استعفا دهید به قاعده لطف نه بر مدار استیصال

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: اول کلام عذرخواهی از همه بزرگواران عزیز؛ با دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور می‌شود به گونه‌های مختلفی حرف زد؛ مثلا چون حقوقدان هستند می‌شود با او به زبان قانون سخن گفت از قانون اساسی مصداق آورد و... یا چون مرد سال‌های نه چندان دور شورایعالی امنیت ملی کشور بوده است با زبان اضطرار و الزام نیز می‌شود با او به گفت و شنود نشست. حتی می‌توان با او به زبان فقه و قواعد فقهی سخن گفت که روحانی است و زیر و بم مسائل فقهی را نیز می‌داند و قطعاً متوجه می‌شود «قاعده لاضرر» یعنی چه و نیز به زبان عامه مردم که او برآمده از رای همین مردم است و مردم حق دارند مطالبه گر رایی باشند که به امانت بدو سپرده‌اند!
>مروری بر یکی دو سال اخیر...
اگر خواسته باشیم به گذشته 7 ساله باز نگردیم و از همین حوالی آغاز کنیم باید گفت اوج بی‌تدبیری برخی دولتمردان به مسئله گران شدن بنزین باز می‌گردد که هرچه از کانون ماجرا فاصله گرفتیم تازه متوجه شدیم آن آدرس دادن‌ها برای فرار از بار مسئولیت است و پاسخگو نبودن که به رسمی مرسوم بدل شده و دیگران را به عوض خود مقصر جلوه دادن!
این که حسن روحانی نخست مدعی شد خود او نیز صبح جمعه متوجه گرانی نرخ بنزین شده (البته از آن جهت که وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده دیگران گذاشته‌اند) یا دیگرانی که وظیفه داشته اند، لابد به وظایف خود درست عمل نکرده‌اند! با توضیحاتی که معاون وزیر کشور به انضمام چند آدرس سر راست داد، معلومِ همگان شد که شخص رئیس قوه ی مجریه و حواریون وی ـ واعظی، نوبخت، آشنا و نهاوندیان ـ احتمالا مقصر بوده‌اند ولاغیر.


حالا از گرانی بنزین هم که بگذریم باید گفت اگر نبود پایمردی برخی و مسئولیت شناسی بعضی، لابد با دست فرمانِ و به یمن وعده‌های صبح شنبه! حالا باید 85 میلیون کرونایی داشته باشیم و چند میلیون درگذشته و اوضاعی وخیم اندر وخیم تر... حالا بگذریم از این که او تنها رئیس جمهوری است که برخلاف روسای جمهور برزیل و آمریکا و نیز نخست وزیر انگلستان که پروتکل‌ها را نادیده انگاشتنی می‌داند اما خود او هنوز در حیاط پاستور نیز رویت نشده.
>اینها را بگذاریم به عوضِ گشایش بحث و اما بعد...
در هنگامه تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و بعدِ معلوم شدن ترکیب مجلس و هنگام افتتاح و یکی ـ دو ماهِ ابتدایی برخی از مجلس نشینان که نیامده می‌خواستند «نسق» بکشند! حرف بر سر این بود که روحانی را باید به مجلس کشاند و سوال و اگر قانع شدنی در کار نبود؛ استیضاح و برکناری. سخن تلخی بود اما حقِ مجلس بود که قانون اساسی که در ادامه بدان نیز خواهیم پرداخت صراحتاً، بدون پرده پوشی و به وضوح چنین حقی به مجلس داده است و اگر اراده برقرار مانده بود چه بسا، تابستانِ بدون حسن روحانی نیز دیده بودیم و اما شرایط را به نحوی دیدند که سوال و استیضاح را بی‌خیال شد اما سایه این مسئله همچنان هوای پاستور را مه‌آلوده نگه داشته است زیرا، هر ازچند گاهی از گوشه و کنار خبر می‌رسد که سوال پرسیدن به قوت خود باقی است و در پسِ سوال پرسیدن؛ لابد استیضاح و اگر موافقت اکثریت مجلس همراهی کرد، برکناری!
در این بین، سیاسیونِ دست به قلم، فعالانِ سیاسی صاحب تریبون، روزنامه نگاران سابق و تحلیلگران لاحق، از جماعت منتقد و مخالف گرفته تا همراه و حامی(!) زمزمه سر دادند که استعفا بده و عنان را بسپار دست همین‌هایی که متهم ات می‌کنند به عدم تدبیر.
