو در شهر يزد، عيادت کرد و از نزديک روند درمان و سلامتي آنها را جويا شد. او همچنين پس از ديدار با مقامات استانداري يزد در پي حادثه جان باختن اتباع افغان گفت: «ما باور داريم که مسبب اين حادثه راننده و باند قاچاقچي انسان‌هاست. دوستان در استانداري يزد وعده دادند که اين موضوع جدا پيگيري خواهد شد و راننده شناخته شده و به مراجع قضايي سپرده شده تا راننده دستگير شود و به‌دليل اين حادثه و فرارش مجازات شود. او همچنين با اشاره به اشتغال شماري از مهاجرين افغانستاني در يزد و توجه اين استان به مهاجرين قدرداني کرد.»
دستگيري اتباع غيرمجاز در يزد


در چند روز گذشته 274 شهروند غيرمجاز خارجي در يزد دستگير شدند. سرتيپ عباسعلي بهداني‌فرد، فرمانده انتظامي يزد با بيان اينكه اين افراد از مرزهاي شرقي و جنوب شرق كشور به‌صورت غيرمجاز وارد ايران شده بودند، تصريح كرد: مقصد بعدي آنها استان‌هاي مركزي كشور بود. او در گفت‌وگو با ايرنا خاطرنشان كرده است: شهروندان خارجي بايد با اخذ مجوزهاي قانوني و برابر پروتكل‌هاي بين‌المللي به كشور وارد شوند تا شاهد تكرار چنين حوادثي نباشيم. به گفته او متاسفانه افرادي فرصت‌طلب و سودجو با بي‌توجهي به قانون اقدام به قاچاق انسان مي‌كنند و با به خطر انداختن جان خود و ديگران امنيت استان را مخدوش كرده‌اند. براساس گزارش ايرنا روزانه تعدادي از شهروندان خارجي غيرمجاز از استان‌هاي جنوب شرقي و شرقي كشور وارد محدوده استان يزد شده و با استفاده از خودروهايي كه اصطلاحا به «شوتي» معروف شده‌اند به استان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند.
محروميت هميشگي
در اين رابطه فاطمه اشرفي، رئيس هيات‌ مديره انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده (حامي) به «آرمان ملي» مي‌گويد: بيش از چهار دهه از مهاجرت‌هاي خواسته يا ناخواسته ميليون‌ها مهاجر و پناهجو از کشورهاي همسايه به ايران مي‌گذرد. بيش از 3.5‌ميليون نفر مهاجر افغان در ايران با نيازهاي حداقلي و طبيعي که از اين ميان نيمي داراي مدارک اقامت قانوني و نيمي ديگر فاقد مدارک اقامت قانوني هستند ، انواع تهديدات‌، حيات فردي و اجتماعي آنها را هدف قرار داده است. وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند:‌ جدي‌ترين موضوع نگران‌کننده در مسير مهاجرت‌ها، مهاجرت‌هاي ناخواسته و اجباري است که هم به‌دليل شرايط اضطرار و اجبار معمولا آسيب‌هاي فيزيکي‌، رواني‌، اجتماعي و مالي متفاوت و بعضا عميقي را براي مهاجرين ايجاد مي‌کند و هم به‌دليل عدم دسترسي به مدارک قانوني هم براي عبور از مرزها و هم براي اقامت‌هاي امن و بي‌دغدغه در کشورهاي ميزبان‌، با چالش هاي جدي در اقامت‌، اشتغال‌، آموزش‌، بهداشت و ساير نيازها و خدمات اجتماعي روبه‌رو مي‌شوند. در اين ميان‌، تنها قاچاقچيان انسان هستند که فارغ از هرگونه تعهد اخلاقي و انساني و صرفا با طمع مادي‌، مسيرهاي خطرناک را براي رسيدن به سراب حيات نوين و زندگي بهتر براي انسان‌هاي بريده از زندگي حال فراهم مي‌کنند. اميد داريم بخشي از نگراني‌هاي مطرح شده‌، در بخش قانون‌گذاري و سياستگذاري‌هاي کلان در تصويب لايحه مبارزه با قاچاق انسان و نيز تصويب لايحه تاسيس سازمان ملي مهاجرت که براي اولين بار به‌دنبال ساماندهي سياستي و اجرايي مهاجرين و پناهندگان در کشور است به اتفاقات مثبتي ختم شود تا هم نسبت به بهبود وضعيت زندگي مهاجرين خارجي و پناهندگان که به‌صورت قانوني در کشور ساکن هستند‌، ختم شود و هم تالي فاسدهاي ناشي از جريانات مخرب مهاجرت‌هاي غيرقانوني و آثار تخريبي غيرقابل انکار آن بر منافع اجتماعي‌، اقتصادي و سياسي در کشور کنترل شود.