روزنامه آفتاب یزد

لزوم تدوین مقررات و قوانین پیش گیرانه

سید علی بنی هاشمی‪-‬ می دانیم که براساس اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، البته باید توجه داشت که محول نمودن این وظیفه به قوه قضائیه بدون همکاری سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی بیش‌تر به مثابه تکلیف مالایطاق می‌ماند، بنابراین باید گفت که تکلیف مذکور در اصل 156 قانون اساسی نه تنها متوجه به قوه قضائیه است، بلکه قوای دیگر نیز هریک در پیشگیری از وقوع جرم نقش آفرین می‌باشند.
آنچه که در نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا در خصوص وضع و اجرای قوانین مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد، اثر بخش بودن قوانین است، اثر بخش بودن دارای دو جنبه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین بازدارندگی مجازات می‌باشد، آن چه در نظام حقوقی کشور ما مشاهده می‌شود، عموما ناظر به جنبه بازدارندگی مجازات است و کم‌تر اثر پیشگیرانه قوانین مد نظر قرار گرفته است.
مثال بارز این موضوع در بحث پیش‌بینی مجازات پدر در قتل فرزندان خویش است، می‌دانیم که در براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص نفس در خصوص قتل عمدی پیش‌بینی شده است، در قانون مذکور، بر اساس ماده 301 قصاص درصورتی ثابت میشودکه مرتکب،پدریاازاجدادپدری مجنیٌ علیه نباشد. در واقع قانون‌گذار در ماده 301 مجازات قصاص نفس را در مورد پدر و جد پدری مجنی علیه (مقتول) منتفی می‌داند. اگرچه منتفی بودن قصاص به معنای منتفی بودن مجازات نبوده و قاتل اعم از پدر یا جد پدری بر اساس مقررات تعزیر می‌گردد که عموما این تعزیر به صورت مجازات حبس به مدتی که دادگاه بر اساس قانون معین خواهد کرد جلوه می‌نماید، لیکن همانگونه که بیان گردید، این نوع از قانون گذاری، بیش‌تر بر اساس جنبه تادیب مجرم و بازدارندگی مجازات طراحی شده است، اگرچه باید توجه داشت که در بحث بازدارندگی نیز چندان تناسبی میان تعزیر (به صورت حبس) و جرم (قتل نفس) دیده نمی‌شود، چه اینکه مجازات قصاص نفس به عنوان یک مجازات که دارای هر دو جنبه یپیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی و تادیب می‌باشد به خوبی خودنمایی می‌نماید، چه بسیار افرادی که در ذهن خویش نقشه قتل دیگران و یا انتقام را طراحی نموده اند، لیکن به دلیل نقش پیشگیرانه‌ای که در مجازات قصاص نفس وجود داشته است، این نقشه در حد همان نقشه و تنها در ذهن فرد نقش بسته و بروز بیرونی نیافته است. در حالی که تحمل چند سال حبس برای پدر قاتل، ابدا جنبه پیشگیرانه نداشته و هیچ گونه تناسبی میان عمل انجام شده و مجازات آن دیده نمی‌شود. اینگونه است که نرخ رسمی و یا غیر رسمی قتل‌هایی که توسط پدران علیه فرزندان انجام می‌گیرد، بسیار فراتر از تصور و موجب شگفتی است.
یکی از آخرین موارد اینگونه جنایات که در رسانه نیز بسیار به آن پرداخته شد، پرونده رومینا اشرفی بود که به طرز فجیعی و با بریده شدن گلو به دست پدر به قتل رسید، این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌های مشابه ابعاد مختلف اجتماعی و حقوقی در پی داشت، در جمله آثار حقوقی این پرونده آن بود که پدر، آگاه و متوجه نسبت به عواقب عمل خویش اقدام به قتل فرزند نمود، چه اینکه در جریان تحقیقات پرونده مذکور، مشخص گردید که پدر از قبل اطلاعاتی راجع به مجازات خویش را کسب نموده بوده است، از طرف دیگر در دادگاه چنین بیان نمود که در دفاع از شرف و ناموس اقدام به قتل فرزند نموده است و وقتی قاضی پرونده از وی سوال نمود که چرا در دفاع از شرف و ناموس، فرزند خویش را به قتل رسانده است و نه فردی که با فرزندش در ارتباط بوده است، وی چنین پاسخ داد که قتل فرد مذکور موجب قصاص وی