در یادداشتی در همین ستون سرمقاله در روزنامه آفتاب یزد، متذکر شده بودیم که پیشنهاداتی هستند که دلسوزانه‌اند اما خیرخواهانه، نه!
در همان مقال و مجال توضیح داده شد که تمییزِ دلسوزانه و خیرخواهانه چندان سخت نیست اما پای اگر بلغزد، قطعا سخت نیز خواهد شد.
>قانون اساسی چه می‌گوید؟
اول از همه برویم سراغ مشهورترین اصل قانون اساسی که به نوعی روسای جمهور را ذی حق می‌داند یعنی اصل یکصد و سیزدهم: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
بر اساس همین قانون اساسی و مشخصاً اصل یکصد و سیزدهم، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» با شخص رئیس قوه مجریه است.
پس اگر قرار است اصل 113 پذیرفته شود لابد اصول دیگر را نمی‌شود معطل گذاشت برای نمونه اصولی در قانون اساسی وجود دارد که این روزها نه تنها صیانت نمی‌شود که به نوعی در حال نادیده انگاری لجبازانه است برای نمونه اصل سوم قانون اساسی، بند دوازدهم که تصریح دارد:«پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» باید انجام شود حال اگر حسن روحانی خود را حافظ قانون اساسی می‌داند بگوید چرا در برابر نادیده انگاشته شدن
اصل سوم، بند دوازدهم سکوت اختیار کرده است؟
باز هم هست؛ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای اول، دوم و سوم در این اصل و بندهای مطروحه می‌خوانیم:
ـ «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
ـ «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».
ـ «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد».
خب نگاهی اگر به اوضاع و احوال زمانه بیندازیم و پس و پشت ماجراها را اگر خوب بررسی کنیم خواهیم دید یک پای تقصیر روی زمین بی‌تدبیری رئیس‌جمهور و حواریون وی نهاده شده است پای دیگرش روی زمین سوء مدیریت که ذیل همین بی‌تدبیری سر از خاک بیرون آورده است.
حالا برسیم به اصل یکصد و سی ام:«رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده ‌است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» و ایضاً اصل یکصدو سی ویکم که می‌گوید:«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند».
قانون اساسی امور مملکت را رها نکرده است در اصل یکصدو سی و دوم مابعدِ ماجرا را نیز دیده است: «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود».
>مجلس کوتاه آمد روحانی چرا سکوت کرده!؟
گیریم مجلس یازدهم نمی‌خواهد براساس اصل هشتاد و هشتم و بند دوم که می‌گوید «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» عمل کند یا این اختیار خود:«در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.» را مسکوت گذارد، چرا حسن روحانی سکوت اختیار کرده؟ رئیس جمهور ماندن و اصرار به اتمام تمام ثانیه‌های باقیمانده در این شرایط خاص معیشتی مردم برای چیست؟
>منافع آمدن جهانگیری...!
به اصول قانون اساسی و از خودگذشتگی حسن روحانی، وقتی مسئولیت ریاست جمهوری از دوش روحانی برداشته شود آن که به جای وی خواهد نشست، اسحاق جهانگیری است. منافعی در این آیند و روند نهفته است که بر می‌شماریم:
ـ فایده نخست معلوم شدن تکلیف پیش و پشت پرده است یعنی دیگر با روی کار آمدن جهانگیری نمی‌توان گفت واعظی همچنان همه کاره است، عزل می‌کند، نصب می‌کند، دخالت در امور وزارت خارجه می‌کند، به استانداران امر و نهی می‌کند، وزرا را دور می‌زند و... همین فایده شامل دیگر حواریون نیز می‌شود یعنی نوبخت و آشنا و نهاوندیان نیز ترمز رفتارهای خود روغن کاری کرده، مهارشده‌تر گام بر می‌دارند!
ـ فایده ی دوم این که بر اساس نص صریح قانون، مجلس اجازه ی استیضاح ندارد پس وزرا با طیب خاطر می‌توانند امور را مدیریت کنند و از زیر سایه ی ترس مجلس و سوال و استیضاح خارج می‌شوند.
ـ فایده سوم هم به جهانگیری باز می‌گردد که سرد و گرم چشیده است و می‌داند در چنین مواقعی چه باید کرد. هم اقتصاد می‌داند هم مدیریت هم تنگناها دیده است هم جنگ و دیگر این که از یک معاون اول در سایه و هیچ کاره تبدیل می‌شود به مردم نخست زمین اجرا و آن وقت است که جهانگیری واقعی رونمایی خواهد شد.
