تبعات خروج از پروتکل الحاقی

 
 
 
 


طبق موازين حقوق بين‌الملل هر کشوري حق دارد و مجاز است که از هر معاهده يا سازمان بين‌المللي که اراده کند خارج شود. منتها در برخي از معاهدات مثل NPT سختگيري‌هايي در يکي از مواد آن پيش‌بيني شده که طي آن کشوري که مي‌خواهد خارج شود بايد صرفا به دليل منافع حياتي خود اين معاهده را ترک کند. به عبارت ديگر توجيه کند که ادامه حضورش در NPT به منافع حياتي ملي آن کشور لطمه وارد خواهد کرد. اين شرطي است که در معاهدات ديگر وجود ندارد. هيچ معاهده‌اي به اندازه NPT در مورد خروج سختگيري نمي‌کند. با اين وجود پس از اينکه کره شمالي از اين معاهده خارج شد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حکام از شوراي امنيت خواستند که در مورد مساله خروج سختگيري بيشتري انجام گيرد. براي اينکه NPT نه معاهده‌اي معمولي که پيماني امنيتي و نظامي است. حال اگر ايران از اين معاهده خارج شود سوءظن‌هايي که در مورد فعاليت هسته‌اي ايران بي‌جهت تبليغ مي‌شود افزايش يافته و اين خطر وجود دارد که از مسير فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي خارج شود. اين رويه اين اتهامات را تقويت مي‌کند و امکان اجماع بين‌المللي براي آمريکا بيش از پيش فراهم خواهد شد. ايران با اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي و در قالب برجام توانست نسبت به شفاف بودن فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي خود به اعتمادسازي بپردازد و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ساير کشورهاي دنيا مطمئن شدند که فعاليت ايران شفاف است و از مسير فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي منحرف نمي‌شود. حال اگر به هر نحوي بخواهيم اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را کنار بگذاريم در حقيقت امکان بازگشت سوءظن و بدگماني‌هايي که قبل از انعقاد برجام عليه ايران وجود داشت و معمولا تحت شيطنت آمريکا بود، وجود دارد و اين اتهامات عليه ايران بيشتر شنيده و توجه خواهد شد. اگر آمريکا موفق به ايجاد اين فضا عليه ايران شود و در جهت اتهامات سنگيني که به ايران وارد مي‌کند مخاطبين خود را به‌درستي متقاعد کند در آن صورت پرونده ايران مجددا در شوراي حکام مطرح شده و قطعنامه‌هاي جديدي عليه کشورمان به تصويب مي‌رسد و پس از آن نيز به عنوان يک نگراني جهاني احتمالا پرونده به شوراي امنيت مي‌رود. در آنجا نيز بستگي دارد که فضاي سياسي چگونه و روسيه و چين موضعي در اين خصوص اتخاذ کنند. اگر اين دو کشور نيز آمريکا را همراهي کنند آن زمان خواهد بود که شوراي امنيت عليه کشورمان قطعنامه جديدي را به تصويب خواهد رساند. در نتيجه اگر ايران بخواهد پروتکل الحاقي را کنار بگذارد يا از برجام خارج شود تمام مسائلي که به نوعي در چارچوب برجام حل شده بود دوباره به عنوان اتهامات عليه ايران فعال خواهد شد. هر چند خروج از NPT يا کنار گذاشتن پروتکل الحاقي به ضرر ايران است اما ايران نيز وقتي پروتکل را رعايت مي‌کند طرف‌هاي ديگر برجام پاسخ شايسته و مناسبي به اين همراهي ايران نمي‌دهند. يعني ما در مسير استفاده از امکانات آژانس در حوزه همکاري‌هاي فني تعليق تحريم‌ها تقريبا دستاوردي نداريم. به عبارت ديگر ايران تعهدات خود را انجام مي‌دهد ولي طرف‌هاي ديگر مخصوصا آمريکا و در قسمت‌هايي هم اروپا تعهدات برجامي خود را انجام نمي‌دهند. در حقيقت ايران در مقابل اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي انتظار دارد که کشورهاي ديگر نيز تعهدات خود را در قالب برجام به اجرا بگذارند و تحريم‌هاي عليه ايران به حالت تعليق درآيد. ايران در وضعيتي قرار دارد که اگر پروتکل را اجرا نکند متضرر مي‌شود و از طرفي پروتکل را هم اجرا کند باز هم دستاوردي ندارد. با اين حال عدم اجراي پروتکل الحاقي ضرر بيشتري را متوجه ايران خواهد کرد.