نمایندگان فیش‌حقوقی خود را منتشر کنند

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: یکی از فاکتورهای ارتباط موفق
دو سویه بین افراد اعتماد به طرف مقابل است که در زمینه ارتباط بین ملت و حاکمیت داشتن حسن اعتماد به مسئولان در هر سطح و رده خدمتی است، اعتمادی که پایه‌گذاری آن با مصالح صداقت و شفافیت رخ می‌دهد.
یکی از عوامل اثبات شفافیت جهت جلب اعتماد ملی که ابزار کار پیشبرد طرح‌های نمایندگان دوره یازدهم نیز خواهد بود، اعلام صادقانه و مسئولانه فیش حقوقی نمایندگانی است که در صورت اعلام و انتشار خودجوش و فراگیر آن برای موکلان خود در کشور، می‌تواند برای مجلسی که شعار محوری خود را "انقلابی" بودن عنوان کرده، اقدام عملی موثری باشد. اقدامی که حتی پایه‌گذار تحول بزرگی در عرصه شفافیت بده‌بستان‌های تمام ارکان کشور خواهد بود. لذا از آنجا که در برخی شبکه‌های اجتماعی فیش حقوقی تعدادی از نمایندگان منتشر شده است؛ به نظر می‌رسد نمایندگان جهت تحقق وعده شفافیت و خدمت انقلابی به مردم فیش‌های حقوقی را به صورت داوطلبانه منتشر کنند تا رابطه مردم و نمایندگان کنونی از همین آغاز کار با صمیمت و حسن اعتمادی که لازمه تعامل یک وکیل و یک موکل است، شکل بگیرد. اتفاقی که می‌تواند طی 4 سال آینده دستاوردهای ماندگاری را در زمینه آغاز این شفافیت از دستگاه نظارتی قوه مقننه ثبت و ماندگار کند.
> پایان حرف و حدیث‌ها و شایعات


از آنجا که حرف و حدیث‌ها درباره حقوق دریافتی نمایندگان مجلس همواره سوژه داغ رسانه‌ها بوده است و در این دوره از انتخابات نیز جمعیت کثیری از مردم با رویکرد دلسردی نسبت به کارکرد مجلس از حضور در انتخابات پرهیز کردند، به نظر می‌رسد اعلام داوطلبانه ۲۹۰ نفر نماینده روی کرسی‌های خانه ملت و اطلاع از میزان حقوق دریافتی و بودجه کل مجلس می‌تواند اقدام پیش‌دستانه‌ای به نفع جریان حاضر شده در این دوره باشد. کما اینکه این اقدام می‌تواند منتقدان تناقض حرف و عمل نامزدهای نمایندگی مجلس پس از ورودشان به مجلس و بی‌نیاز شدن به رای موکلان را نیز خلع
سلاح کند.
> منتقدان چه می‌گویند؟
عدم شفافیت در پرداخت‌ها و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، حرف و حدیث‌ها را در‌‌باره نمایندگان چه در دوره‌های گذشته و چه دوره حاضر بیشتر کرده و خواهد کرد؛ از شایعات پرداختی‌های یک‌میلیارد تومانی گرفته تا کوچک‌نمایی‌هایی مانند دریافت حقوقی هم‌سطح سایر کارمندان! آنها بر این باور هستند که نداشتن پاسخ در مواردی مانند اینکه «بودجه مجلس چگونه تصویب می‌شود؟ آیا تمامی نمایندگان حقوقی یکسان دریافت می‌کنند؟ نمایندگان مجلس از چه مزایایی به جز حقوق ماهانه بهره‌مند می‌شوند؟ آیا اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس پرداختی‌های جداگانه‌ای دارند؟ و در نهایت آیا گزارش فیش حقوقی مجلسی‌ها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است؟ » تنها به تداوم ابهام‌ها و طعنه‌های فراوانی منجر شده که در شبکه‌های اجتماعی یا محافل خصوصی و عمومی دوستانه، خانوادگی، اداری و کاری زمزمه می‌شود! تا جایی که شاید هر گونه فشار اقتصادی به مردم متاثر از تشدید تحریم‌ها یا حتی سایر عوامل مانند فسادهای رایج اقتصادی، موجب این نقدهای کلیشه شده در فضای جامعه نیز گردیده است که اگر نمایندگان هم مانند طبقات محروم اجتماعی حقوق و دستمزد و پاداش داشتند؛ حال امروز مردم محروم ایران این نبود! در حالی که چه بسا هیچ عقل سلیمی هم نمی‌تواند استحقاق نمایندگان در دریافت حقوقی در حد متعارف و واقع بینانه ( هرچند بالاتر از متوسط دریافتی کارمندان و شاغلان در ادارات) را نیز نکوهش کند. چرا که تردیدی نیست یک نماینده مجلس نیز قرار است وقت و انرژی خود را مصروف دفاع از حقوق مردم در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند و شفافیت در اعلام فیش حقوقی حق طبیعی موکلان آنهاست. در واقع آنچه بیشتر به زیان اعتبار خود نمایندگان منجر شده و خواهد شد؛ پنهان کاری فیش حقوقی و تصور غالب افکار عمومی از عایدات درست یا نادرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که منجر به تخطئه بیشتر جایگاه آن دسته از نمایندگانی می‌شود که با نیت خیر و خدمت به مردم وقت و توان نظارتی خود را خرج ملت می‌کنند و داعیه نوکری آنها را دارند.
