مانيفستِ زاكاني

سيد ميلاد علوي
آن روزي كه عليرضا زاكاني در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر در شرايطي كه محمدباقر قاليباف از يك‌سو و مصطفي ميرسليم و حميدرضا حاجي‌بابايي و عليرضا نيكزاد از سوي ديگر خود را آماده حضور در رقابتي نه‌ چندان دوستانه بر سر كرسي رياست مجلس مي‌كردند از اين رقابت كنار كشيد و از لزوم همراهي و هماهنگي نمايندگان و اصولگرايان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي سخن به ميان آورد و از زير دوربين رسانه‌ها خارج شد و به كناري رفت تا آسوده و در آرامش تمام، طرح‌ها و برنامه‌هايش را عملياتي كند، كمتر كسي تصور مي‌كرد كمتر از 3 ماه بعد، او چنان جايگاهي در ساختمان هرمي ‌شكل ميدان بهارستان به دست آورده باشد كه رياست بر مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه مقابلش، امر چندان مهمي به نظر نرسد. عليرضا زاكاني اين روزها يكي از قدرتمندترين مردان پارلمان است؛ قدرتي كه اگر با قاليباف به عنوان نفر اول اين روزهاي پارلمان حداقل در ظاهر برابر نباشد چيزي كمتر از او ندارد. نماينده قم در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها بر اساس سازوكارهاي حاكم بر پارلمان در كنار مهرداد بذرپاش مشتركا عنوان مرد دوم پارلمان را برخوردار است ولي آنچه او را عملا بالاتر قرار داده، سابقه‌اي پاك‌تر و برخورداري از بدنه اجتماعي برتر و البته روابط به مراتب حسنه‌تر با نهادهاي برون پارلماني است. همه اينها اما براي او كافي نيست. او همان ابتدا و در جريان برگزاري اولين جلسه فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان تنها فراكسيون سياسي مجلس يازدهم با يك قيام و قعود ساده و بدون هيچ رقابتي، رياست اين فراكسيون را برعهده گرفت تا قاليباف عملا رياستش بر پارلمان را مديون او باشد؛ ديني كه البته تصور مي‌شد با كنار رفتن الياس نادران از ميان گزينه‌هاي راهيابي به مركز پژوهش‌ها و واگذاري اين نهاد به زاكاني پرداخت شده باشد ولي ايجاد رقابت ميان قاليباف و زاكاني بر سر رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب حكايت از آن دارد كه خرده‌جريان‌هاي اصولگراي حاضر در پارلمان به اين سادگي‌ها سر سازش با يكديگر را ندارند.
 نيامد يا راي نياورد؟
رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي در مجلس از قرار معلوم و حداقل تا يك سال آينده، آخرين زمين رقابت اصولگرايان است، رقابتي كه علاوه بر تعيين وزن به اصطلاح ژنرال‌هاي منتهي‌اليه دست راست سياست ايران كه موفق به كسب جواز حضور در پارلمان شده‌اند، تاثير بسزايي بر سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بگذارد. روزنامه «اعتماد» روز گذشته در همين راستا و در گزارشي به جزييات اقدامات محمدباقر قاليباف براي نيل به كرسي رياست اين فراكسيون پرداخته و از اهميت اين كرسي براي آينده سياسي او گفته بود ولي حالا و براساس اطلاعات و پيگيري‌هاي تازه «اعتماد» نوع اقدامات عليرضا زاكاني نيز به همان اندازه جالب توجه خواهد شد. نام زاكاني كنار قاليباف و مرتضي آقاتهراني بزرگ‌ترين نام‌هاي غايب در فهرست 61 نفره اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي بود. براساس اظهارات يكي از اعضاي شوراي مركزي اين فراكسيون-كه نخواست نامش فاش شود- مرتضي آقاتهراني و قاليباف خود را كانديداي حضور در شوراي مركزي اين فراكسيون نكرده بودند؛ از اين‌ رو غيبت آنان امري طبيعي محسوب مي‌شود، غيبتي كه به نظر مي‌رسيد در مورد زاكاني نيز صدق كند ولي از قرار معلوم چنين نيست.
نوزدهم مرداد ماه كه نشست فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي برگزار شد و 120 نفر از مجموع 241 عضو احتمالي اين فراكسيون خود را براي ورود به جمع اعضاي شوراي مركزي اين فراكسيون در معرض انتخاب ساير اعضا قرار دادند؛ آن ‌هم درحالي كه براي انتخاب رييس فراكسيون تنها اعضاي شوراي مركزي از حق راي برخوردارند و ساير اعضا يا به ‌اصطلاح راي مجمع عمومي پس از انتخاب اين شورا، وجاهت نخواهد داشت. هر چه بود اما عليرضا زاكاني كه رياست غيررسمي اين فراكسيون را عهده‌دار بود نيز به عنوان يكي از 120 متقاضي نام‌نويسي كرد و برخلاف آقاتهراني و قاليباف از كانديداتوري براي عضويت در شوراي مركزي خودداري نكرد. با اين همه اما سرنوشتي مشابه آنان برايش رقم خورد؛ براساس اظهارات يكي از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب در جريان آن نشست هر يك از نمايندگان مي‌توانستند به 59 نفر براي حضور در جمع اعضاي شوراي مركزي راي دهند ولي در اين ميان زاكاني با كسب تنها و تنها «8 راي» از ورود به جمع اعضاي شوراي مركزي باز ماند. جالب آنكه ولي اسماعيلي، عضو شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب نيز در اظهاراتي كه پايگاه خبري «مدارا» آن را منتشر كرد، اين مهم را تاييد و اعلام كرده كه «زاكاني راي لازم براي حضور در جمع اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب را به دست نياورده است.»
