اختلاف قوا به ضرر مردم تمام نشود

قبل از ورود به بحث تعامل بين سه قوه بايد به شوراي هماهنگي روساي سه قوه اشاره کرد. اين شورا در قانون اساسي نيامده است و مي‌توان گفت مثل حکم حکومتي است که به طور مثال مقام معظم رهبري تشخيص داده که در برخي از مسائل حساس و فوري کشور سه قوه با هم به هماهنگي و تعامل برسند. استدلالي که پشت ماجرا است به اين صورت است که اگر موضوعي فوري در کشور رخ بدهد تا به صورت طرح و لايحه به مجلس برود حال اينکه قوه قضائيه در چه جايگاهي باشد و مجلس و دولت در کجا باشد، زمان از دست مي‌رود و ممکن است آن کار به خوبي انجام نشود. بنابراين دوستان بايد توجه داشته باشند که شوراي هماهنگي سه قوه در هيچ کجاي قانون نيامده است. لذا درست‌تر اين است که به جاي روساي سه قوه، قوا با هم تعامل کنند. ما شاهد بوديم که اختلافاتي در سه قوه رخ داده يا زاويه‌اي بين روساي سه قوه وجود داشته که در جلسات سران سه قوه به تعارف و تشريفات گذشته است. مسائل و اختلافات و اصطکاک گاهي در نشست سران سه قوه خود را نشان مي‌دهد. مثلا مدتي مي‌گذرد ولي سران سه قوه جلسه‌اي ندارند. وقتي جلسات هماهنگي به موقع انجام نمي‌شود نشان مي‌دهد روسا نسبت به هم اختلاف‌نظر داشته‌اند. اما آنچه قانوني است گردش کاري نظام بين سه قوه است. يعني بايد از دولت به مجلس و از مجلس به قوه قضائيه و از دستگاه قضا به دولت و ... باشد. اگر اين مثلث سه قوا، گردش کار قانوني و تعريف شده خود را داشته باشند کارها از اين کانال و به شکلي قانوني و صحيح انجام خواهد شد. اصول مختلفي از اصل‌هاي قانون اساسي به اين نکته اشاره مي‌کنند و اين تعامل مي‌تواند اتفاق بيفتد. پايه و اساس تعامل بين سه قوه سياسي است. اگر قواي سه‌گانه به لحاظ خطوط و تفکر سياسي در يک ريل و مسير نباشند با هم به تعامل نمي‌رسند. شايد به تعاملي شکلي برسند اما به تعامل محتوايي نمي‌رسند. شايد در ظاهر و به چشم مردم هماهنگي و دوستي قواي سه‌گانه برجسته شود، ولي اين حالتي تشريفاتي و ظاهري است و در باطن هيچ تعاملي وجود ندارد. همانطور که امروز نيز قوه قضائيه و مجلس عملکرد دولت را چندان قبول ندارند. در سخنراني‌ها بارها انتقاداتي مطرح شده که انتقاد به قوه مجريه و مديريت کشور بوده است. همين گوشه و کنايه‌ها و انتقادات در سخنراني‌هاي آقاي روحاني نيز وجود دارد. تا زماني که اختلافات‌نظر عميق وجود دارد چرخ‌هاي کشور به درستي نمي‌چرخند. اما زماني که سه قوه داراي خطوط سياسي مشترکي باشند اختلافات حل مي‌شود. يکي از اميدهاي مجلس يازدهم اين است که انتخابات 1400 رخ بدهد. آنها عقيده دارند همانطور که گفته مي‌شود مجلس انقلابي است، دولت هم بايد انقلابي شود. اعتقاد برخي نمايندگان مجلس بر اين است که اين دولت چندان انقلابي نيست و دولت بايد از جنس مجلس و قوه قضاييه باشد. تا زماني که دولتي هم‌خط و هم‌فکر با دو قواي ديگر تشکيل نشود اين اختلافات ادامه خواهد داشت و ادامه اين شرايط به ضرر مردم تمام خواهد شد.