FATF؛ مقدمه رهایی از خودتحریمی

بي‌ثباتي اقتصادي کشور را به‌سمت تورم‌هاي شديدتر خواهند کشاند و به‌نظرم در شرايط فعلي ثبات و امنيت اقتصادي و کار کردن عاقلانه و انديشيدن در چارچوب منافع ملي و تعامل با جامعه جهاني مي‌تواند به نفع ملت ايران باشد اما متاسفانه اين درايت را کمتر مي‌توان در مسئولان اقتصادي کشور ديد. در حال حاضر در کشور ترکيه، ايراني‌ها در جايگاه اول سرمايه‌گذاري بخش مسکن اين کشور قرار دارند، يعني به‌جاي اينکه زمينه سرمايه‌گذاري براي هزينه کردن ارزها در ساخت خانه و ويلا در ايران فراهم شود،‌ به گونه‌اي آنها را فراري مي‌دهيم که به ترکيه پناه مي‌برند. به‌نظرم حداقل بايد اين منافع ملي را ببينيم. به‌عنوان مثال، براي ساخت يک ويلا و ساختمان اشتغال‌هاي زيادي ايجاد و صنايع بسياري فعال مي‌شوند. ورود سرمايه‌هاي خارجي تاثير بسزايي در اقتصاد ترکيه داشته است، ترکيه‌ هيچ‌گونه منابع نفت‌ و گازي در بازارهاي جهاني ندارد ولي امروز بازار بسيار وسيعي دارد و در صنعت پوشاک يکي از صادرکننده‌هاي عمده به اروپا محسوب مي‌شود. معتقدم کشور ما به‌شدت به ثبات اقتصادي نياز دارد و بايد براي رسيدن به اين مرحله کمک کنيم. در واقع بيش از هر زماني اقتصاد ايران به ثبات در تصميم‌گيري و عمل کردن منطقي در چارچوب منافع ملي نياز دارد. اين به معناي وادادگي نيست و امروز نبايد در زمين دشمن بازي کنيم. اتفاقا آمريکايي‌ها مي‌خواهند که چنين اتفاقي بيفتد. آقاي همتي- رئيس کل بانک مرکزي- چند ماه قبل در مجلس اعلام کرد که اگر رئيس بانک مرکزي روسيه اعلام کرده اگر مي‌خواهيد با ما کار کنيد بايد FATF را بپذيريد؛ اين به نفع ماست. به‌نظرم FATF مقدمه رهايي از خودتحريمي است و اقتصاد را به سمت ثبات و امنيت مي‌برد، چون امروز هيچ بانکي در دنيا با بانک ما کار نمي‌کند و حتي تجار افغانستاني هم از طريق چمداني با ما کار مي‌کنند و دوستان ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع توجه نمي‌کنند و طوري جوسازي کرده‌اند که اگر کسي از FATF دفاع کند انگار از حکمراني اجنبي دفاع کرده است! به‌نظرم بحران جهالت اقتصادي به‌شدت اقتصاد ايران را تهديد مي‌کند. عربستان سعودي، رژيم‌صهيونيستي و تندروها در آمريکا به رهبري ترامپ خواهان منزوي شدن ايران هستند و فکر مي‌کنم اگر منطقي‌تر عمل کنيم قطعا مي‌توانيم کشور را به سمت ثبات اقتصادي سوق دهيم، اما اگر عکس اين موضوع اتفاق بيفتد و ارزش پول ملي روزبه‌روز کمتر شود،‌ اين عمليات مقدماتي براي بي‌ثبات‌سازي اقتصاد ايران و تورم‌هاي شديدتر است.