روزنامه مردم سالاری
1399/04/04
قانون جرم سیاسی نقص دارد
یک حقوقدان گفت: نقص قانون جرم سیاسی هم این است که مسئله انتقاد کردن از ارگان‌ها و نهادهای کشور همراه با توهین یا افترا و نشر اکاذیب علیه مقام‌های متولی قوای سه گانه و دیگر نهادها را جرم سیاسی تلقی کرده است.محمد صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با دلیل و ضرورت ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصافانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: این سوال را باید از قوه قضائیه پرسید که در شرایط فعلی ضرورت صدور این بخشنامه چه بوده است اما با توجه به اوضاع و احوال امروز جامعه به ویژه در قسمت تشخیص سیاسی بودن اتهامات متهمینی که پرونده‌های آنها در دادسراهای اوین، کارکنان دولت و رسانه و سایر مراجع مطرح شده است، به نظر می‌رسد موارد مختلفی پیش آمده که متهم ادعای سیاسی بودن اتهام خود را کرده اما مورد قبول مرجع تحقیق یا دادگاه رسیدگی کننده، قرار نگرفته و اختلاف نظر و آرای مختلف به وجود آمده و موجب شده است رئیس قوه قضائیه با احراز ضرورت، این بخشنامه را صادر کند؛ هرچند این‌گونه موارد فقط با بخشنامه حل نمی‌شود.
وی در ارتباط با تفاوت بخشنامه ابلاغ شده و قانون «جرم سیاسی» اظهار کرد: بخشنامه نه می‌تواند جایگاه قانونی داشته باشد نه با بخشنامه می‌توان قوانین را اصلاح کرد یا تغییر داد. این بخشنامه صرف نظر از اینکه مراجع مخاطب، به آن ترتیب اثر بدهند یا نه، اقدام خوبی است و نشان می‌دهد ریاست قوه قضائیه و احتمالا مشاوران او نیز آگاه شده‌اند که در اجرای قانون جرم سیاسی حتی به صورت کنونی و در حداقل انتظار، توجه و دقت لازم صورت نمی‌گیرد. ریاست قوه نیز برای اینکه حقی از متهمین ضایع نشود بر اجرای دقیق قانون تاکید کرده است و الا نفس بخشنامه نه می‌تواند موجب تغییر نظر قضات رسیدگیکننده شود و نه چیزی به قانون کم یا زیاد کند.
این حقوقدان در ارتباط با نواقص قانون «جرم سیاسی» گفت: به نظر بسیاری از حقوقدانان این قانون نمی‌تواند جوابگوی نظرات و اعتراضاتی باشد که در مورد قانون جرم سیاسی کنونی مطرح میشود و قدر متیقن در میان دیدگاه‌های حقوقدانان است. این قانون صرفا بر این امر تاکید می‌کند که چنانکه انتقادات از مقامات قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف همراه با توهین، افترا و نشر اکاذیب باشد، جرم متهم عنوان جرم سیاسی دارد، درحالی که نفس انتقاد کردن و ایراد گرفتن به تنهایی نه تنها جرم نیست بلکه مطابق مقررات قانونی و نیز براساس اصل شرعی «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه هر شهروندی است و نباید مقامات مثل دوره آقای لاریجانی از انتقاد کردن هراس
داشته باشند.
وی افزود: متهمان جرم سیاسی باید ثابت کنند اقدام آنها به خاطر منافع جامعه و مردم بوده و به قصد منافع شخصی مرتکب نشده است. اگر در این‌گونه اقدامات دست به خشونت بزنند یا برای منافع شخصی این‌کارها را انجام دهند اقدامات آنها از مصادیق جرم سیاسی خارج میشود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: نقص قانون جرم سیاسی هم این است که مسئله انتقاد کردن از ارگان‌ها و نهادهای کشور همراه با توهین یا افترا و نشر اکاذیب علیه مقام‌های متولی قوای سه گانه و دیگر نهادها را جرم سیاسی تلقی کرده است در حالی که جرم سیاسی به جرایمی گفته میشود که نه علیه افراد و اشخاص بلکه در مخالفت با نظام حاکم باشد که در این قانون صراحتا تاکید شده است زمانی اقدامات متهمان جرم سیاسی تلقی میشود که علیه نفس حاکمیت یا نظام سیاسی کشور نباشد. به همین جهت حقوقدانان این قانون را ناقص می‌دانند.
سایر اخبار این روزنامه
قاضی منصوری؛ مقتول یا متواری؟!
صنعت خودرو؛ تجربه گذشته و چشم‌انداز آینده
رسیدگی به ۱۲ پرونده ملی با ۲۴۲ میلیارد ارزش ریالی
فولاد - استقلال؛ نبرد تاریخی در دوران کرونا
آزاد شدن ارزهای مسدودی ایران در برخی کشورها
یک شعار ساختگی و تخریب تاریخ
بازار در انتظار بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی
آمریکا دنبال تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران
قاضی منصوری؛ مقتول یا متواری؟!
لغوحج ۹۹ به دلیل کرونا
قانون جرم سیاسی نقص دارد
شوک در بازار ارز گذراست