> چگونگی تصویب بودجه مجلس
2 قوه کاملا مجزا از یکدیگر، در یک نقطه به تداخل برمی‌خورند. قوه مجریه طبق قانون باید تمامی امور مربوط به دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین و اجرا کند، تا به اینجای کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزینه‌ها را شناسایی و دخل و خرج هر دستگاه اجرائی را پیش‌بینی می‌کند، اما در تعیین ردیف بودجه مربوط به یک قوه دیگر رویه تغییر می‌کند. آیا قوه مجریه می‌تواند برای بودجه قوه مقننه هم تصمیم‌گیری کند؟
نمایندگان مجلس معتقدند تعیین این ردیف اعتباری خارج از اختیارات دولت است. با همین استدلال هم درباره تعیین بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندی خلاف دیگر دستگاه‌ها پیش می‌رود. مجلس هرسال با ماموریت‌دادن به 3 کارپرداز که جزء نمایندگان مجلس هستند، میزان بودجه لازم برای تامین هزینه‌های این قوه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند و دولت هم تقریبا عینا همان عدد را وارد لایحه بودجه کرده و در نهایت تصویب می‌شود.
طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که این بودجه از چندین زیرفصل تشکیل می‌شود. حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقه‌بندی اسناد می‌شود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌های اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص‌ها می‌شود. در سال‌های گذشته در متن بودجه ردیف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرائی مشخص بود و ردیفی هم به عنوان سایر در این بخش درج می‌شد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافه‌کاری‌های کارکنان و همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از این محل قابل شناسایی بود، اما تقریبا 3 ‌سالی است که این ردیف‌ها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمی‌توان به میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاه‌های اجرائی دست پیدا کرد.
> هر نماینده چقدر حقوق می‌گیرد؟
مسیر شناسایی اطلاعات مربوط به پرداختی حقوق و دستمزدهای مجلس پیچیده بود و اطلاعات قطره‌چکانی از منابع مختلف را باید جمع‌آوری کرده و کنار هم می‌گذاشتیم. گرچه طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی باید دریافتی‌ها و پرداختی‌های تمامی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ حقوق کارمندان ثبت کنند، اما آن‌چنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشده‌اند.
مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از 2 بخش تشکیل می‌شود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت می‌کنند و یک‌ دریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینه‌هایشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس ۹ میلیون ‌و ۲۸۰ هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به ۱۱ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت می‌کنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند.
اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیف‌های دیگری به آنها تعلق می‌گیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، هزینه مسکن و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت می‌کنند. یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفتر مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه دریافت می‌کند. حالا اگر نماینده‌ای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را همچنان از مجلس دریافت می‌کند.
