روزنامه آرمان ملی
1399/03/24
آیا در پایان برنامه ششم توسعه ۸۸۸ تحقق مییابد؟
برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور از سال 1396 آغاز شده و در سال 1400 پايان مييابد. در اين برنامه قيد شده است ايران تورمش به 8 درصد، نرخ بيکاريش به 8درصد و توليد ناخالصش نيز به 8درصد خواهد رسيد، وليکن الان در سال 99 متاسفانه نرخ تورم حدود 30درصد و نرخ بيکاري حدود 11درصد و با پيش آمدن مساله ويروس کرونا نيز حدود 2ميليون نفر بر بيکاران کشور افزوده شده و نيز توليد ناخالص نيز در حال حاضر منفي است. با اين حال آيا ممکن است در پايان برنامه ششم يعني در سال 1400، به قول اقتصاددانان 888 تحقق يابد. در مورد اين موضوع نظر خوانندگان را به نکات زير جلب ميکنم: 1- ظاهرا چندي قبل در جلسه هيات دولت به رئيس بانک مرکزي مسئوليت داده شد که در سال 99 نرخ تورم را به 22درصد برساند و اين نرخ را تثبيت کند در صورتي اين مسئوليت به گردن بانک مرکزي گذاشته شد که انگار برخي مسئولان در قوه مجريه فراموش کردهاند که نوسان نرخ تورم را بازار، واردکنندگان، توليدکنندگان، دلالان، محتکران و تجار ذينفوذ معين ميکنند و بانک مرکزي نميتواند اقدام مهمي در کنترل و کاهش نرخ تورم انجام دهد. بايد از رئيسجمهور پرسيد پس رساندن نرخ تورم در سال 1400 (پايان برنامه ششم) به 8درصد چه ميشود؟ 22درصد کجا و 8درصد کجا؟ 2- نرخ بيکاري 11درصد کنوني با چه سازوکارهايي ميخواهد در پايان برنامه ششم به 8درصد برسد؟ مگر با آمارسازي مجازي و جعلي و ايجاد مشاغل کاذب که متاسفانه بسياري از شاغلين فعلي همين شغل کاذب را دارند مانند دستفروشان و دلالان ميتوان نرخ بيکاري را به 8درصد کاهش داد؟ 3- بانک جهاني اعلام کرده است که رشد اقتصادي امسال در تمام جهان منفي خواهد بود. ديديم که در سالهاي 96، 97 و 98 رشد اقتصادي در ايران منفي بود و الان دولت ادعا ميکند که در سال 99 رشد اقتصادي مثبت و به عدد 6/2درصد خواهد رسيد که اين فقط يک ادعاست. چگونه ممکن است در زماني که همه کشورها دارند رشد اقتصادي منفي را تجربه ميکنند در کشور ما با مساله تحريم، کرونا، کسر بودجه و فساد سيستماتيک رشد اقتصادي مثبت شود. حالا بالفرض که رشد اقتصادي به 6/2درصد هم برسد، مگر بنا نبود رشد اقتصادي در پايان برنامه ششم به 8درصد مثبت برسد؟ اين برنامههاي توسعه 5 سالهاي که نوشته ميشود انگار کاغذ پارهاي بيش نيست و مجريان امور موظف و ملزم به عملي کردن آن نميباشند. ضمنا از نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي بهعنوان يک شهروند که از حقوق شهروندي برخوردار است تقاضا ميکنم در اين مساله مهم يعني مساله 888 سازوکاري ارائه دهند تا ديگر مردم اينقدر زير فشار گراني و مشکلات اقتصادي له نشوند و بيکار نگردند و سفرهشان کوچکتر نشود.
سایر اخبار این روزنامه
نظارتهای تخصصی را به انجمنها واگذار کنید
مقابله با قاچاق انسان، منافع عدهای را بهخطر میاندازد
وارد مرحله سازگاری با کرونا شدهایم
ترامپ نقطه آغاز فروپاشی غرب
قرعهکشی خودرو؛ رانتی به زیان رانتجویان!
تابستان داغ محتکران مسکن!
ضعفهاي قانون جرم سياسي برطرف شود؛ اما پيش از اجرا
مشكلات را پنهان كنيم؛ فرار از بحران است نه حل آن
رونمایی از اقدامات تروریستی سعودیها علیه ایران
حادثه آرامكو بهانه تمديد تحريم تسليحاتي
باج خواهي در اجراي عدالت
بیبرنامگی اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰
آیا در پایان برنامه ششم توسعه ۸۸۸ تحقق مییابد؟