تقویت اقتصاد روستا با پس اندازهای خرد

علی اکبر لبافی‪-‬ یکی از چالش‌های مهم سال 99 یافتن راهکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. در این میان یکی از راهکارهایی که می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت و جبران کاهش درآمدهای نفتی کمک کند، ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغالزا در روستاها و شهرهای کمتر توسعه یافته است. جمع کردن سرمایه‌های مردمی و سوق دادن آن به سمت تولید و احیای کارخانه‌ها به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود، ولی اگر تولید در کشور اتفاق نیفتد و مردم فقط مصرف‌کننده و منتظر یارانه باشند، ارزش پول در کوتاه‌ترین زمان از دست می‌رود.
در این میان از آنجا که ظرفیت‌های بسیاری در روستاها وجود دارد که مغفول واقع شده است، باید اقتصاد روستا را تقویت کرد به مانند بینشی که دکتر یونس در بنگلادش با راه‌اندازی «گرامین بانک» دنبال کرد و مردم را به سمت پس‌اندازهای خرد سوق داد تا اقتصاد خرد را در جوامع بهبود بخشد. در حال حاضر بیش از ۸۰ کشور جهان مبحث اقتصاد روستا را در دستور کار قرار داده‌اند و ایده راه‌اندازی کسب و کارهای اجتماعی را به‌منظور بهبود وضع اقتصاد روستا دنبال کرده‌اند. لذا در این وادی باید بر جمع‌آوری نقدینگی‌ها و تبدیل آن به کسب و کارهای تولیدی اصرار داشت تا با احیای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تولیدی، آنها را با رویکرد توانمندسازی مردم به سمت درآمدزایی و اشتغالزایی بیشتر سوق داد. به‌معنای دیگر اگر دنبال اشتغال پایدار هستیم که کمترین خطرپذیری را داشته باشد، باید پول را به سمت بنگاههای تولیدی و اقتصاد روستا برد و با ایجاد کسب و کارهای خرد، سرانه درآمد مردم را افزایش داد.
در این میان تقویت اقتصاد روستا، نه در قالب مزدبگیری، بلکه در قالب کسب و‌کارهایی محقق می‌‎شود که از طریق مشارکت مردمی به نتیجه برسد. وقتی بسترهای ایجاد اشتغال فراهم و مردم آموزش داده شوند و بازار فروش تضمین شده و نظارت شده به وجود آید، کسب و کارهای خرد در روستاها راه‌اندازی می‌شوند و وضعیت درآمد مردم بهبود می‌یابد.
البته تقویت اقتصاد مرزی نیز از دیگر راهکارهای افزایش درآمدهای دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است؛ به ویژه که در حال حاضر ۱۶ استان مرزی داریم که هم مرز با کشورهای همجوار هستند. پس باید از ظرفیت استان‌های مرزی که مرز آبی و زمینی داریم، در قالب تقویت اقتصاد مرزی استفاده کنیم. این نقاط در رفع گرفتاری‌های ارزی و صادرات و واردات ما موثرند و از طریق آنها می‌توانیم ارزش پول ملی را ارتقا بدهیم. بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پایگاه‌هایی هستند که می‌توان در حوزه همجواری با کشورهای دیگر از ظرفیت آن‌ها برای صادرات و عرضه کالا و خدمات در شرایط اقتصادی حاضر استفاده کرد.