 تباني عليه زاكاني؟


بدين ترتيب شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد كه چرا اعضاي فراكسيون نيروهاي انقلاب حاضر به انتخاب رييس غيررسمي اين فراكسيون به عنوان عضو شوراي مركزي نشده‌اند. اولين احتمالي كه در اين مسير به ذهن خطور مي‌كند، تباني عليه عليرضا زاكاني است. زاكاني در مجلس يازدهم يكي از موفق‌ترين نمايندگان بوده و چه در ماجراي رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، چه در ماجراي پذيرش رياست مركز پژوهش‌ها و چه در ماجراي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب با پيروزي از زمين بازي خارج شده و تا اينجاي كار هيچ شكستي را تجربه نكرده است. همه اين موارد كنار هم مي‌تواند به منزله زنگ خطري مقابل چشمان قاليباف و حميدرضا حاجي‌بابايي به عنوان رقباي زاكاني در پارلمان محسوب شود و از اين رو چندان دور از ذهن نيست كه يكي از اين دو يا حتي هر دوي آنان در رايزني‌هايي نه ‌چندان علني با يارانشان در اين فراكسيون، دست زاكاني را از شوراي مركزي كوتاه كرده باشند. در اين ميان اما احتمال ديگري نيز وجود دارد. نبايد فراموش كرد كه زاكاني آنقدر در پارلمان حاضر بوده و سياست ايران را مي‌شناسد كه به اين سادگي اسير بازي رقباي خود نشده و تن به شكست ندهد. از اين رو بعيد نيست كه نماينده قم خود شخصا تن به شكستي مصلحتي براي پيروزي بزرگ‌تر داده باشد. عدم حضور زاكاني در جمع اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب براي او يك مزيت به همراه دارد و آن هم دوري از حواشي احتمالي است؛ حواشي‌اي كه قاليباف در قامت رييس مجلس و حاجي‌بابايي به عنوان عضو شوراي مركزي اين فراكسيون خواسته يا ناخواسته با آن دست به گريبان خواهند بود ولي زاكاني در صورت غيبت در اين جمع مي‌تواند در امنيت كامل براي تصاحب دوباره كرسي رياست اين فراكسيون تلاش كند و برنامه‌هاي خود براي 1400 را پيش ببرد.
 اساسنامه مطلوب
اگر احتمال دوم ملاك عمل قرار گيرد، نخستين پيش‌نياز براي نيل زاكاني به اهدافش، برخورداري فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي از اساسنامه‌اي مطلوب اوست. اتفاقي كه دقيقا رخ داده و براساس گفته‌هاي يكي از اعضاي شوراي مركزي اين فراكسيون به «اعتماد» اساسنامه به همه اعضاي اين فراكسيون اجازه داده تا خود را كانديداي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب كنند ولي فقط اعضا حق راي خواهند داشت. سوي ديگر ميدان اما ولي اسماعيلي، نماينده گرمي كه از قرار معلوم روابط نزديكي با حميدرضا حاجي‌بابايي دارد به «مدارا» گفته كه «اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب شانس بيشتري براي رسيدن به كرسي رياست فراكسيون دارند.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، زاكاني كه با 8 راي از حضور در جمع اعضاي شوراي مركزي محروم شده حالا مانعي براي نيل به كرسي رياست مقابل راهش ندارد و مي‌تواند دو هفته آينده و پس از پايان تعطيلات مجلس در جريان انتخابات دروني تنها فراكسيون سياسي پارلمان حاضر شود. انتخاباتي كه قاليباف و حاجي‌بابايي نيز برايش دندان تيز كرده‌اند. البته در اين ميان اندك احتمالاتي وجود دارد كه زاكاني از حضور در اين انتخابات انصراف دهد ولي با توجه به معادلات قدرت پارلمان بعيد است او كرسي رياست را دو دستي تقديم قاليبافي كند كه اين روزها به خوبي مشغول اعمال قدرت خود بر «بهارستان» و بهارستان‌نشينان است. از اين رو به نظر مي‌رسد زاكاني كه اين روزها نامش در ميان گزينه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز به چشم مي‌خورد نه ‌تنها به تلاش‌هايش براي رياست اين فراكسيون ادامه دهد بلكه تلاش كند در قامت رييس اين فراكسيون و رييس مركز پژوهش‌ها بيش از پيش خود را به عنوان چهره‌اي فسادستيز به جامعه معرفي كند تا شايد در انتخاباتي كه احتمالا با كاهش مشاركت جدي همراه است حتي رداي رياست‌جمهوري نيز به تن كند.