روزنامه شرق
1399/03/25
مجلس اصولگرایان و مشکلات کشور
مجلس اصولگرایان و مشکلات کشور سید‌مصطفی هاشمی‌طبا بالاخره جمعیت اصولگرا پس از مدت‌ها رنگ پیروزی را به خود دید و با طراحی به‌صراحت اظهار‌شده آقای رسایی به لطف استقبال پایین مردم از انتخابات، وارد مجلس شد و چند روز پیش با انتخاب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه کار رسمی خود را آغاز کرد.قاطبه نمایندگان مجلس نوعا از عملکرد دولت و به‌ویژه در مورد موضع‌گیری خارجی و مذاکرات منتهی به امضای برجام و نیز عدم تحرک و پویایی دولت ناراضی هستند و این در سخنان آغازین رئیس محترم مجلس با تصریح به عدم تمایل به مچ‌گیری کاملا مشخص و ملموس بود. در حقیقت رئیس مجلس و نمایندگان نشان می‌دهند که کمربندهای همت برای رفع مشکلات را سخت محکم بسته‌اند و در جهت حل مسائل اقتصادی و فرهنگی و مدیریت جهادی آماده ورود به کارزار هستند.حقیقت این است که صرف‌نظر از نوع نگرش سیاسی مجلسیان این حد از اظهار آمادگی و دلسوزی برای کشور و مردم بسیار ارزنده است و مردم هم امید دارند (ولی باور ندارند) که با تلاش مجلسیان گره بسته مسائل اقتصادی کشور و معیشتی مردم و به‌ویژه ناتوانان باز شود. مجلس دهم به قول منتقدان آن عملا نتوانست در جهت حل این‌گونه مسائل موفق باشد. برخی آن را به واژه «نمی‌گذارند» بازگرداندند و برخی به وجود «شورای سران سه قوه» و گفتن «عملا مجلس مسلوب‌الاختیار بوده» است، بسنده کرده‌اند. درحالی‌که نه شورای سه‌نفره مانع مصوبات و نظارت و پیگیری مجلس بود و نه کسی جلوی مجلس سد ایجاد کرده بود. حقیقت آن است که مجلس دهم حرفی برای گفتن نداشت که کسی نگذارد یا مانع شود و اگر هم حرفی داشتند، موارد جزئی و غیرتعیین‌کننده بود. علت اصلی این امر هم آن است که نه اصولگرایان، نه اصلاح‌طلبان، نه اقتصاددانان و نه روشنفکران حرفی برای گفتن ندارند. البته حرف می‌زنند اما هرگز تبعات حرف‌های خود را نمی‌گویند. به همین دلیل است که مجلس راه‌حل جامعی برای حل مسائل کشور نداشته و ندارد.حال به ترکیب مجلس و گروه‌های مختلفی که به مجلس وارد شده‌اند، نگاه می‌کنیم. به‌طور‌کلی به اکثریت قریب‌به‌اتفاق مجلسیان می‌توان لقب اصولگرا داد و البته این لقب عنوانی است که خود اختیار کرده‌اند.وجه مشترک همه آنان مخالفت با اندیشه دولت در سیاست خارجی و بیان ناتوانی دولت در تأمین معیشت مردم و ضعف دولت به خاطر تورم، قیمت‌های افسارگسیخته و دیگر مسائل مالی، اقتصادی و بازرگانی است و به قول رئیس مجلس دولت توان مدیریت جهادی برای حل مسائل کشور را ندارد.وجه مشترک دیگر ایشان ناآشنایی به اصول و تئوری‌های اقتصادی و عملکرد هرکدام از این مکاتب در جامعه و تبعات آن است و بدون آنکه دل‌بستگی خاصی به مکتب‌های اقتصادی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، نئولیبرالیسم و مونوتاریسم (اصالت پول) داشته باشند، در اندیشه‌شان مقاطعی از این مکاتب دیده میشود. این نوع اندیشه در حقیقت نوعی اندیشه التقاطی است و التقاط تنها به اعتقادات دینی بازنمی‌گردد بلکه اندیشه‌های التقاطی در اقتصاد موجب تداخل مفاهیم متضاد میشود و برخلاف مکاتب یاد‌شده که هرکدام روش و شکلی از اقتصاد را بیان می‌کنند و نتیجه آن را هم پیش‌بینی می‌کنند (به صحت‌و‌سقم آن کاری نداریم) فرد را در گردابی از اندیشه‌ها و اعمال فرومی‌برد که نتیجه آن بدترشدن وضع اقتصاد و سردرگمی هرچه بیشتر است و آنگاه به توجیه دینی و سیاسی آن وضع می‌پردازد. اندیشه التقاطی حاضر مرکب از مفاهیم زیر است.آزادی اقتصادی مردم و کسب‌وکارها
بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع محرومیت از محرومان و مستضعفان
برطرف‌کردن تورم
ریشه‌کن کردن ربا از بانک‌ها و اسلامی‌کردن واقعی آن
مجانی‌کردن بهداشت مردم و رایگان‌کردن درمان
افزایش حقوق کارگران و کارمندان حداقل تا خط فقر
کمک به مردم مستضعف جهان مانند فلسطین و یمن و... (البته مسلمانان سن کیانگ و روهینگایی فراموش‌شده هستند)
حل مسائل منطقه حوزه انتخاباتی
افزایش ارزش پول ملی
رشد صنعت پا‌به‌پای توانمندی‌های موشکی و نظامی کشور
صد‌البته این اندیشه‌ها عزیز و گرامی است و هرکدام نیز به مکتبی از مکاتب اقتصادی وابسته است اما اینکه مجلس چگونه می‌خواهد به این امر دست پیدا کند، مسئله مهمی است و اینکه آیا مجلس خود به رعایت قانون پایبند است یا خیر امری تعیین‌کننده خواهد بود.
