روزنامه وطن امروز
1399/07/07
اختلال در تأمین کالاهای اساسی زیر ذرهبین دیوان محاسبات
گروه اقتصادی: ماندن کالاهای وارداتی در گمرک و عدم ترخیص آنها به دلیل عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی، موجب افزایش قیمت این کالاها در کشور شده است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که نیمی از کالاهایی که در گمرک مانده، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور است. به منظور رفع موانع ترخیص این کالاها و ایجاد شفافیت و ساماندهی در فرآیند واردات، رئیس دیوان محاسبات کشور جلسهای با حضور مسؤولان این حوزه به میزبانی دیوان محاسبات کشور برگزار کرد. به گزارش «وطن امروز»، عدم ترخیص کالاها و ماندنشان در گمرک که از آن به عنوان رسوب کالا یاد میشود، یکی از دلایل عرضه نشدن کالاهای مورد نیاز کشور و افزایش قیمت این کالاها ناشی از کمبود در طرف عرضه بازار است. همچنین هر چه زمان ماندن این کالاها در گمرک بیشتر شود، هزینه انبار بیشتری هم بر آنها تحمیل و به قیمت نهایی اضافه میشود. از آنجا که کالاهای اساسی نقش مهمی را در سبد خانوارهای ایرانی بویژه خانوارهای کمدرآمد ایفا میکند، افزایش قیمت این کالاها فشار بیشتری را بر اقتصاد خانوادهها وارد میکند. به منظور حل این مشکل نشستی به میزبانی مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات برگزار شد. در این جلسه رئیسکل گمرک، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و امور صنایع وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حضور داشتند. * افزایش قیمت 5 قلم کالای اساسی هیچ توجیهی ندارد رئیس دیوان محاسبات در تشریح این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع کالاهای اساسی و ارز تصریح کرد: 5 قلم کالا در بازار مشمول دریافت ارز هستند. یکی از دغدغههای این روزها همین کالاهاست که ذرت و کنجاله ۲ مورد از آنها به شمار میرود. مهرداد بذرپاش ادامه داد: کالاهای مذکور در زنجیره تولید در عرصه پرورش طیور یا بازار مرغ و مشابه آنها تأثیر میگذارد. بانک مرکزی هم رسما اعلام کرد ارز این 5 قلم کالا را اختصاص داده و علت عدم ترخیص کالاها، ناهماهنگی داخلی بوده است. بازار کنونی ملتهب است و اندک کمبودی سریعا خود را در قیمتها نشان میدهد. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: برای افزایش قیمت 5 قلم کالای اساسی هیچ توجیهی وجود ندارد و این افزایش قیمت ناشی از ناهماهنگی دستگاههاست. برای رفع این ناهماهنگی روز گذشته معاون اول رئیسجمهور در سفر خود تصمیماتی گرفت که ما هم با آنها موافقیم.رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر اینکه برای مسائل نیازمند اخذ مجوز، با شوراها و نهادهای مرتبط همکاری خواهیم کرد، تصریح کرد: پیشتر قانون پنجره واحد تجارت مصوب شده بود و این به معنای لزوم هماهنگی دستگاههاست. در نتیجه اطلاعات کالاهای محدوده سرزمینی ما باید معلوم باشد. * بیاطلاعی گمرک از جابهجایی کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بذرپاش تصریح کرد: از مشکلات دیگر، اطلاع نداشتن گمرک از جابهجایی کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تصویب قوانین مربوط به این مناطق است. بر همین اساس نیاز به اصلاح قانون در این زمینه وجود دارد و از مسؤولان خواستیم یا در قالب لایحه یا طرح نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کالاها از 2 طریق وارد کشور میشوند، گفت: برای نمونه گمرک ما اطلاعات داخل کانتینرها را ندارد و این نیازمند اصلاح قانون است. بذرپاش افزود: بسیاری از کالاهای اساسی در قالب این کانتینرها مانند برنج وارد میشوند و در روش فلهای محاسبه نمیشود. وی با اشاره به ۸ میلیون تن کالای دپوشده بیان کرد: طبق نظر گمرک یک میلیون تن رسوب واقعی است و 5/3 میلیون تن از ۷ میلیون تن باقیمانده کالای اساسی و مابقی غیراساسی است. البته هیچ دلیل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبودهای کنونی بازار وجود ندارد. بذرپاش ادامه داد: بانک مرکزی ارز لازم برای تأمین 5 قلم کالای اساسی را اختصاص داده و قرار است مشکلات ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی هم برطرف شود. ما هم به عنوان دستگاه نظارتی اعلام کردیم هر کمکی نیاز باشد انجام خواهیم داد تا کالاها به بازار عرضه شود و با حداقل تنش قیمت مواجه شویم. وی با تأکید بر اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع است، گفت: ارز اختصاصی