روزنامه آفتاب یزد
1399/07/14
تخلفات شهرداران و شوراها زیاد است یا بیشتر دیده میشود؟
بازداشت ۲۷ شهردار و ۵۳ عضو شورای شهر، دستگیری بیش از ۲۷۰ کارمند شهرداری و بازشدن تعداد نامشخصی از پرونده‌های قضائی، بخشی از کارنامه کیفری مدیریت شهری در سال گذشته است. خبر آنلاین در ادامه می‌نویسد: اخبار پر سر و صدایی از جمله بازداشت چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به دلیل ارتباط نامشروع با یک زن و حواشی بسیاری که از دعوا و قهر در مدیریت شهری شهرهایی مانند اهواز، تبریز، ارومیه، بهبهان و شهرهای ریز و درشت به وجود آمد، در رسانه‌ها به وفور پیدا میشود.نکته اینجاست که آیا نهاد مدیریت شهری پس از آنکه بیش از ۳۰ سال پیش به حکم قانون، به صورت خودگردان درآمد، لانه‌ای برای مفسده‌های احتمالی شده است یا واقعیت چیز دیگری است؟ اگر تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا و کارکنان شهرداری در کشور را سرجمع بشماریم، شاید حدود نیم میلیون نفر در مدیریت شهری فعالند. پس با این حال، تعداد تخلفات کشف شده، خیلی زیاد نیست، ولی چرا حساسیت جامعه روی تخلفات و جرایم شوراهای شهر و روستا و شهرداریها اینقدر زیاد است؟در این رابطه با دکتر علی دشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری گفتگو کردیم. دشتی که تجارب زیادی در امور حقوقی مدیریت شهری دارد، در گفتگویی که می‌خوانید تحلیل جالبی از وقایع مربوط به مباحث قضائی در مدیران شهری دارد:
چرا در ماههای اخیر با امواج خبری متعددی در حوزه تخلفات مدیران شهری، از شهرداران و کارمندان شهرداری تا اعضای شوراهای شهر و روستا روبرو شده ایم؟
چند عامل در حوزه تخلفات زیادی که دیده میشود، وجود دارد. یکی این که شوراها و شهرداریها نهادی هستند که خیلی نسبت به آنها حساسیت زیادی نیست که اگر تخلفات آنها افشا شود، کسی بگوید‌ای وای آبروی ما رفت. لذا چون شوراها دورتر از اصل حاکمیت دیده می‌شوند، تخلفات آنها را به راحتی منتشر می‌کنند و کسی هم حافظ و ناظر نیست که فعلا این تخلفات را منتشر نکنید شاید به صلاح نباشد وگرنه میزان تخلفات در شوراها و شهرداری ها، خیلی بالاتر از تخلف در سایر نهادهای عمومی و دولتی و وزارتخانه‌ها نیست. یک دلیل دیگر این است که اصولا ساختار مدیریت شهری در کشور غیرمتمرکز است و متولی آنچنانی که حیثیتش با این افشاگری‌ها زیرسوال برود، وجود ندارد. تعبیر مصطلح فعلی را نمی‌خواهم به کار ببرم ولی واقعیت این است که مدیریت شهری متولی مشخصی ندارند. ما حدود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و حدود ۱۳۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار واحد شورایی اعم از شوراهای روستا، شهرک، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراهای عالی استانها در کشور داریم. این تشتت و پراکندگی باعث شده است متولی آنچنان جدی که بتواند حیثیت آنها را حفظ کند، نداریم.
این را هم باید پذیرفت که بالاخره قوانین شوراها و شهرداریها مانند بسیاری از قوانین کشور، نقایص زیادی دارد. عامل ویژه‌ای که موضوع مدیریت شهری را تشدید می‌کند این است که شهرداری یک نهاد درآمد-هزینه است. یعنی خودش پول درمی‌آورد و خودش خرج می‌کند. اصولا در این قبیل سازمانها، تخلف به خصوص درباره مسائل مالی بیشتر است و تخلفات بیشتر هم بروز می‌کند.