در آستانه تنظیم و ارائه قانون برنامه پنج‌ساله که در حقیقت خط‌مشی توسعه‌‌ای و مدیریت کشور است، باید یادآوری شود که هر‌آنچه در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی نوشته شده یا به دلایل مختلف اجرائی انجام نشده و مجلس بی‌تفاوت بوده یا حتی در مقابل رئیس‌جمهوری که رسما اعلام کرد برنامه چهارم توسعه را خمیر کرده است، لبخند حاکی از رضایت به لب آورده است.اگر مجلس صرفا کار خود را در تحریر انشای مسائل می‌داند، می‌تواند خود را محق و راضی ببیند و به تصویب قوانین مختلف بر اساس طرح‌های ارائه‌شده نمایندگان حسب دلخواه اندیشه و تظاهر آنان بپردازد و مصوباتی چنین داشته باشد.دولت موظف است مدیریت جهادی را در همه ارکان دولت پیاده کند و در یک سال فساد را ریشه‌کن کند.دولت موظف است ارزش پول ملی را در مدت یک سال آینده هم‌پای پول‌های معتبر دنیا به ثبات برساند. دولت موظف است یک‌ساله درآمد همه افراد با درآمد زیر خط فقر را حداقل به خط فقر برساند.دولت موظف است در مدت شش ماه کاخ‌ها و خانه‌های مجلل ساخته‌شده را به مستضعفان تحویل دهد. دولت در جهت مبارزه با تورم موظف است بهای حامل‌های انرژی مانند گاز، بنزین، گازوئیل و آب مصرفی شهری و کشاورزی را ثابت نگاه دارد. دولت موظف است به همه کشاورزان یارانه کشت ارائه کند.دولت موظف است یارانه نقدی مردم را به حدی افزایش دهد که مردم بتوانند مشکلات خود را رفع کنند.طبعا این مصوبات بسیار عالی و زیباست و مجلسیان حسب وعده‌های خود در سخنرانی‌ها عمل کرده‌اند. اما سؤال اینجاست که آیا با تصویب این مطالب مسائل کشور حل‌و‌فصل میشود؟پیشنهاد نماینده محترمی که ختم قرآن روزانه را ارائه کرده است، از هر لحاظ و از هر جنبه خوب است و آن اینکه بالاخره آیات قرآن در این مجلس می‌تواند به‌صورت مکرر به ذهن نمایندگان محترم بیاید و ازجمله فرمایش خداوند که می‌فرماید «لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون» چرا از آنچه نمی‌توانید به انجام برسانید، سخن می‌گویید. بزرگ‌ترین گناه نزد خداوند آن است که به آنچه می‌گویید، عمل نکنید هرچند انتظار می‌رود که به‌ویژه در نطق‌های قبل از دستور نمایندگان اسب سخن را به نهایت به تاخت آورند اما عملا با توجه به شخصیت عملگرای رئیس مجلس، نمایندگان محترم با محدودیت‌ها و مسائل اجرائی بیشتر آشنا خواهند شد و امید است از مصوباتی که اجرای آن غیر‌ممکن بوده و صرفا برای آبروی مجلس تصویب میشود، خودداری و اجتناب کنند. فرصت را مغتنم شمرده و چند مسئله حیاتی کشور را بازگو می‌کنم؛ هرچند به بهبود آن امیدی نیست.نخست آنکه محیط زیست و زیستگاه کشور به‌شدت در خطر نابودی است و حیات انسان‌ها وابسته به محیط زیست آنان است. به‌ویژه مسئله استفاده از آب که وجه مفارقت‌آمیز مناطق و مردم است.دوم آنکه بدون ارتباطات بین‌المللی هیچ کشوری رشد و توسعه نخواهد داشت و هیچ مردمی حیات عادی نخواهند داشت.سوم آنکه منابع کشور در سال‌های گذشته برای اداره کشور و منافع مردم مصرف شده است (صرف‌نظر از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها) بنابراین باقی این منابع باید مدیریت شود.چهارم آنکه به آینده کشور و نسل آینده باید اندیشید و آینده را مطمح نظر قرار داد. حرکت ابهام‌آمیز در تاریکی فایده ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
آینده ایران و ۴ زلـزله
چکش ۱۵۰هزار میلیاردی
ماجرای دستگیری قاضی منصوری در رومانی
اجاره‌بها زیر ضرب دولت
مجبور شویم، محدودیت‌ها را برمی‌گردانیم
در آستانه خروج از مجلس؟
خانواده موسوی‌مجد مقیم سوریه هستند
خاتمی برخلاف هاشمی می‌گفت تقلب نشده
آژیر خطر کرونا در پایتخت
همه‌چیز درباره غزل حکیمی‌فرد که تبعه سوئیس شد
مرگ‌آگاهی در زمانه هراس از کرونا
علم شرقی و علم غربی
مجلس اصولگرایان و مشکلات کشور
امیدواری به کشف واکسن کرونا
