روزنامه جوان
1399/05/26
موافقت دولت شرط حذف رانت قیر
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: براساس بند «ه» تبصره یک قوانین بودجه، حدود ۸۰ درصد از قیر تولیدشده در کشور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن این‌گونه است: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه‌داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود به پیمانکاران می‌دهند؛ در نهایت پیمانکاران هم با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.این روش معایب فراوانی دارد؛ از جمله قاچاق قیر، فساد و رانت میان مدیران دولتی، کاهش کیفیت قیر تولیدی، اختلال در بازار قیر و غیره.
به همین دلیل است مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: حواله قیر به جای تخصیص به پروژه‌های عمرانی، صرف تسویه بدهی شهرداری‌ها شده و در نهایت با قیمت پایین به دست قیرساز‌ها می‌رسد. رانت بزرگ طرح قیر رایگان باعث احداث ۴۰۰ کارخانه قیرسازی در کشور شده است.
از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیر‌های بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند. بدین صورت کیفیت راه‌ها و جاده‌های احداثی نیز کاهش می‌یابد و دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارش‌های متعددی در مخالفت با طرح قیر رایگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجرای این طرح به نفع کشور نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر بودجه ۴ هزارمیلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد که با توجه به تغییرات اعمال‌شده، این طرح برای تأیید شورای نگهبان نیازمند مصوبه هیئت دولت است.
مالک شریعتی با اشاره به اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود، قرار بود حواله‌های قیر رایگان صادر شود و دستگاه‌های دولتی این حواله‌ها را برای تسویه بخشی از هزینه‌های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله‌ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه‌ها دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح، قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.
شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود، به دلیل نبود نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث می‌شد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم، این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.
این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد، قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صورت ۱۰۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.
وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد، اما با این اقدام جلوی فساد گسترده‌ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می‌افتاد، گرفته شد؛ ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.
نیاز به مصوبه دولت دارد
شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد، در حال حاضر این طرح با تبصره یک، بند «۴» ماده ۱۸۲آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد، زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه‌ها پرداخت شود، باید مصوبه دولت را داشته باشد تا اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری، چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهراً آقای نوبخت قول دادند، مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند، ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالاً توسط این شورا رد شود.
حالا باید منتظر اقدام دولت ماند؛ دولتی که به گفته علی ربیعی سخنگوی آن مخالف سرسخت قیر رایگان و تهاتری است.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشت آزادگان، آخرین مرحله پیروزی در دفاع مقدس
موافقت دولت شرط حذف رانت قیر
فوتبالتان را جمع کنید، کشتی پیشکش
دولپه‌خوری در بازار موبایل
اوردوز نرخ دارو با ارز ارزان!
عزاداری بی‌بدیل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
دومینوی شکست مکانیسم ماشه با دومینیکن
اصلاح‌طلبان به دنبال پیروزی با رأی مردم امریکا!
توافقنامه‌ای که ترامپ از آن رونمایی کرد!
این همه کارخانه و هتل در انگلیس را از کجا آورده‌ای؟!
صف سازشکاران عرب پشت امارات برای بیعت با تلآویو
چشم‌انداز «سرزمین عجایب» در شورای امنیت
