روزنامه آرمان ملی
1399/03/24
نظارتهای تخصصی را به انجمنها واگذار کنید
واقعيت اين است که ما در کشور حسب شرايط و ضرورت و نيازي که احساس ميشود قوانين مختلفي را تصويب ميکنيم و شايد جزو معدود کشورهايي باشيم که تعداد قوانين ما خيلي زياد است. الان نميخواهم بگويم که اين تعداد زيادبودن خوب است يا بد، اما تصويب قانون يک بخش است، بخش بعدي چگونگي نظارت بر اجراي قانون و کيفيت اثربخشي اجراي قانون در حوزههاي مختلف است که طبيعتا انتظار اين است که وقتي قانوني تصويب ميشود بتواند اثر مثبتش را در آن حوزهاي که مصوب ميشود در جامعه بگذارد. اکنون قانون حمايت از اطفال و نوجوانان تصويب شده است. جامعه بالغ بر 15 سال بود که منتظر تصويب چنين قانوني بود. بياييم از زواياي مختلف براي پايش و نظارت بر اجراي اين قانون تمهيداتي اتخاذ کنيم. تمهيداتي که در نهايت بتواند اثربخشي بيشتري را در جامعه نشان دهد و مجلس هم گزارش مستمر و دقيقتري بر چگونگي اجراي اين قانون در اختيار داشته باشد. انتظار اين است که مجلس رويهاي اتخاذ کند و اين را مصوب و قانوني کند که نظارت بر اجراي اين قانون را به انجمن مددکاران اجتماعي ايران واگذار کند. البته اين نافي نظارت نمايندگان، کميسيونهاي تخصصي، نهادهاي ناظر خارج از مجلس، نهادهاي ناظر درون دستگاهي، نهادهاي ناظر قوه قضائيه و يا جاهاي ديگر نيست. بهنظر ميرسد اين هوشمندي مجلس را ميرساند که در رابطه با قانوني که بهطور خاص عمدتا محورش، مثال همين قانون که مددکاري اجتماعي است را ميزنم، براي نظارت بهتر و مستمر بر اجراي اين قانون، يک وظايفي را به انجمن مددکاران اجتماعي ايران واگذار کند. وقتي مجلس اين را واگذار يا تعيين ميکند، انجمن در نظارت بر اجراي قانون اطفال و نوجوانان به مجلس کمک کند. اين دست انجمن را باز خواهد گذاشت که بتواند به دستگاه هايي که متولي اجراي اين قانون هستند، مراجعه کند و گزارش بگيرد. ضعفها و قوتها را دربياورد و چه بسا فرآيند ارزيابي که انجام ميشود، نياز به تکميل قانون باشد. بدون شک با کمترين هزينه اين ارزيابي و پايش چگونگي اجراي قوانين صورت خواهد گرفت. مثل همين قانون اطفال و نوجوانان که اول يک لايحه قضائي بود و بهدليل رويهاي که ما در کشور داريم، لوايح قضائي از طريق دولت بايد به مجلس بيايد، اين مسير را طي کرده. اينها درواقع ميتواند يک فرصت براي کشور باشد، هم به رسميت شناختن انجمنها براي نظارت در مجموعه حاکميت است و هم استفاده از اين ظرفيتهاي تخصصي براي نظارت بر قوانيني که بيشتر منطبق بر وظايف اين انجمنهاست. بهنظر ميرسد اين اتفاق ميتواند يک اتفاق خوب و خوشايند براي مجلس باشد. ضمن اينکه اين موضوع فقط در حوزه نظارت نيست. حتي در حوزه سياستگذاري هم، کميسيونهاي تخصصي ميتوانند از ظرفيت انجمنهاي مرتبط بهعنوان مشاور خودشان استفاده کنند. هر چقدر اين تعامل و هوشمندي در بهرهگيري از اين ظرفيتها بيشتر جلوه پيدا کند و خودش را نشان دهد، مطمئنا تصميمگيريها با جامعيت بهتر، با تدبير بهتر و با بررسي دقيقتر و همه جانبه تر صورت خواهد گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
نظارتهای تخصصی را به انجمنها واگذار کنید
مقابله با قاچاق انسان، منافع عدهای را بهخطر میاندازد
وارد مرحله سازگاری با کرونا شدهایم
ترامپ نقطه آغاز فروپاشی غرب
قرعهکشی خودرو؛ رانتی به زیان رانتجویان!
تابستان داغ محتکران مسکن!
ضعفهاي قانون جرم سياسي برطرف شود؛ اما پيش از اجرا
مشكلات را پنهان كنيم؛ فرار از بحران است نه حل آن
رونمایی از اقدامات تروریستی سعودیها علیه ایران
حادثه آرامكو بهانه تمديد تحريم تسليحاتي
باج خواهي در اجراي عدالت
بیبرنامگی اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰
آیا در پایان برنامه ششم توسعه ۸۸۸ تحقق مییابد؟