روزنامه آرمان ملی
1399/06/19
نظم سیاسی با امنیتی متفاوت است
انديشمندان علوم سياسي با تاثيرپذيري از خلقيات انسان و تعلقات خويش، تئوري‌هايي را وضع کرده‌اند که يکي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين اين نظريات تحت‌عنوان «قرارداد اجتماعي» مطرح است. هنگامي‌که جامعه دچار هرجومرج و بي‌قانوني بود، توماس‌هابز تئوري قرارداد اجتماعي را که متاثر از وضع طبيعي انسان بود، وضع کرد که بر اساس اين نظريه، انسان‌ها در ابعاد مختلف با هم برابرند، اما به‌دليل زياده‌خواهي، آدميان براي کسب يا حفظ منافع و منابع دچار تضاد مي‌شوند و به عبارتي جنگ همه عليه همه اتفاق مي‌افتد. هابز در نظريه قرارداد اجتماعي براي ايجاد امنيت و جلوگيري از هرجومرج «قدرت فردي»را مطرح مي‌کند. انديشه هابز گرچه ريشه در خير عمومي داشت ولي مکانيسم و راه عادلانه و پايداري براي رسيدن به اين هدف نبود؛ از آنجا که اين نظريه زمخت با هدف ايجاد امنيت وضع شده بود. جان لاک از خانواده قرارداد اجتماعي با صيقل دادن اين نظريه «رضايت عمومي» را شرط تحقق خير عمومي دانست. در واقع هابز يک نگاه مکانيکي مبتني بر رابطه عمودي به قدرت داشته که منجر به زوال سياسي مي‌شد. در حالي که جان لاک معتقد بود شهروندان علاوه بر امنيت، به آزادي و کرامت انساني نياز دارند که بعدا مبناي نظام‌هاي سياسي مبتني بر دموکراسي شد. بر اساس نظريه هرم مازلو، نيازهاي انسان گوناگون است، علاوه بر نيازهاي زيستي و فيزيولوژيک به امنيت و حق کرامت انساني و عشق ومحبت نياز دارد تا به تکامل و سعادت برسد. تامين اين نيازها با توجه به وضع طبيعي احتياج به مکانيسمي دارد تا از هرجومرج و جنگ همه عليه همه جلوگيري به‌عمل آورد. در واقع عامل اصلي شکل‌گيري نظام‌هاي سياسي و حکومت‌ها وجود اين ضرورت در جامعه بشري است. وفق اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف است اين نيازها را تامين کند. بر پايه اين اصل متناسب با نيازها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي تحت‌عنوان کابينه مسئوليت تأمين اين نيازها را به عهده دارند. نيازهاي زيستي نظير غذا، آب، پوشاک، سوخت، بهداشت، آموزش‌و... را وزارتخانه‌هايي نظير کشاورزي، نيرو، صمت، نفت و بهداشت و آموزش و پرورش و آموزش عالي به عهده دارند و ابزار تامين امنيت نيز از طرق قانوني، نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي هستند. علاوه بر اين ساختارها که براي تامين نيازهاي مادي و زيستي ايجاد شده‌اند براي تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت به موجب قانون از طريق دادن مجوز به احزاب سياسي و تشکل‌هاي اجتماعي و برگزاري انتخابات به وزارت کشور سپرده است. سازمان‌هاي تامين‌کننده نيازهاي فيزيولوژيک با فيزيک و شيمي و رياضيات سروکار دارند و تامين امنيت فيزيکي نيز ابزار خاص خود را دارد اما ارتقاي احساس امنيت عمومي و آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و حق کرامت انساني، با گفتمان‌ها سياسي سروکار دارد که از وظايف ذاتي و بخشي وزارت کشور است. رضايتمندي سياسي شهروندان در ابعاد مختلف به خصوص در توزيع قدرت و ثروت و تامين رفاه اجتماعي بستگي به «نظم سياسي» دارد. در گفتمان مورد نظر هابز، امنيت تئوريزه شده است؛ گفتماني که عدالت و آزادي يعني در عين تامين نيازهاي زيستي و امنيت، نياز به حق کرامت انساني و آزادي را تامين کند. در انديشه جان لاک به حق آزادي تاکيد شده و انسان حق دارد سرنوشت خويش را با سازوکارهاي قانوني رقم بزند. اين حق در آموزه‌هاي دين اسلام و قانون اساسي هم صراحت دارد که اقبال لاهوري آن را چنين به نظم درآورده است: خدا آن ملتي را سروري داد / که تقديرش به‌نام خويش بنوشت. در واقع همانطور که شعر «توانا بود هرکه دانا بود» در سر در وزارت آموزش و پرورش نوشته شده است بايد شعر اقبال لاهوري در سر در وزارت کشور حک شود تا مسئوليت و مأموريت وزارت کشور تجلي پيدا کند. بديهي است، به لحاظ ساختاري، مکانيسم تأمين اين بعد از ابعاد وجودي انسان در اداره کشور، از طريق انتخابات، گفتمان حاکم بر ساختار تعين پيدا مي‌کند. شواهد و عملکرد‌ها در طول سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هرگاه گفتماني بر سرنوشت مسلط شده است نه‌تنها تأمين نيازهاي زيستي دچار مشکل و گاهي به بحران تبديل شده است؛ بلکه اين گفتمان پاسخگو هم نيست. شاخص و کارنامه اين جريان شبه‌اجتماعي با تحريم بين‌المللي و تنش‌ها و همين‌طور تورم و کاهش رشد اقتصادي توأم بوده است؛ اما در زماني که گفتمان جان لاکي از طريق رأي مردم سرنوشت کشور را به‌دست گرفته همگرايي منطقه‌اي و همکاري بين‌المللي و همبستگي داخلي باعث وفاق شده است
ادامه صفحه 11
سایر اخبار این روزنامه
ترمز خودرو كشيده میشود
«كانديدای اجاره‌ای» مشكل اصلاح‌طلبان را حل نمی‌كند
هند درصدد حل اختلاف ايران و كشورهاي عربي
بازهم ظريف به مجلس احضار شد
بازارسرمايه پناه نقدينگي مردم باشد؛ نه ارز و طلا
روحانی بايد «نتوانستن‌ها» را شفاف سازی كند
صندوق توسعه ملی به یاری بورس شتافت
ماجرای پیشنهاد ژاپن به ایران برای مبادله نفت با غلات
محدوديت‌هاي قانوني کانديداي رياست‌جمهوري
الکاظمی در حال دور شدن از ایران است
نظم سیاسی با امنیتی متفاوت است
محدودیت‌های قانونی کاندیدای ریاست‌جمهوری
نخبگان دو طیف سیاسی به کار گرفته شوند
