روزنامه آرمان ملی
1399/04/17
وقتی مرور زمان، قانون را ضد خود می‌کند
ارزيابي قيمت ساختمان جز در معاملات و توثيق و ترهين موضوعيت ندارد. در دهياري‌ها و شهرداري‌ها نه قرار است ملکي معامله شود و نه موضوع وثيقه و رهينه قرار گيرد. بنابراين همان چيزي که در صلاحيت کارشناسان است؛ يعني ارزيابي ارزش عين اعم از عرصه و اعيان، در اينجا مطرح نيست. بنابراين کارشناسان ناگزير بايد با ورود به حيطه وظايف شهرسازي دهياري‌ها بدوا آموزش ببينند و با تهيه نقشه‌هاي چون ساخت، متراژ زائد بر پروانه و متراژ تغيير کاربري‌هاي مجاز را استخراج و استنتاج کنند. سپس براي مقدار بناي مسکوني زائد بر پروانه قيمت اعياني روز را استخراج کنند تا متعاقبا کميسيون ماده 99 نيز مستخرجه کارشناسان را با اعمال ضرايب 50 تا 70درصد بتواند مالک متخلف را جريمه کند. در نتيجه دهياري‌ها ملاحظه مي‌کنند در اموري که از مکانيسم‌هاي خاص معاونت شهرسازي شهرداري‌ها برخوردار است و منحصر به شرح وظايف آنهاست تازه‌وارداني به نام کارشناسان رسمي وارد شده‌اند که عملا بايد براي تحصيل امور برشمرده در کلاس مهندسان مجرب واحد شهرسازي آموزش ببينند. اين ضعف دوم ماده 99 است که به‌طور ناخواسته پاي کارشناساني را که صرفا ارزياب قيمت زمين و ساختمان هستند به دايره وظايف و تکاليف مهندسان شهرسازي دهياري‌ها، که متخصص احتساب جرائم و تخلفات ساختماني هستند، گشوده است. النهايه کارشناس بدوا بايد استنتاج کند که مالک ماذون به احداث چند مترمربع بنا بوده اما در عمل چند مترمربع احداث کرده و تفاوت اين دو چند مترمربع است. اين تفاوت را بايد ملاک ارزيابي قيمت اعياني قرار دهد. همين تداخل بلاي جان دهياري‌ها و کارشناسان شده است که دود آن مستقيما به چشم مالکان نگون‌بخت ساکن در دهياري‌ها مي‌رود. تا اينجا آنچه عرض شد جريمه توسعه بناي مسکوني بوده است. جريمه تغيير کاربري از مسکوني به تجاري و... که در ماده 99 مغفول مانده داستان پيچيده ديگري دارد که ان‌شاء‌ا... در بخش‌هاي بعدي به آن خواهم پرداخت. اما کارشناسان مي‌توانند از سکوت ماده 99 استفاده کرده جرائم تغيير کاربري مسکوني به تجاري يا عدم تامين پارکينگ را مشابه دستورالعمل ماده 100 گزارش کنند. اما در بخش مسکوني به‌رغم تصريح قانونگذار به قيمت روز اعياني در ماده 99 کارشناس چگونه مي‌تواند از دستور ماده 100 پيروي کند!! در خاتمه آمادگي دارم با ابتکار دبير محترم کميسيون ماده 99 مستقر در استانداري تهران در جلسه‌اي با حضور مديران محترم دهياري‌ها و برخي از اساتيد کارشناسان رسمي همچون مهندس جابر نصيري و مهندس فتح‌العلومي و مهندس علي فرج‌زاده و دکتر محمود صفارزاده راهکار لازم و فرمت واحد براي حل مشکل و رفع ظلم از مالکان سازنده ساختمان در روستاها به عمل آوريم.ادامه در بخش پنجم
سایر اخبار این روزنامه
روزهای پرهیاهوی بهشت زهرا
القای دوگانگی در سياست خارجی ضد منافع ملی نيست؟
اعتراض به مرمت غير اصولی تخت جمشيد
گفتند زن باید بچه‌داری کند!
خسارت‌هاي مالي قابل توجه بود
سود بانكي نقدينكي را كنترل نمي كند
ایران هرگز از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین فروگذار نخواهد کرد
مجلس هنوز از فضای انتخاباتی خارج نشده
تعمیق انحصار بازار موبایل ایران برای چینی‌ها
مجلس همان کاري را مي‌کند که احمدي‌نژاد کرد
لطفا آتش‌نشان را هدف نگیرید!
گسل‌های سیاسی به نفع ترامپ است
اعتبارنامه تاجگردون مشکل اول کشور نیست
وقتی مرور زمان، قانون را ضد خود می‌کند