می‌شده است!!
در اینجا به خوبی می‌توان تفاوت بازدارندگی مجازات قصاص نفس در مقابل عدم بازدارندگی مجازات تعزیری حبس برای چنین مجرمی را ملاحظه کرد، در واقع پدر قاتل خود آگاهانه از این که قصاص نمی‌شود و از طرف دیگر توان تحمل چند سال حبس را دارا می‌باشد، اقدام به ارتکاب قتل می‌نماید که لرزاننده عرش الهی است، و در نگاه علما جزء گناهان کبیره دسته‌بندی می‌گردد.
حال ممکن است این ایراد مطرح گردد که عدم قصاص پدر قاتل خود دارای مبنای شرعی و فقهی است، لیکن باید چنین پاسخ داد و در واقع این پرسش را مطرح نمود که آیا علی الاطلاق هر قتلی از سوی پدر مشمول عدم قصاص است؟
آیا نمی‌بایست میان قتلی که به یکباره و بر اثر شدت غلیان احساسات لحظه‌ای و یا عدم کنترل بر اعصاب به طور آنی و در واقع بدون برنامه ریزی قبلی واقع شده است با قتلی که در آن پدر قاتل عالما عامدا و با برنامه قبلی دست به جنایت می‌زند قائل به تفکیک بود؟ در واقع نمی‌توان از سویی قائل به محترم بودن خون مسلمان بود و از سوی دیگر جواز قتل بدین سان را صادر نمود، یقینا در شرایطی که قتل توسط پدر با سوء نیت و قصد قبلی و با برنامه ریزی و عالما عامدا واقع می‌شود، نمی‌توان تفسیر به نفع متهم را جاری دانست، چه اینکه مبنای کلیه موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم وجود قصاص، نوعی عدم آگاهی است مانند انجام قتل توسط فرد مجنون، لذا در خصوص مصونیت پدر از عدم قصاص نیز می‌بایست چنین تفسیر نمود که این مصونیت به لحاظ جایگاه پدر که اَنْتَ وَ مَالُکَ لِاَبِیکَ می‌باشد، ناظر به حالتی است که در آن پدر بر اثر القائات لحظه‌ای و بدون قصد قبلی چنین اقدامی را
انجام می‌دهد اصولا مبنای مصونیت پدر آن است که فرض بر آن می‌شود که پدر چنان علقه‌ای به فرزند دارد که هرگز دست به قتل وی نخواهد زد، لذا اگر چنین شد مبنایی برای قصاص وی وجود نخواهد داشت، مانند قتل در فراش موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، در حالی که در زمان وقوع قتل به طور عامدانه و عالمانه، در واقع این عمل پدر با عمل دیگران از جمله مادر! به طور ماهیتی تفاوتی نخواهد داشت.
علیهذا به نظر می‌آید که در زمان حاضر، به لحاظ جلوگیری از وقوع چنین جنایات دردناکی، اولا لازم است که تفسیر کلی از ماده 301 در نظام قضائی به سمت و سویی سوق پیدا نماید که در آن مصونیت پدر تنها در زمان وقوع قتلی که بدون علم و آگاهی و بر اساس جوشش احساسات لحظه‌ای بوده است جاری گردد و ثانیا در زمان وقوع قتل‌هایی اینچنین که در آن پدر با قصد و نیت قبلی اقدام می‌نماید، یا از طریق اصلاح قانون و یا از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون استفاده از مجازات افساد فی الارض نسبت به تقویت جنبه پیشگیرانه و نیز تادیب مجرم اقدام گردد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش (خراسان) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
از لپ لپ کارشناس بیاورید بهتر است هلگا اشمید: همه طرف‌ها مصمم به حفظ برجام هستند عزاداری امسال در تاریخ کشور ماندگار شد عافیت طلب و عوام فریب نباشیم میانگین حقوق کارمندان دولت از ۶ میلیون تومان فراتر رفت؛ بخش خصوصی!؟ شیوع ناامنی غذایی پس از اشاعه کرونا چرا مسئولان مستند صحبت نمی‌کنند؟ بیم مسکو از تنش تهران-واشنگتن پیدا و پنهان حضور قالیباف در خوزستان نگرانی روسیه از هزینه بیشتر سردرگمی در شرایط دشوار ارزی رحمانی فضلی و دولت 1400 لزوم تدوین مقررات و قوانین پیش گیرانه چرا به دیگران توهین می‌کنیم؟