«قانون خوری» با طعم جنگل

مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها با انتقاد از زمين خواري اشخاصي با ظاهر کاملاً قانوني گفت: موضوعي که اخيراً دل همه طبيعت دوستان را به درد آورد صدور يک رأي از مرجع قضايي مبني بر واگذاري 5600 هکتار از بهترين جنگل‌هاي ساري تحت عنوان وقف به تصرف يک شخص بود اين درحالي واگذار شد که اراضي ملي و دولتي از نظر قانوني و شرعي به هيچ وجه قابل وقف نيستند. رضا افلاطوني افزود: کوه خواري، جنگل خواري، درياخواري و زمين خواري به عنوان اصطلاحاتي جديد در جامعه و رسانه‌هاي عمومي عنوان شده‌اند، اما واژه جديد ديگري هم به نام «قانون خواري» وجود دارد که مبناي همه اينهاست. وي افزود: معمولاً در صورت تصرف غيرمجاز و غير قانوني در اراضي ملي و دولتي به قوه قضائيه شکايت و پرونده تشکيل مي‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضي ملي ختم خواهد شد، اما يک مانع اصلي که به نفع متصرفان و متخلفان تمام مي‌شود، پديده قانون خواري است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها کشور در توضيح قانون خواري گفت: قانون خواري يعني يک شخص و يا دستگاهي براي تصرف اراضي دولتي و ملي پشتوانه قانوني دارد و يا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانين اراضي ملي را تضرف کند که ما بيشتر با اين دسته از افراد مشکل داريم. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور جنگل‌ها کشور تصريح کرد: ما در رابطه با قوانين مبنايي و پايه‌اي در سازمان جنگل‌ها مشکلي نداريم چراکه اين قوانين واقعا کامل و جامع تدوين شده است و تقريبا هم به روز هستند، اما آن قوانيني که بدون توجه به قوانين مبنايي هر حوزه تصويب مي‌شوند دستگاه را براي انجام مأموريت‌هاي خود دچار چالش مي‌کنند. وي به ذکر مثالي پرداخت و اظهارکرد: قانون «ملي شدن جنگل‌ها کشور» مصوب 1341 و قانون «حفاظت و بهره برداري از جنگل ها» مصوب 1346 به عنوان قوانين مبنايي در سازمان جنگل‌ها ملاک عمل هستند و ساليان سال هم اجرايي شده اند و مشکلي با آن نداريم، اما اشخاص يا دستگاه‌هايي که اين قوانين را معارض با منافع خود مي‌دانند بدون توجه به قوانين مبنايي از گوشه و کنار مجلس و دولت لوايح و مصوباتي را اخذ مي‌کنند و به نفع خودشان گريزي به قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مي‌زنند و همين تناقضات و خلأ‌هاي قانوني است که ما را در انجام وظايفمان دچار مشکل کرده است.