گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: فعالیت های اقتصادی به بخشهای گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود و افرادی که در این بخشها فعالیت می کنند، از خدماتی بهره مند می شوند که هزینه هایی برای دولت و نظام دارد. این افراد می بایست در پرداخت این هزینه ها به اشکال گوناگون سهیم شوند که در قالب قوانین نظام مالیاتی تعریف شده است. اما عده بسیاری به دنبال دور زدن قوانین هستند تا سود کلانی بدون تقبل هزینه ها بپردازند. این افراد نمی دانند که وقتی عده ای از سهیم شدن در هزینه ها طفره بروند، بار این هزینه ها بر دوش دیگر فعالان که سالم فعالیت می کنند، سنگینی می کند. به فعالیت این افراد، اقتصاد زیرزمینی گفته می شود که آن را به عنوان بازار سیاه هم می شناسند. فعالان اقتصاد زیر زمینی، شرکت ثبت شده ندارند، دفاتر رسمی نمی گیرند، تراکنش های مالی شان در حساب های ملی ثبت نمی شوند. خلاصه اینکه فعالان اقتصاد زیر زمینی، کارشان را با ترفندهای به ظاهر قانونی پیش برده و از قوانین، حقوق و مقررات و اجرای مجازات از طرف عوامل دولتی میگریزند. اما باید توجه داشت که اقتصاد زیرزمینی بحثی کلان است و بحثی مانند فرار مالیاتی تنها بخشی از اقتصاد زیر زمینی است.

رشد اقتصاد زیرزمینی

متاسفانه اقتصاد زیرزمینی در سالهای گذشته روند افزایشی داشته و شتاب گرفته، به نوعی که اندازه آن از ۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۲ رسید و به ۳۸درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت. بررسیها نشان می دهد بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پولی است و از بین علتهای پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را دارد، بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. اقتصاد زیر زمینی، جامعه را به دو بخش قانونی و غیر قانونی تقسیم میکند که البته هر دو زیانهای خاص خودش را دارد.

اقتصاد زیر زمینی شبهقانونی

بخش قانونی اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیتهای اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده میشود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیتها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمیکنند. ارزش فعالیتهایی تولیدی در منزل، ارزش افزودهای که با انجام فعالیتهای اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست میآید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، معاملات پایاپای میان افراد شامل این فعالیتها میشوند. به علاوه انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است. همچنین برخی از کارمندان، مقامها و مدیران ارشد از امکاناتی چون مسکن رایگان، خودروهای دولتی برخوردار هستند که در حسابهای رسمی ثبت نمیشوند نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی محسوب میشوند.

زیان اقتصاد غیر قانونی

اما بخش غیرقانونی و قاچاق اقتصاد زیرزمینی به نوعی است که در اکثر کشورها فعالیتهای گسترده ای به چشم میخورد که توسط شخصیتهای پنهان به صورت انفرادی و یا به صورت شبکههای شبه مافیا صورت میگیرد. عمده این فعالیتها عبارتند از: قاچاق کالا، و موادمخدر، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه. اصولاً فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی میدانند. این در حالی است که امروزه از مالیاتهای مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده میشود. برخی وزارتخانهها و نهادها در مقاطع مختلف شرکتهای خصوصی با هدف پولسازی تأسیس کردهاند که ریزفعالیتهای اقتصادی این شرکتها افشا نمیشود. همچنین ترازنامه مالی این شرکتها به ندرت به صورت کامل منتشر میشود. علاوه بر این، فروش دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایهها به خارج از کشور بدون ثبت میشود. با این اوصاف به نظر میرسد اقتصاد زیرزمینی در ایران دارای شبکه گسترده است که ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران دارد.

نادیده گرفتن تخلفات دلالی

در این رابطه یک تحلیلگر اقتصادی در تشریح مفهوم اقتصاد زیر زمینی اظهار کرد: فعالیت اقتصادی که در چارچوب قواعد قانونی و رسمی کشور نباشد و از مالیات فرار کند، ممکن است به ظاهر فعالیت در آن قانونی صورت بگیرد، اما کارکرد آن علیه اقتصاد رسمی کشور باشد و به بهبود اقتصادی آسیب بزند.روح الله ایزدخواه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: موارد ذکر شده میتواند مصداق اقتصاد زیرزمینی باشد. به عنوان مثال دلالی و واسطه گری از جنس اقتصاد زیرزمینی است هرچند فعالیتی است که قانونی انجام میشود، اما چون به تولید و رفاه مصرف کننده ضربه میزند و از مالیات فرار میکند پس جزیی از اقتصاد زیرزمینی است. چرا که دولت این نوع فعالیتها را پیگیری نمیکند و به دنبال شفاف سازی اقدامات آنها نیست و تلاشی برای رسمی کردن این بخش از اقتصاد نمیکند.او واسطه گری ها را نمونه بارز اقتصاد زیرزمینی دانست و تاکید کرد: کشاورزان ابتدای زنجیره کشاورزی هستند و برای انجام کارهایشان نیاز به مجوز دارند، همچنین فروشگاهی که میوه و محصولات کشاورزی را به فروش میرساند مجوز میگیرد و تحت شرایط قانونی فعالیت میکند، اما در این میان دلالان و واسطههایی هستند که نمیتوان فعالیتشان را رصد کرد که نقش بسزایی در تعیین قیمت ها دارند.

معضل اقتصاد دولتی

این کارشناس اقتصادی افزود: فعالیتهایی را که دولت نتواند کنترل کند مصداق اقتصاد زیرزمینی است. در حالت حاد قاچاق کالا را هم شامل میشود. مشکل اساسی اقتصاد کشور ما این است که بخشی که شامل قانونگذاری، سیاستگذاری، نظارت و هدایت میشود تمام اقتصاد نیست و بخش قابل توجهی از اقتصاد، خارج از این دایره است و باعث میشود کارکردهایی را که ما به دنبال آنها هستیم از جمله جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی، محقق نشوند. ایزدخواه گفت: چرا به این مهم نمیرسیم به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی در چارچوب نیست و دولت عزم و اراده جدی برای مقابله هدایت و نظارت با آن را ندارد.این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در بخش کشاورزی اشتغال در دلالی نسبت به اشتغال در تولید هفت به یک است به این معنا که به ازای یک تولید کننده در بخش کشاورزی، هفت دلال وجود دارد که جنس را دسته به دست میکنند بدون اینکه هیچ ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. ما شاهد هستیم که محصولات کشاورزی در مزرعه بسیار ارزان است تا حدی که کشاورز را از برداشت به دلیل ارزانی بیش از حد عاجز کرده است. ایزدخواه عنوان کرد: همین محصولی که در مزرعه قیمتی ندارد، در بازار مصرف به شدت گران بوده به طوری که توان خرید را برای مردم کاهش داده است. این به معنای تناقض آشکار است و برای اقتصاد بیماری محسوب میشود. تولید کننده در این بخش به وفور فعالیت می کند، اما در بخش تولید و مصرف آسیب و مشکلات متعدد وجود دارد. او تصریح کرد: ممکن است در کشوری منابع محدود باشد ولی در کشور ما منابع آب و خاک فراوان است، اما چرا محصول در بخش تولید ارزان و در بخش مصرف گران است؟ دلیل اصلی آن دلال بازیها و واسطه گری هاست؛ که به ظاهر قانونی فعالیت میکنند و نهادی این فعالیتها را درجهت شفاف سازی پیگیری نمیکند. تحقیقات نشان میدهد که اندازه بخش اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیتهای این بخش علت بیشتر نابه سامانیهای اقتصادی است؛ بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد.