روزنامه شرق
1399/06/18
دادگاه‌های متهمان اقتصادی در مسیر تازه
دادگاه‌های متهمان اقتصادی در مسیر تازه صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری 1. وجدان عمومی می‌خواهد عدلیه در برابر فساد اقتصادی قاطع و سریع باشد. رنج مردم در برابر فساد دانه‌درشت‌ها و شبکه‌های غارت بیت‌المال فراتر از پرونده‌های خرد است. خیر عمومی ایجاب می‌کند قانون‌گذار از ظرفیت‌های سرعت و دقت و اتقان تحقیقات مقدماتی بهره گرفته و ریشه فساد و علت‌ها را محور تمرکز قرار دهد. این قاطعیت ذیل عدالت شکلی و ماهوی است. رجحان حکومت قانون بر تصمیمات سلیقه‌ای یا نوبه‌ای در یک تجربه تاریخی برای نظام حقوقی ما عیان است. برای قاطعیت هم نباید عدالت آیینی را دستخوش تخریب قرار داد. برخورد قانونی استاندارد و مطابق با نظامات از یک طرف و فوریت و سرعت در فرایند رسیدگی از طرف دیگر مطالبه وجدانی شهروندان است.2. از فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد تا قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تا استجازه معروف رئیس پیشین قوه قضا از مقام معظم رهبری همه تلاش‌هایی است که حاصل آن باید بهبود شاخص مبارزه با فساد ذیل عدالت قضائی و شفافیت و حکومت قانون قلمداد شود. مجاری فساد سازمان‌یافته در هر حکمروایی رخنه کند، آن را از ریشه می‌خشکاند بنابراین خیر عمومی و مطالبه اجتماعی در پرتو بُرنده و قاطع‌بودن شمشیر قانون در مصاف سوداگران بیت‌المال صورت‌بندی میشود. اگر سازمان قضاوتی بهنگام و اصولی وارد این معرکه شد می‌توان به سلامت نظام اجتماعی و سیاسی و اداری امیدوار ماند. اگر کُند و رخوت‌زده و فرسوده حرکت کرد بهشت جانیان اقتصادی و فرشته نجات مفسدان زالوصفت بر پیکره بیت‌المال اموال عمومی است.
3. با وجود قوانین پیشین، بحث استجازه سال 1397 یک حرکت بدیع بود. رئیس قوه وقت اختیارات خاص برای مبارزه با فساد خواست. این رویکرد یک‌سوی مثبت داشت و آن ایجاد ظرفیت برای تسریع و قاطعیت رسیدگی بود، اما تحت‌‌الشعاع قراردادن اصول رسیدگی محاکماتی، منتقدانی یافت. حذف تجدیدنظرخواهی و وکالت وکلای خاص لیست تبصره ماده 48 سنت قضائی عدالت‌پسندی به یادگار نگذاشت که لازم است در مسیر جدید، مشفقانه محمل نقد و اصلاح باشد.
محتمل است در دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای قاضی متعدد هم دچار اشتباه شود و نقض حق اعتراض به تصمیم قضائی خود یکی از تضییقاتی است که خلاف قانون است و انتظار رفع آن می‌رود.
4. مجرم اقتصادی عمدتا دانه‌درشت و یقه‌سفید و رانت‌سوار است، چون متکی به پول است و استعداد فسادگستری افزون‌تر از مجرمان عادی دارد. اینکه مردم بعینه ببینند که با این مجرم یقه‌سفید چگونه بی‌طرفانه و ادله‌محور مواجه می‌شوند و قانون از ظرفیت قدرت برای خیر عمومی و ضدیت با فساد بهره مضاعف می‌گیرد، خود تسکین‌دهنده آلام مردمی است که رنجور مصائب رخنه فساد شده‌اند و احساس ناکامی و ناملایمات را به‌تبع مشکلات اقتصادی و تبعیض‌ها می‌چشند. اصرار بر علنی‌بودن این محاکم بسیار آرامش‌بخش و رفوگر افکار عمومی است.
5. همه ایرانیان مبارزه با فساد را آرزو دارند. خیرخواهی نیست که آرمان ایران بدون فساد را در سر نپروراند. اما این ضدیت فساد باید در دالان قانون محدود و مقید به موازین جزای عمومی باشد. لازم است قوه قضا برای جامه عمل پوشاندن آهنگ خیر فسادستیزی ظرفیت‌های قانونی را فعال کند.
6. استجازه فعلی که الگویی اصلاحی دارد یک فرصت است. دادگاه‌ها دو‌مرحله‌ای شده و وکلا محدود به لیست‌های محدودکننده دسترسی به اختیار آزادانه وکیل نباشد. اگر قانون راجع به آیین دادرسی جرائم اقتصادی وضع شود، همه بر محمل قانون حرکت می‌کنند. همه روندها با تأکید بر عدالت شکلی و ماهوی و موازین جزای عمومی تمشیت شود. زحمت تلاشگران فساد جای تقدیر دارد. تأکید بر رعایت قانون امری مشفقانه و به نفع همه است.
سایر اخبار این روزنامه
چریک ضد جنگ
بهارستان‌نشینان به‌دنبال پاستور
دفاع هاشمی‌رفسنجانی : زیر سؤال‌بردن نبوی ترور دوم است
برخی‌بعد از ۴۰ سال ژست منتقد گرفته‌اند
هر روزی که آمریکا از اشتباهات خود برگردد، راه باز است
موج‌سواري روی بورس
الله‌کرم: ۱۴۰۰ انتخاباتی درون‌گروهی است
همه قهرهای «آقای خاص»
یک فرصت دیگر به میرسلیم
۳ اتفاق عجیب در دادگاه رسیدگی به سانحه یاسوج
در حسرت لنگر آرامش و اطمینان
نژادپرستی در انتخابات آمریکا
رهیافت‌هایی از قیام خیابانی
گفتاردرمانی مسئولان به‌جای راه‌حل اجرائی
دادگاه‌های متهمان اقتصادی در مسیر تازه
