متقاضیان طرح ملی مسکن سال آینده خانهدار می شوند


گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی با تشریح چهار راهکار دولت برای موفقیت طرح ملی مسکن، گفت: متقاضیان طرح ملی مسکن سال آینده خانهدار می شوند.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی درباره برنامههای دولت برای حمایت از مستاجران در شرایط کرونا، اظهار کرد: مستاجرانی که در سامانه طرح ملی مسکن برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کرده، به عنوان واجد شرایط شناخته شدند و مراحل تکمیل مدارک را طی میکنند به زودی در مدار دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار میگیرند. وی افزود: متقضیان طرح ملی مسکن واجد شرایط طی امسال و سال آینده با تسهیلات بانکی که دریافت میکنند و مشارکت در احداث واحدهای مسکونی ملی، صاحبخانه میشوند. وی با تاکید بر اینکه تولید مسکن جریان مستمری است و ادامه خواهد یافت در خصوص تاثیر اجرای طرح مسکن ملی در بازار مسکن، توضیح داد: بخش مسکن متاثر از التهاباتی است که در بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا وجود دارد و همواره این دو بازار موازی، تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته اند و التهاب آفرین بودند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مسکن همه اقشار دستاندرکار و مردم را بسیج کرده است تا متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند، تصریح کرد: در طرح مذکور مهمترین ابزار، زمین است که در این خصوص زمینهای مرغوب فراهم شده است. همچنین در خصوص تامین مالی نیز که دومین ابزار برای موفقیت طرح اقدام ملی مسکن بود مجموعه اقداماتی انجام شده است که حمایت از سازنده و همچنین متقاضیان را توامان دیده است. اسلامی یادآور شد: سازندگانی که در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت دارند با زمینی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد و ۲۰ درصد آورده خود اقدام به ساخت و ساز می کنند و ۸۰ درصد دیگر را بانک به سازنده تسهیلات میدهد تا واحد مسکونی را احداث کند. بنابراین جریان مولدسازی منابع کمک می کند که مجتمع احداث شود. به گفته وی، خریداران دارنده حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و دیگر متقاضیانی که از طریق خرید اوراق از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده اند در این طرح مشارکت خواهند کرد و تسهیلات خریداران به سازندگان انتقال داده می شود. خریداران مکلف هستند در بازه زمانی ۱۲ ساله اقدام به بازپرداخت اقساط خود کنند. اسلامی تصریح کرد: تمام ظرفیت های کشور برای اجرای طرح ملی مسکن و تبدیل آن به جریان پایدار تولید مسکن در کشور به خدمت گرفته شده است. در همین راستا، تفاهمنامههای گوناگونی با سازمانها وارگانهای مختلف و همچنین افراد و سازندگان منعقد شده است تا ساخت و ساز در کشور رونق بگیرد.

وی ادامه داد: از آنجاییکه زمینها در مناطق دارای زیرساخت احداث میشود سازنده این اطمینان را دارد که برای فروش واحدهای مسکونی که احداث می کند، متضرر نخواهد شد و تمامی واحدها متقاضی دارند و واحدهای مسکونی با آورده و مشارکت متقاضیان توسط سازندگان تکمیل و تحویل می شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین از شرایط اعطای زمین مرغوب به مالکان خانههای خالی خبر داد وگفت: کسانی که دارای واحدهای مسکونی خالی یا طرحهای نیمهتمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری میدهیم تا مجددا ساخت و ساز کنند.

بر اساس این گزارش، در خصوص میزان استقبال بخش خصوصی از این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آماری ارائه نشده اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات به پاشنه آشیل تعریف پروژه های جدید ساختمانی و به تبع آن معضلی برای این فراخوان دولت تبدیل شده است.

گذشته از آنکه با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، ریسک ورود به پروژه های جدید ساخت و ساز به بالاترین سطح خود رسیده، سازندگان اگر پروژه مسکونی آماده داشته باشند به دلیل ضرر ناشی از خواب سرمایه، آن را به بازار عرضه می کنند و نیازی نیست تا پروژه را به طرح اقدام ملی اختصاص دهند.

عمده ترین دلیلی که بخش ساخت و ساز را وارد رکود کرده پایین بودن بازده سرمایه ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی است. بنابراین کارشناسان همواره تاکید میکنند که دولت به جای ورود مستقیم به حوزه ساخت، لازم است بستر را برای ساخت و ساز توسط بخش خصوصی فراهم کند.

البته وزارت راه و شهرسازی در طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی اعلام کرده که قصد ورود مستقیم به حوزه ساخت را ندارد و این پروژه را با مشارکت بخش خصوصی پیش می برد. اما آمار و ارقامی که از تکمیل اولین واحدهای طرح اقدام ملی آن هم با گذشت ۱۹ ماه از آغاز کلنگ زنی این برنامه ارائه می شود آنقدرها بالا نیست. چند ماه پیش اعلام شد که قرار است ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد اقدام ملی در تیر ماه امسال افتتاح شود. هرچند تیرماه آمد و رفت و این وعده محقق نشد اما در صورت تحقق هم تناسبی با کل پروژه ندارد.