ـ فایده ی چهارم در شوک درمانی بازارهای ارز، سکه، بورس و غیره نهفته است به طور طبیعی با رفتن حسن روحانی که این روزها آماج نقد منتقدان و مخالفان است و چه بسا ترس بازار هم از همین مسئله است حتی شده کوتاه مدت سر و سامانی می‌گیرد و کاهش‌های مقطعی با برنامه ریزی می‌توانند دائمی شوند.
ـ فایده پنجمی هم در کار است و آن نفس راحت کشیدن مخالفان و منتقدان که یکی از برنامه‌ها یعنی حمله روزانه به روحانی و روی اعصاب ملت راه رفتن از دستور کارشان خارج می‌شود همین اندازه کافی است که مردم با امیدواری بیشتری صبح و شام و خود را آغاز کنند و به پایان برسانند.
ـ ششمین فایده به بسته شدن مسیر بهانه جویی وزرا، مدیران و استاندارانی است که در مجالس خصوصی و محافل خودمانی مدعی هستند که روحانی و خاصه حواریون روحانی با قفل کردن مسیر اجرا نمی‌گذارند برخی گشایش‌ها صورت پذیرد حتی اگر در این بین وزیر و مدیر و استانداری باشد که نورچشمی است قطعا با رفتن حسن روحانی و حواریون وی؛ واعظی، آشنا، نوبخت و نهاوندیان با حواس جمع‌تری دل به کار خواهند سپرد.
ـ فایده‌های بسیاری می‌تواند برشمرده شود اما هفتمین و تا همین جا آخرین فایده اما شروع ساز و کارهای انتخاباتی است که صورتی واقعی‌تر و حقیقی‌تر به خود می‌گیرد. رقبا رخ خواهند نمود، خط کشی‌ها عیان می‌شود و کارشکنی از دستور کار خارج خواهد شد.
>شکستن قبح استعفا و استیضاح یک پیروزی بزرگ است
یک استاد دانشگاه و متخصص جامعه شناسی سیاسی بارها و بارها گفته و همچنان نیز می‌گوید: بزرگترین لطفی که حسن روحانی می‌توان بکند، استعفا دادن و شکستن قبح استعفا و استیضاح است. این خود به نقطه عطفی تبدیل خواهد شد که دلیلی ندارد اگر رئیس جمهوری، رئیس مجلس حتی رئیس قوه قضائیه‌ای اگر ناتوان بود و دچار بی‌تدبیری و گره افکنی شد عین مدت ماموریت بماند.
حرف درستی است چون با استعفای حسن روحانی دیگر هیچ رئیس جمهور و رئیس مجلسی احساس امنیت نمی‌کند که عین چهار سال می‌مانیم چون حسن روحانی وقتی دید ماندنش تاثیری برای مردم ندارد بزرگوارانه استعفا داد و تمام!
این که استعفا ندهیم چون می‌شویم بنی صدر یا برکنار کنیم چون مثل بنی صدر است کم لطفی است (چون بنی‌صدر خائن بود ولی حسن روحانی تا اینجا خدمت کرده است و همراه نظام بوده است ولی شرایط اینچنین شده است و کلیدها نچرخید). ظلم به قانون اساسی است. در موازین شرعی اگرچه طلاق منفور است اما حلال و یکی از راه‌های حل مشکلات زناشویی است این که در قانون شرع و قانون اساسی پیش‌بینی‌هایی شده اما هراس افکنی شود که این اصل اگر اجرایی شود ماجرا خواهیم داشت باید به دیده تردید نگریست.
>آقای روحانی! استعفا دهید به قاعده لطف نه بر مدار استیصال
ما نمی‌گوییم ناتوانید، نمی‌نویسیم بی‌تدبیرید، نخواهیم گفت بی‌کفایت بوده‌اید بلکه خواهیم نوشت بزرگوارانه چون صلاح مردم و مملکت برایتان مهم بود استعفا دادید و گرهی بزرگ را گشودید. سخن کوتاه کنیم به همین چند جمله:
زندگی‌های بسیاری در تنگنا است. اعتماد خدای ناکرده در حال خدشه وارد شدن است. گرانی بیداد می‌کند و ثبات از برخی بازارها رخت بربسته است. آقای رئیس جمهور! استعفا دهید به قاعده لطف، استعفا دهید به قاعده بزرگوار این استعفای معنای استیصال نخواهد داد این را تاریخ به شما نشان خواهد داد. والسلام