میزان دریافتی هم که برای استخدام 3 نیروی کار به هر نماینده تعلق می‌گیرد، ۹ میلیون تومان است. در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح طوری پیش روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد. مثلا به جای 3 نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه ۹ میلیون ‌تومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابه‌التفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصی‌شان باقی بماند. نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه 5 میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز می‌شود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تامین هزینه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ 2 میلیون‌و ۲۰۰ تومان برای هزینه‌های ایاب و ذهاب خود دریافت می‌کند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد قرار داده شده است. پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان اداری و خدماتی مجلس انجام می‌شود و در سبد هزینه‌ای نمایندگان مجلس جا داده نمی‌شود. به جز این موارد ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز می‌شود. در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت می‌کنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از 2محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.هر چند این ارقام ممکن است دقیق نباشد و براساس ادعاها در شبکه‌های اجتماعی است و بهتر است نمایندگان خود در این زمینه شفاف‌سازی کنند.
در این رابطه چند روز پیش روح‌الله متفکرآزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در زمینه وضعیت دریافت حقوق خود از مجلس گفت: «من از مجلس حقوق نخواهم گرفت، اعلام خواهم کرد حقوقم را از محل کارم، که دانشگاه است، می‌گیرم. بنابراین فیش حقوقی مجلس را نخواهم داشت.»
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با پیگیری مجلس یازدهم برای تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان به همکاران ما در بُرنا گفته بود: در حال حاضر بیش از 170 نماینده مجلس یازدهم با طرح شفافیت آراء موافقت و این
طرح را امضاء کردند و اعلام وصول شده، لذا نگرانی در خصوص تصویب این طرح نداریم، اما اینکه اگر مثل اتفاقی که در مجلس دهم افتاد، مجلس یازدهم این طرح را تصویب نکرد، به شخصه اعلام آراء خواهم کرد به این صورت که آراء خودم را به صورت داوطلبانه اعلام می‌کنم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه منظور شما از شفافیت تنها حوزه آراء را در بر می‌گیرد و یا سایر زمینه‌ها اعم از فیش حقوقی را هم در بر می‌گیرد؟ افزود: «در آینده یکی یکی حوزه‌های شفافیت را متناسب با شرایط پیش خواهیم بُرد. قدم اول شفافیت آراء بود که شروع کردیم، البته بنده به صورت شخصی همه حوزه‌ مالی مربوط به خودم را قبل و بعد از انتخابات برای مردم شفاف کردم.»
متفکرآزاد در پاسخ به اینکه بنابراین شما به عنوان نخستین نماینده در مجلس یازدهم، فیش حقوقی خود را منتشر می‌کنید؟ تصریح کرد: «من از مجلس حقوق نخواهم گرفت، اعلام می‌کنم حقوقم را از محل کارم که دانشگاه است، خواهم گرفت. بنابراین فیش حقوقی مجلس را نخواهم داشت. البته بحثی در مورد هزینه دفاتر است که در مورد نحوه مدیریت آن هنوز بحث است، اما حقوق شخص نماینده که منظور حقوق من است، حقوق دانشگاهم را خواهم گرفت، نه حقوق مجلس را.»
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینه مسکن نمایندگان که توسط مجلس پرداخت می‌شود، اظهار کرد: «در این مورد اعلام کردیم یکسری از نمایندگان برای شروع کار به مجلس آمدند و اینها امکان اقامت در تهران ندارند، این افراد به صورت طبیعی یک جای معقول نه اشرافی، که همه مردم بتوانند در همان جا زندگی کنند و نزدیک مجلس باشد یا جایی که بشود امور خود را انجام دهند، لازم دارند. لذا مانند همه افرادی که مامور دولت می‌شوند، به جایی می‌روند و خانه سازمانی می‌گیرند یا خانه‌ای برای آنها اجاره می‌شود که بتوانند زندگی کنند، قاعدتا برای نمایندگان مجلس هم باید مکانی اختصاص داده شود که بتوانند خانواده خود را در آنجا نگه دارند، لذا نگاه من و بسیاری از همکارانم، نگاه منفعت‌گرایانه نیست، چرا که می‌گوییم مجلس جایی را برای زندگی یا به صورت سازمانی اجاره کند و به نمایندگان بدهد، منتظریم و تصمیم مجلس در این مورد هر چه باشد، پیش خواهیم بُرد.»
