روزنامه آرمان ملی
1399/07/06
بانک مرکزی، رسالت و مسئولیت تاریخی
نکته‌اي که دولت‌ها و مجالس بايد به آن توجه داشته باشند، اينکه اقتصاد علم دستوري نيست که با دستور يک مقام ازجمله رئيس‌جمهور يا رئيس کل بانک مرکزي يا يکي از مقامات اقتصادي دولت يا مجلس بتوان جلوي تورم، گراني و افزايش نرخ ارز را گرفت بلکه پايبندي به دو نکته؛ يکي بحث ساختار توسعه‌اي کشور، چارچوب و الزامات آن و دوم، هدف اصلي دولت يا مجلس يا مقداري مستقل‌تر، بانک مرکزي بايد ديده شود که در چه راستايي است. با اينکه دکتر روحاني در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري نسبت به دولت قبل انتقادات شديدي داشت ولي امروز همان انتقادات چندين برابر، مسبب کاهش ارزش پول ملي شده است. وظيفه اصلي و ذاتي بانک مرکزي در وهله اول، حفظ ارزش پول ملي است و ساير وظايف به اين هدف کمک مي‌کند و اگر بر بانک‌ها نظارت مي‌کند، براي اين است که به اين مهم مي‌رسد. درحقيقت باقي وظايفي که براي بانک مرکزي ترسيم مي‌شود که در قالب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، توصيه‌ها و سازوکارهاست تماما درجهت حفظ ارزش پول ملي است. واقعيت اين است که دولت و مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملي کاملا بي‌تفاوت بوده و عدم اعتماد دولت و بانک مرکزي از نگاه مردم، کار را به اين نقطه رسانده. در اين مواقع ديگر دولت هر سناريويي داشته، روي ميز گذاشته و هر آنچه در رديف باورهايش بوده، انجام داده و از مکانيسم و راهکارهاي ديگر خود را مبرا مي‌داند چون اعتقادي به شرايط شکل‌گيري فعلي که در قالب اقتصاد بتوان آن را حل کرد، ندارد بلکه اعتقاد و باور دولت در اين است که بشود از طريق سياسي پديده بحراني اقتصاد را رفع و مشکل به‌وجودآمده را به حداقل برساند. اما اقتصاد موردي نيست که بتوان جزيره‌اي براي آن تصميم گرفت و اعتقاد داشت که تصميم جزيره‌اي مي‌تواند مجمع‌الجزاير را اصلاح کند بلکه اقتصاد يک سيستم به‌هم‌پيوسته‌اي است که اگر به يک عنصر آن آسيب و خللي وارد شود، به تمام اجزاي سيستم خلل وارد مي‌شود و کل سيستم را در مسير بحران قرار مي‌دهد و ما دقيقا مدت مديدي است که در اين راستا قرار گرفتيم. متاسفانه نه بانک مرکزي، نه دولت و نه تيم اقتصادي از کارشناسان اقتصادي که دلسوزانه و رايگان اطلاعات خود را در اختيار مي‌گذاشتند، حرف‌شنوي نداشته و مطالبي که در قالب يادداشت و گفت‌وگو منتشر و بعضا نقطه نظراتي براي دولت ارسال مي‌کردند، مورد توجه واقع نشده و رويکرد انگار نه انگار نسبت به هشدارهايي که مي‌تواند ادامه اين روند اقتصاد را مختل کند، در پيش گرفته‌اند؛ بنابراين اينکه الان فکر کنيم بانک مرکزي بايد چه بکند؟، واقعيت اين است که کار از دست خود بانک مرکزي هم خارج شده چون يکي از مسببان اصلي خود دولت است و مکانيسمي که براي تامين مالي کسري بودجه خود به‌کار گرفته موجب به برهم ريختن همه بازارها شده. با تعيين نرخ اشتباهي سود بانکي از آغاز امسال و بعد از آن فعال کردن بازار سرمايه به صورت صوري و بي‌توجهي به بازار مسکن که مي‌توانست درجهت اشتغال و خارج کردن صنايع از رکود موثر باشد، بازارهاي اقتصاد از بازار پول گرفته تا سرمايه، مسکن، توليد و کار هيچ‌کدام در جاي خود قرار ندارد و تماما از تعادل خارج شده. درحقيقت براي اصلاح چنين وضعيتي، تغيير نگرش دولت و مجلس روي مکانيسم اقتصادي موردنياز است که آن هم نه به‌صورت آني بلکه به مرور در مسير اصلاح قرار بگيرد. به نظر مي‌رسد برخي شايد هم علاقه‌مند باشند که اين نارضايتي در حوزه معيشت، اقتصاد و نرخ دلار که آثار آني روي قيمت‌ها مي‌گذارد، حتي آگاهانه است که نظام را در مسيري قرار دهد که بتواند بر آمال‌هاي خود يا براساس چارچوب ايدئولوژي که داشته پا فراتر بگذارد که قابل تامل است.در کوتاه‌مدت چه مي‌توان کرد؟رئيس کل بانک مرکزي خود را ملزم به اجراي تصميمات دولت نداند بلکه به اتخاذ سياست پولي موردنياز در...ادامه صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
دستمزد کارگران؛ درآمد ۷۰ دلار- هزینه ۳۵۰ دلار!
ما انتخابات را ترک نمي‌کنيم
كرونا همچنان مي تازد...
دناپلاس براي تحقير وجهه انقلابي مجلس بود
خانه ندارم منزل فامیل می‌خوابم!
بعد از ۴ سال حصر، پدرم به خانه خودش منتقل شد
مدیران کشور نباید از ترس بازخواست کوتاهی کنند
قاچاق قارچ «ترافل»، تهدید جدید هیرکانی
كويت فداكاري ايران را فراموش كرد
مراقب باشیم طاقت فقرا طاق نشود
اختلاف قوا به ضرر مردم تمام نشود
مذاکرات محرمانه در عمان؟
عادی شدن کرونا، یعنی افزایش فوتی‌ها
بانک مرکزی، رسالت و مسئولیت تاریخی
