علم بهتر است یا سلامتی؟

 
 
 
 


 
 
رئيس مجمع سازمان نظام پزشکي خطاب به ستاد ملي مبارزه با کرونا درخواست کرده است از بازگشايي حضوري مدارس در کليه مناطق و کليه مقاطع جلوگيري شود. لازم به توضيح است که پيش‌تر وزير آموزش‌وپرورش عنوان کرده بود مدارس بايد از روز شنبه پانزدهم شهريور بازگشايي شود. در اين رابطه لازم است به چند نکته مختصر اشاره کنم. اول اينکه متاسفانه در کشور ما علم مديريت و داشتن تخصص هنوز جايگاه واقعي خود را به دست نياورده است. اين درحالي است که در اغلب کشورهاي پيشرفته علم مديريت و تخصص از جايگاه والايي برخوردارند. دراين خصوص فرض را بر اين مي‌گذاريم که جناب وزير محترم آموزش‌وپرورش دغدغه فراگير علم دانش‌آموزان و دانشجويان را دارند و اصرار بر بازگشايي مدارس در همه مقاطع ناشي از اين دغدغه است. اما قطعا اين امر مهم و ضروري وقتي در تقابل و تعارض با سلامتي جوانان و نوجوانان ما قرار بگيرد، شکي نيست که اهميت و ضرورت خود را بي‌درنگ از دست خواهد داد. به خاطر داشته باشيم وقتي يک فرد متخصص و آگاه در امور پزشکي و در چنان جايگاهي مصرانه از مسئولان تقاضا مي‌کند که از بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها جلوگيري به‌عمل بياورند، حکايت از آن دارد که نامبرده عمق فاجعه را به‌خوبي دريافته و عواقب منفي کار را تشخيص داده است. قطعا شخصي در چنين جايگاهي هرگز براساس سليقه شخصي يا حب و بغض چنين درخواستي نمي‌کند. او به قولي پيري است که در خشتِ خام همه چيز را ديده است. امروزه کرونا بسياري از معيارها و قواعد و مقررات نظامات حاکم بر جامعه را به‌شدت تغيير داده است و همينطور الگوهاي رفتاري و اجتماعي آحاد مردم ناگزير از تبعيت از پروتکل‌هاي بهداشتي مربوطه شده‌اند. اگر وزارت آموزش‌وپرورش عواقب اين کار را برعهده مي‌گيرد، صراحتا اعلام نمايد درحالي‌که مي‌دانيم اين وزارتخانه هرگز مسئوليت چنين عواقبي را برعهده نخواهد گرفت. چراکه در همين چند ماه پيش و در همين رابطه شاهد بوديم که اين وزارتخانه حضور دانش‌آموزان در سر کلاس‌هاي درس را امري اختياري اعلام کرده بود. يعني از سويي عنوان شده بود که اماکن تحصيلي باز است و هر دانش‌آموز يا دانشجو مي‌تواند در کلاس‌هاي درسي حاضر شود. اين سياست دوگانه و سردرگم طبعا راهي به جايي نبرد. کمااينکه شاهد بوديم بيشتر باعث سردرگمي اولياي دانش‌آموزان شد. از سويي از منظر حقوقي اگر دانش‌آموزي به خاطر حضور در کلاس‌هاي درس مبتلا به اين بيماري شد و خداي ناکرده جانش را از دست داد يا حداقل متحمل درد فراوان و مخارج گزاف براي درمان بيماري خود شد، چه کسي و چه مقامي پاسخگو بوده و بايد جبران مافات نمايد؟ قانونگذار اينگونه سوال‌ها را به‌صراحت پاسخ داده است. قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين مرتبط دقيقا پاسخگوي اين سوال‌هاست. از سوي ديگر امروزه مي‌دانيم علم و تکنولوژي آنچنان پيشرفت کرده و در حال رشد است که در بسياري از کارهاي روزانه ديگر نيازي به حضور فيزيکي شهروندان در اماکن و جلسات مربوطه نيست. کمااينکه طي اين چند ماه بعد از کرونا شاهد بوديم بسياري از کارهاي روزمره مردم از طريق فضاي مجازي رتق و فتق شده است. با اين تفاسير اميد اينکه توصيه و هشدار رئيس سازمان نظام پزشکي به ستاد ملي مبارزه با کرونا جدي گرفته شده و تصميمات متخذه براساس اولويت سلامتي انسان‌ها و بر مبناي اهم و في‌الاهم صورت گيرد.