از نظر شما، آیا نظارت داخلی شوراهای شهر بر شهرداریها کافی است؟ شاید علت تخلفات این باشد که شوراها خیلی به دنبال نظارت بر شهرداری که خود به کار گمارده اند، ندارند؟
باید در نظر داشت تنها ساختار نظارتی از طرف شورای شهر بر شهرداری، از طریق کمیسیون بودجه شورای شهر است. این کمیسیون منتخبی از اعضای شورای شهر است که بعضا متخصص هم نیستند. نهاد دیگری مانند دیوان محاسبات شهری یا نهادی که ساختار استاندارد و دیوانی برای نظارت بر عملکرد مالی و اداری شهرداریها داشته باشد، نداریم. متاسفانه بر این اساس است که ما می‌بینیم در شوراهای شهر بسیاری از مواقع تخلف را به رای می‌گذاریم. یعنی در صحن علنی رای می‌گیریم فلان کار را انجام بدهید یا نه. در حالی که اصولا آن کار خودش تخلف است. لذا امکان تغییر چهره اعمال افراد از تخلف به مصوبه وجود دارد. از سوی دیگر نقص و مقررات قوانین به خصوص قوانین مالی و معاملاتی شهرداری را داریم.
قانون شهرداریها و قانون شوراها تغییرات زیادی کرده و تقریبا سالی نیست که ما تغییرات متعددی را در این قوانین نبینیم، چطور شما می‌گویید بستر قانونی برای تخلف در مدیریت شهری وجود دارد؟
بگذارید مثالی بزنم ما قانونی برای نحوه مشارکت مردم و
سرمایه گذاران در پروژه‌های شهری و عملکرد خاص شهرداریها نداریم. همه کارهای شهرداری بر اساس قرارداد دوجانبه و به تعبیری معامله است. قوانین معاملاتی و مالی شهرداری مربوط به زمانی بود که شهرداری فقط معامله می‌کرد و با دیگران قرارداد دوجانبه می‌بست. الان مشکل اینجاست که شهرداری باید با سرمایه‌گذار مشارکت کند و نمی‌داند چطور باید این کار را بکند. ما قانونی در این باره نداریم، لذا می‌بینیم بر اساس مصوبه و دستورالعمل این مشارکتها انجام میشود که بعضا بستر قانونی به معنی خاص کلمه ندارد.
چرا با وجودی که شوراهای شهر و روستا با مردم بسیار نزدیک هستند، نظارت مردمی و رسانه‌ها نتوانسته است بر نهاد مدیریت شهری چندان موفق باشد؟
شما چند بار شنیده‌اید شهردار ۵ دور قبل تهران یا مشهد یا اصفهان بابت جابجایی پول به نهادی فراخوانده شود؟ واقعیت این است که ضمانت اجرای صحت عملکرد شهرداران، مربوط به همان دوره از شورای شهر است. اگر شورای شهر در همان دوره فهمید تخلفی وجود دارد و پیگیری کرد، فقط در همان دوره میشود برخورد با این تخلفات را به نتیجه رساند. یعنی به دلیل وفور کارها و اولویت‌بندی معمول در پس از انتخابات شوراهای شهر، در ادوار بعدی شوراها امکان پیگیری تخلفات ادوار قبلی نیست. وقتی ساختار مشخصی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد، اینطور میشود. مثلا در همین تهران، بسیاری از تخلفات در شهرداری در ادوار قبل بوده است ولی هیچ کس سراغش نمی‌رود چون ساختار برای رسیدگی به تخلف نداریم. از سوی دیگر مردم بخواهند این تخلفات را پیگیری کنند باید به کجا مراجعه کنند؟ بازرسی شهرداری یا شورای شهر؟ در بازرسی شهرداری که ساز و کار درستی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد. این را هم باید پذیرفت که به صرف گزارش دادن مردم هم نظارت مردمی اتفاق نمی‌افتد. فقط نظارت مردم در حد نظارت سیاسی و انتخاباتی است که اگر مردم به تخلفات شهرداری محل زندگی خود آگاه شوند، می‌توانند در دوره بعدی انتخابات به آن گروه رای ندهند. وقتی نظارت مردم به معنی کامل و درست اتفاق می‌افتد که شما بعد از دادن حق نظارت به مردم، ساز و کار درست رسیدگی به تخلفات را پیش‌بینی کنید. من معتقدم ما این ساختار و ساز و کار اعلام تخلف از سوی مردم را نداریم. اداره کل تخلفات اداری وزارت کشور بر شوراهای شهر و شهرداریها نظارت دارد ولی باز هم می‌بینیم شهرداری تهران در این باره استثنا شده است و باید تخلفات شهرداری تهران به نهاد ریاست جمهوری برود تا آنجا رسیدگی شود. نظارت مردمی باید دارای ساختار نظارتی مشخصی باشد که احتمال فرار از تخلف را به صفر برساند. نگاه مختصری به فضای فعلی پایتخت نشان می‌دهد این همه تخلف به شهر تهران انجام شده ولی دریغ از این که یک مدیر شهری پاسخگو باشد. وقتی دوره یک مدیر شهری تمام شد، تمام شده است و دیگر او را نمی‌توان پیدا کرد، ولی در دولت می‌بینیم وقتی یک وزیر از کار برکنار میشود، در دیوان محاسبات، پرونده او همچنان باز می‌ماند، در شهرداریها اینطور نیست و لذا طبیعی است مدیران شهری و شهرداران شجاعت بیشتری برای انجام تخلفات دارند.
جنس تخلفات و جرایم فردی که اخیرا اعلام شده، خیلی سیستماتیک نیست. بیشتر با مفاسد اقتصادی به خصوص ارتشا و تبانی در معاملات روبرو هستیم که مثلا یک فرد مانند شهردار یا عضو شورای شهر رشوه می گیرد. چرا بیشتر در مدیران شهری با این جرایم فردی روبرو می شویم که اصولا منشا مالی دارد؟
همانطور که عرض کردم سیستم شهرداری و مدیریت شهری، یک سیستم درآمد و هزینه است که مستقیما با افراد و مردم سر و کار دارد. اگر نظارت درست نباشد، ما بحث تخلفات مالی و ارتشا را خواهیم داشت. یکی از دلایل افزایش تخلفات در مدیریت شهری این است که مدیران شهری با مردم مستقیما ارتباط دارند و وسعت کار آنها در مسایل مختلف از جمله معاملات، تعیین تکلیف اراضی و مانند آن بسیار زیاد است. مدیریت شهری ممکن است در این مورد قربانی مطامع برخی افراد دارای نفع شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت در انعکاس تخلفات مجموعه مدیران شهری، بی رحمی بیشتری نسبت به سایر حوزه ها وجود دارد. این نکته مهم است که اگر شهردار یا عضو شورایی در یک شهر، تخلفی کند بلافاصله مهمترین بخش خبری نتیجه رسیدگی یا بازداشت مدیران شهری را اعلام می کنند. اما اگر این اتفاق برای یک مدیر دولتی در آن شهر بیفتد، هم تعداد افراد مطلع کمتر است هم اعلام کردن این خبر با صبر و درایت بیشتری انجام
می شود. نمی توان منکر وجود تخلف و جرم و رشوه خواری در مدیریت شهری شد، چون عمده ترین دلیل آن ارتباط مستقیم با مردم است. متاسفانه ساز و کار حاکم بر انتخاب، انتصاب و شروع به کار این افراد، خیلی شفاف نیست. نوع نظارتها و توجهات خاصی که باید درباره فیلتر ورودی این مدیران باشد، به درستی اتفاق نمی افتد.
سایر اخبار این روزنامه
تخلفات شهرداران و شوراها زیاد است یا بیشتر دیده میشود؟
اراده بانک مرکزی یا پیامد تحولات سیاسی!؟
مدل عجیب تعطیلی تهران
یک شادی لحظه‌ای برای مردم
از چه زمانی اصلاح‌طلبان منفعت طلب شدند
چرا میرسلیم خاموش شد؟
انتقال پایتخت از تهران شعاری و غیرقابل اجراست
بی وفا‌ترین نامزد یک جریان سیاسی
احتمال کاندیداتوری یک سیاستمدار زن در انتخابات ۱۴۰۰
کرونا را باور کنیم
معضلی به نام افت تحصیلی دانش‌آموزان
