روزنامه آرمان ملی

مقابله با قاچاق انسان، منافع عده‌ای را به‌خطر می‌اندازد

در زماني که عهده‌دار رياست کميسيون امنيت ملي مجلس دهم بودم، به همه مرزهاي کشور سفر مي‌کردم و از نزديک مسائل مربوط به کشور را مورد بررسي قرار مي‌دادم، يکي از اين مسائل ورود اتباع بيگانه از مرزهاي شرقي به داخل ايران بود. در طول بررسي‌ها به اين واقعيت پي‌بردم که در هر مبادي رفت و آمد مرزي، ده‌ها راه مالرو و پياده‌رو غيرقانوني ايجاد شده و از اين طريق رفت و آمد اجناس و انسان به‌صورت قاچاق صورت مي‌گيرد که متاسفانه هيچوقت اقدام و نظارت جدي و موثر در قبال آنها انجام نپذيرفت. موضوع قاچاق انسان به يکي از مشکلات مزمن و نهادمند در کشور ما تبديل شده و در حقيقت ريشه‌اش تا آن طرف مرزها گسترده شده است و عده‌اي براي خود قوانين خاص قاچاق انسان را شکل داده‌اند. در طول اين سال‌ها که ما از قوانين و فرمان‌هاي اجرايي در مقابله با قاچاق انسان بيشتر مي‌شنويم و عده‌اي مدعي هستند که جلوي اين اقدام گرفته شده، به‌طور ساليانه حداقل 800‌هزار نفر اتباع بيگانه از مرزهاي شرقي وارد ايران مي‌شوند. در مرزها (مخصوصا در شرق کشور) کمپ‌هاي بزرگي ايجاد شده تا افرادي که مي‌خواهند به‌صورت قاچاق وارد ايران شوند، بعد از بازداشت به اين کمپ‌ها منتقل و مجددا رد مرز ‌شوند. در اين رابطه منافع کلان مالي عده‌اي از قاچاقچيان در کار است که اگر اين منافع نبود با قاچاق 800‌هزار انسان در سال مقابله جدي‌تري صورت مي‌گرفت. نکته جالب اينجاست که اين افراد اگر از مبادي اوليه مرزي عبور کنند، باندهاي مديريت قاچاقي که در مرزهاي ايران، افغانستان و بعضا پاکستان شکل گرفته‌اند، در مدت زماني 24 ساعت محل اسکان و خواب آنها و حداکثر در 48 ساعت محل کار آنها در شهرهاي کشور را تهيه مي‌کنند. يعني فردي که به‌طور قاچاقي وارد ايران مي‌شود بعد از 48 ساعت يکي از فرصت‌هاي شغلي داخل کشور را اشغال مي‌‌‌نمايد. به‌طور ميانگين هر فرد افغان براي ورود به کشور ما 500 دلار هزينه مي‌کند و اگر هزينه‌هاي اسکان و اشتغال آنها را نيز محاسبه کنيم، اين مبلغ چند برابر خواهد شد. در اين بين دو اتفاق مهم رخ مي‌دهد، نخست ظلم به منافع کشور و دوم کم توجهي به هم‌‌زبان‌هاي ما در کشور همسايه است. تا زماني‌که رانت کلان قاچاق به‌صورت نهادمند و زمان‌مند وجود دارد، اين اقدام غيرانساني همچنان ادامه خواهد داشت. يکي از اقدامات «پالرمو» که در مجلس تصويب شد و عده‌اي به آن اتهام و فحاشي مي‌کردند، اين بود که کشور ما متعهد مي‌شود که در رابطه با تامين مالي جرائم سازمان يافته که يکي از آنها جرائم قاچاق انسان است، بايد به‌صورت بين‌المللي با آن مقابله نمايد. در همين راستا اولين اقدام براي کاهش قاچاق انسان قطع کردن رانت قاچاقچيان است. کساني که از رانت‌هاي کوچک و بزرگ به‌ويژه رانت‌هاي محلي برخوردارند، بايد شناسايي و محاکمه شوند. هيچ‌کشوري در دنيا به‌اندازه جمهوري اسلامي ايران به پناهندگان کشورهاي همسايه‌اش خدمت نکرده که بيشترين پناهندگان از کشور افغانستان و عراق است، ولي متاسفانه به‌دليل برخورداري از رانت تعدادي قاچاقچي اين اقدام به ضرر ايران تمام مي‌شود. بايد مقررات سختگيرانه‌‌تري تصويب شود و با قاچاق کلان انسان برخورد جدي صورت گيرد. اقدام دوم اينکه پروتکل‌هايي که مابين ايران و افغانستان در ارتباط با حضور اتباع افغان در خاک ايران وجود دارد، اصلاح و به‌خوبي اجرا شود. اين ظلم به مردم ايران است که بعد از 45 سال پذيرايي از پناهندگان افغانستان، عده‌اي به سفارت و کنسولگري‌هاي ما سنگ پرتاب کنند و اين ناشي از بي‌تدبيري مسئولاني است که بايد از قاچاق انسان با اقدامات جدي جلوگيري کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
كارگري كه يسنا را دزديده بود قصد فروش او را داشت (اعتماد)نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)۱۵ سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد (شهروند) مرثیه‌ای بر اعتبار و مرجعیت پزشکان (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
نظارت‌های تخصصی را به انجمن‌ها واگذار کنید‌‌ مقابله با قاچاق انسان، منافع عده‌ای را به‌خطر می‌اندازد وارد‌‌‌‌ مرحله سازگاری با کرونا شد‌‌‌‌ه‌ایم ترامپ نقطه آغاز فروپاشی غرب قرعه‌کشی خود‌‌رو؛ رانتی به زیان رانت‌جویان! تابستان داغ محتکران مسکن! ضعف‌هاي قانون جرم سياسي برطرف شود‌‌؛ اما پيش از اجرا مشكلات را پنهان كنيم؛ فرار از بحران است نه حل آن رونمایی از اقد‌‌امات تروریستی سعود‌‌ی‌ها علیه ایران حاد‌‌ثه آرامكو بهانه تمد‌‌يد‌‌ تحريم تسليحاتي باج خواهي د‌ر اجراي عد‌الت بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ آیا د‌‌ر پایان برنامه ششم توسعه ۸۸۸ تحقق می‌یابد‌‌؟