به کالاهای اساسی کفایت میکند اما وجود متولی برای این مساله و وارد کردن کالاها نیاز است. بذرپاش با اشاره به اهمیت کالاهایی مانند روغن در صنایع غذایی اظهار کرد: توزیع مناسب و نظارت بر فرآیند آن بخشی از زنجیره واردات کالاهای اساسی است که باید به آن توجه شود. وی گفت: طبق قانون بخشی از هماهنگیهای واردات میان دستگاهها بر عهده سازمان توسعه و تجارت است و سازمان مذکور برای انجام بخشی از این امور تأسیس شده است. البته در حوزه بینالملل بانک مرکزی اختلالی وجود دارد که توصیه میکنم معاونت بینالملل تقویت شود و در این روزها کمکرسان باشد. بذرپاش در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری دیوان محاسبات از وارد نشدن کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و افراد مربوط به آن برای پاسخگویی رفتوآمد میکنند. بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده نشان میدهد عدد اعلامی ارزی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در حال اصلاح است. * جزئیات تصمیمات اخذشده برای ترخیص کالا در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در تشریح آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به «وطن امروز» گفت: میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از 3 میلیون و 378 هزار تن میرسد که حدود یک میلیون و 541 هزار تن از آن را ذرت به خود اختصاص داده است. مهرداد جمالارونقی که برای بررسی نحوه ترخیص این کالاها به همراه معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی به بندرعباس سفر کرده است، درباره تصمیمات اخذشده برای ترخیص این کالاها گفت: درباره کالاهای اساسی که هنوز اسناد آن به خریداران نرسیده است و مشکل انتقال ارز دارند مقرر شد نسبت به تامین ارز این اقلام اساسی نیز اقدام شود. وی ادامه داد: بر اساس برآورد گمرک و سایر سازمانها بیش از ۸۰ درصد این اقلام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند که با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تامین ارز این اقلام اقدام و مقدمات ترخیص و تشریفات گمرکی آنها از گمرکات انجام خواهد شد. درباره موضوع کالاهای اساسی که بخشی از آن، اعتباری خریداری شده و مابقی آن که اسناد مالکیت آن به صاحبان کالا انتقال پیدا نکرده است، قرار شد بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین ارز این اقلام نیز اقدام کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره نوشت: ۵ مهرماه در معیت معاون اول رئیسجمهور، جمعی از وزرا و رؤسای سازمانهای گمرک و بنادر از گمرک بندر شهید رجایی در بندرعباس بازدید و موضوع کالاهای دپوشده در گمرک این بندر و نیز سایر بنادر کشور را بررسی کردیم. بانک مرکزی در راستای کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قالب تصمیمات زیر، همراهی کامل خود را با واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان محترم ابراز داشت. - واردات همه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شدهاند، امکان بهرهگیری از خرید اعتباری ۳ ماهه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی با تایید وزارت مربوط و ترخیص و خروج کالاها ظرف ۴۵ روز - همه مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی، ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط این بانک انجام میشود و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) وجود خواهد داشت. - کالاهای اساسی که در گذشته به صورت درصدی از گمرک خارج و از شمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شدهاند، با پیشنهاد وزارت صمت و تایید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با نرخ ارز ترجیحی، واردکنندگان میتوانند اقدام به تامین ارز با آن نرخ و خروج باقیمانده کالا از گمرکات کنند. - اتصال همه سامانههای مرتبط به تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت سفارش توسط سامانه مذکور با قید فوریت انجام شود و این دست از ثبت سفارشها توسط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
سانسور آمارها؛ جلوگیری از التهاب یا سرپوش بر ناکارآمدی؟!
حکم : ترامپ
چرخش به راست حاکمیت آمریکا
قطار مرگ
با بدهی تا 1400
خروج قطعی
بالستیک دریایی 700 کیلومتری
اختلال در تأمین کالاهای اساسی زیر ذرهبین دیوان محاسبات
معلمی با زمزمه محبت
عاشقانهای دیگر نساز!
فقط یک هفته و دیگر هیچ
حذف سازشکاران؛ مستندی که تکمیل میشود!