گروه صنعت و تجارت: جهش ناگهانی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه را دو مشکل عمده بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان است. با این حال برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که در وضعیت فعلی کشور، تهدیدهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا را میتوان با تکیه بر توانمندیهای داخلی به فرصت تبدیل کرد. نتایج پایشهای صورت گرفته بهخصوص طی ٤ سال گذشته گواه این نکته است که وضعیت کشور در شاخصهای محیط کسبوکار، روزبهروز بدتر میشود. مؤلفههای مختلفی هم در این شاخصها اثرگذارند که مهمترین آنها به نظر من، جهش یکباره نرخ ارز بوده است. از طرف دیگر جهش یکباره نرخ ارز باعث شده تا جریان تولید و توسعه در بنگاههای اقتصادی بهکندی صورت گیرد و همزمان شیوع ویروس کرونا هم فشار مضاعفی به واحدهای صنعتی وارد کرده است. در این میان تأمین مواد اولیه برای بنگاههای اقتصادی از دیگر معضلاتی است که در شرایط فعلی به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیلشده است و اگر برای تأمین مواد اولیه فکری نشود، این مسئله میتواند در آینده نزدیک به بزرگترین بحران حوزه تولید تبدیل شود.

کمبود مواد اولیه در کشور باعث فشار به بنگاههای تولیدی و محقق نشدن رونق تولید شده که بخشی از آن ناشی از مشکلاتی واردات در سال جاری است. در این میان دولت در نظر دارد کشور را بدون اتکا به نفت اداره کند که کار بسیار سختی است و در این مسیر، تأمین نشدن نقدینگی موردنیاز برای واحدهای تولیدی، مشکلات سنگینتری برای واردات و صادرات کشور ایجاد کرده که مانع از رونق تولید مورد انتظار شده است. به نظر میرسد هنوز هم تصمیمسازان کشور میتوانند برای برونرفت از وضعیت موجود دستبهکار شوند. در این میان برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد میکنند که ارز حاصل از صادرات تولیدیهای بخش خصوصی را به خود واگذار تا بتوانند بهصورت صد درصد از آن بهرهبرداری کنند. ضمن آنکه آمار آنها در بانک مرکزی ثبت خواهند شد، متعهد میشوند ارز خود را جهت تأمین مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید خود استفاده کنند بدین ترتیب هم صادرات رونق میگیرد و هم خطوط تولید فعالتر میشوند و هم مشکلات در حوزههای مختلف نیز بسیار کمتر میشود و با این تدابیر رونق تولید در آیندهای نزدیک محقق خواهد شد.

اگر نگاه حاکم در شرایط تورمی به همه ابعاد جامعه باشد به نظر میرسد بیشترین اثرگذاری این شرایط از صاحبان پول و ثروت است که متأسفانه عوامل بازدارنده وجود ندارند. در این شرایط دولت باید کارخانهها و شرکتها را حمایت کند که هم ایجاد اشتغال و درآمد برای همه مردم دارند و هم تأثیرگذاری زیادی در اقتصاد سالم کشور ایفا میکنند حقیقت این است که با اتخاذ سیاستهای درست مالیاتی و بیمهای، باید محیط را برای تولید، صادرات و اشتغالزایی مهیا کنیم. در همین حال براساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در گزارش شامخ تیرماه امسال، از میان ٥ مؤلفه اصلی، میزان و شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده کمترین مقدار شاخص بوده است. با این آمارها به نظر میرسد دورنمای فعالان اقتصادی بهواسطه مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین سختیهای واردات و خرید مواد اولیه، با تهدیدهای جدی برای تداوم فعالیت مواجه شدهاند.

در این میان عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید: تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی به دو شیوه انجام میشود؛ مواد اولیهای که در داخل تولید میشود و مواد اولیهای که از خارج وارد میشود؛ مشکلات این دو حوزه از همدیگر متفاوت است. او میگوید: کمبود مواد اولیهای که در داخل تولید میشود، ناشی از سیستم دلالی است؛ کمبود مواد اولیه داخلی نتیجه فضای کاذبی است که شباهتی به بازار سکه و طلا و ارز دارد. در این فضا دلالها تقاضای کاذبی ایجاد میکنند و با آن قیمتها را بالا میبرند. او ادامه میدهد: متأسفانه شرکتهای بزرگ که تأمینکننده مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند، نگاه منطقی و درستی برای تأمین مواد اولیه ندارند و محصول را در بورس عرضه میکنند. از طرفی در بورس کسانی که توان مالی دارند ولی در اقتصاد کشور نقش مثبتی ندارند، خریداری میکنند و میتوانند قیمت را بالا ببرند. او تصریح میکند: الآن قیمت برخی از محصولات شرکتهای بزرگ در بورس ١٠-١٥ درصد بالاتر از قیمت جهانی است ولی در بازار این قیمت ٤٠-٥٠ درصد بالاتر است. تا زمانی که شفافسازی انجام نشود، و مواد اولیه داخلی به مصرفکننده عرضه نشود، کماکان فضای کاذب و تغییر قیمتها وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: کمبود مواد اولیه خارجی به دلیل تحریمها است و تأمین آن هم زمانبر است؛ باید تأمین ارز برای واردات صورت گیرد؛ در چند وقت اخیر تأمین ارز توسط بانک مرکزی بهموقع انجام نمیشود. جبالبارزی معتقد است: گاهی برخی از صنایع دو تا سه ماه برای تأمین ارز صبر میکنند درحالیکه در حوزه تولید یک روز هم مهم است. او ادامه میدهد: البته در برخی حوزهها هم میتوانیم شاهد اتفاقهای مثبتی باشیم. مثلاً در شرایط تحریم که واردات خیلی از کالاها مشکل است، میتوانیم آن را در داخل تولید کنیم. اما این نکته هم باید بررسی شود و بر مبنای راستیآزمایی و نیاز واقعی، سیاستگذاری انجام شود. گاهی تولید باکیفیت در فرآیند انجام میشود ولی در برخی موارد که واردات ممنوع است، تولید داخلی بهاندازه کافی نیست و یا خوب کارشناسی نشده است.

جبالبارزی درباره راهکارها میگوید: شرکتهای داخلی تولیدکننده مواد اولیه که دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، باید مواد اولیه را مستقیماً به تولیدکننده عرضه کنند. تولیدکننده باید مواد اولیه را بدون واسطه بخرد نه از طریق واسطه که در آن سیستم رانت هم دیده میشود. باید شرکتهای بزرگ مطمئن شوند که خریدار مواد اولیه از آنها، تولیدکننده است نه دلال واسطه. باید بدانیم نتیجه این عدم نظارت بالا رفتن قیمت محصول نهایی است که درنتیجه آن سرمایهگذاری از توجیه اقتصادی میافتد. او ادامه میدهد: در حوزه نیاز به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری بخش خصوصی و برخی شرکتهای دولتی نیاز به مواد اولیه را رفع کنند؛ البته این به معنای ایجاد رانت نیست. او تصریح میکند: باید ارز تولیدکنندهها بهموقع تأمین شود؛ باید نرخ ارز باثبات باشد؛ درنتیجه این وضعیت بیثبات اگر کالا هم در انبارها موجود باشد، فروخته نمیشود و دارایی انبار یک واحد در چند ماه چندین برابر میشود. او تأکید میکند: باید نرخ ارز بر مبنای درست و منطقی تغییر کند. درنتیجه تغییرات سریع نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و کالا بالاتر میرود. ثبات در نرخ ارز باعث میشود بخشی از تقاضای کاذب پوشش داده شود.