روزنامه قانون
1396/02/31
اجراي سياست‌هاي اقتصادي در سال ۹۶
در سال گذشته مهم‌ترين دستاورد و نقطه قوت در عرصه اقتصادي، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازارها براي فعالان اقتصادي كشور بوده است كه از همين جهت مي‌توان اقتصاد سال 96 را پوياتر از قبل و روبه‌جلو ارزيابي كرد. ثبات سال گذشته نتيجه اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي است كه در طول سه سال قبل از آن در يك روند و ساختار رخ داده و حالا به دست آمده است. البته اين دستاورد براي مردم كمتر قابل لمس است اما اثرگذاري آن در سال فعلي براي اقشار جامعه قابل لمس خواهد بود. با بازگشت كليت اقتصاد به مسير اصلي خود، بخش‌هاي مختلف صنعتي و توليدي در يك سال گذشته موفق به جذب يك ميليون نفر به بازار كار شدند و در كنار ورود تكنولوژي‌هاي جديد در اقتصاد كشور دوباره جان تازه به بدنه توليد تزريق شده است. در سال 96 مهم‌ترين اصل مي‌تواند افزايش جذب سرمايه‌گذارهاي خارجي باشد و بايد به آن سرعت بيشتري داد. به اين دليل كه همه آن منابع مالي مورد نياز، در داخل وجود ندارد و بايد نگاهي به فاينانس‌هاي خارجي داشت تا آن‌ها را جذب كرد. براي اجراي طرح‌هاي آماده شده در صنعت نفت و گاز به حدود 200 ميليارد دلار سرمايه احتياج است كه سرمايه‌گذارهاي داخلي، اين حجم پولي را نمي‌توانند تامين كنند و همچنين براي تامين قطعات اين صنعت بايد هزينه‌هاي آن را از فاينانس‌ها محقق كرد. مهم‌ترين بخش‌هاي كليدي از اقتصاد كه بايد به آن توجه خاصي شود، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند كه براي راه‌اندازي كسب و كار، مستلزم حمايت‌هاي دولتي از طرف بانك‌ها براي تامين مالي هستند. ساماندهي نظام بانكي، هم در جهت تامين مالي اين بنگاه‌ها در راه تقويت هر چه بيشتر اوضاع اقتصادي بسيار اهميت دارد. توسعه نظام مالي، ساختاردهي به نظام بانكي ، ايجاد ساز و كارهاي رتبه‌بندي اعتباري، يكسان‌سازي نرخ ارز، كاهش حجم نقدينگي، كاهش تورم، تضمين سپرده‌ها و توجه ويژه به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از جمله راهكارهايي هستند كه براي مديريت و ساماندهي نظام بانكي بايد در دستور كار قرار گيرند و هم بانك مركزي بايد نرخ سود بانكي را از طريق پنجره‌هاي اعتباري كه بانك‌ها از بانك مركزي استقراض مي‌كنند، اطلاع رساني كند. يكي از اهداف بسيار مهم در سال فعلي، رونق تجارت خارجي در سايه برجام است كه تراز بازرگاني كشور را با رشد روبه‌رو خواهد كرد. همانند سال پيش كه براي اولين بار در 37 سال گذشته، اين تراز مثبت ارزيابي شد و دليل آن هم پيشي‌گرفتن صادرات نسبت به واردات در كشور بود كه با اجراي سند برجام، واردات اروپا از ايران چهار و نيم برابر و از حدود يك ميليارد يورو به بيش از چهار ميليارد يورو افزايش يافت. اين روند همچنان بايد ادامه داشته باشد و اروپايي‌ها را به جمع شركاي مهم تجارت خارجي ايران تبديل كندتا رشد اقتصادي 9 ماهه سال قبل دوباره در سال فعلي تكرار شود و قدرت خريد GDP كشور كه به سطح سال 90 رسيده است، پيشي بگيرد تا آثار رفاهي آن بر زندگي اقشار جامعه لمس شود.