> حقوق نمایندگی مجلس را نخواستم!
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت و عنبرآباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص پیشنهاد آغاز شفافیت مجلس جدید با انتشار فیش‌های حقوقی برای اطلاع دقیق افکار عمومی و موکلان می‌گوید: «این اتفاق اقدام خوب و مبارکی خواهد بود و اگرچه اینجانب هنگام امضای طرح شفافیت نبودم تا این طرح را به عنوان یک موافق امضا کنم؛ اما همانطور که به امور اداری – مالی مجلس نیز اعلام کرده‌ام از آنجا که حقوق عضویت هیئت علمی دانشگاه برای اینجانب (دریافتی ماهانه 14 تا 15 میلیون تومان) بالاتر از حقوق نمایندگی مجلس است، لذا بطور قطع تمایل اینجانب دریافت حقوق معلمی از نهاد دانشگاه است.»
وی با بیان اینکه شفافیت رکن قطعی جلب اعتماد عمومی است و تاکنون هم موردی رخ نداده که استاد دانشگاهی مرتکب اختلاس شده باشد اظهار می‌دارد: اگرچه این را از باب زحمات سایر نمایندگان هم نباید از دیده دور پنداشت که مشغله دیدارهای مردمی و حضور در مجلس و تردد به حوزه انتخابیه و خود مجلس در تهران به قدری مشغله دارد که تصور دریافت حقوق مجلس به عنوان یک سود خارج از عرف و منطق هم واقع‌بینانه نیست و حتما خود مردم نیز در صورت خدمتگزاری نمایندگان، رضایت به اخذ آن خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در دوره نمایندگی از ساعت 7 صبح تا 2 بامداد روز بعد مشغول رسیدگی به انواع خدمات حوزه انتخابیه و پاسخگویی به تماس‌‎های مردمی است و حتی در روز جمعه تا ظهر در دفتر مشغول کار بوده و بعد از آن هم به نماز جمعه رفته است و بعد از آن هم مشغول سرکشی به نیازهای حوزه انتخابیه است می‌گوید: «بطور قطع اگر نمایندگان در قبال دریافت هر حقوقی در خدمت مردم باشند و آن را هم شفاف به مردم اعلام کنند، قطعا هیچ سوءتفاهمی نزد موکلان آنها نیز وجود نخواهد داشت.»
> کاش نمایندگان دوره قبل هم شفاف اعلام کرده بودند
رضا حاجی‌پور نماینده آمل در مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" با استقبال از تصویب قانونی جامع و همیشگی جهت اعلام فیش حقوقی تمام نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته و این دوره و دوره‌های آینده می‌افزاید: «وجود شفافیت دریافت درآمد در تمام دستگاه‌های اجرایی و مجلس و... منجر به افزایش احساس مسئولیت و پاسخگویی نسبت به مردم نیز خواهد شد. تا جایی که به شخصه بر این اعتقاد هستم باید قانون به قدری محکم عمل کند که حقوق تمام مسئولان قابل مانیتورینگ برای تمام افکار عمومی باشد»
وی با اشاره به سابقه حضور خودش در صداوسیما و حقوق بیشتری که از خدمت در آنجا نسبت به حقوق امروز مجلس شورای اسلامی داشته است خاطرنشان می‌کند: «اگر چه شفافیت حقوق نمایندگان اقدامی ستودنی خواهد بود، اما این را هم باید توجه داشت که چرا برخی منتقدان امروز در دوره گذشته چنین شفافیتی قائل نشدند تا این مباحث خیلی زودتر از این‌ها عملیاتی شده بود.»
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد اعلام میزان دریافتی فیش حقوقی خودش اعلام کرد: «میزان حقوق نمایندگان در فیش حقوقی دوره جدید 12 میلیون تومان ( به استثنای هزینه‌های اداره دفتر و راننده و ایاب و ذهاب به حوزه انتخابیه و مسکن و... ) است.»