گام مهم مجلس در مقابل دولت

طرح تامين کالاهاي اساسي مدت‌هاست که در مجلس مطرح شده ولي برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند براي اجراي آن راه زيادي وجود دارد چراکه با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و تورم رو به افزايش اجراي چنين طرحي مي‌تواند هم نقاط مثبت و هم نقاط منفي داشته باشد ولي نکته مهمتر اين است که آيا دولت براي اجراي چنين طرحي آماده است؟!
نمايندگان مجلس به طرح الزام دولت به پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي راي دادند. طرح اصلاح قانون بودجه 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي در دستور کار جلسه علني روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمايندگان با 215 راي موافق از مجموع 249 نماينده حاضر با آن موافقت کردند. در ماده واحده اين طرح آمده است که دولت مکلف است به منظور تامين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي کشور بويژه خانوارهاي کم برخوردار از ابتداي شش ماهه دوم سال 1399 بصورت ماهانه، نسبت به تامين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار (موضوع رديف (31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 ميليون نفر، از طريق واريز اعتبار به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يک ميليون و 200 هزار ريال براي هر يک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 600 هزار ريال براي هر يک از افراد ساير دهک‌ها اقدام کند. اين اعتبار صرفا براي تامين کالاي اساسي و ضروري در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي موظفند امکان تخفيف در خريد اين کالاها را براي مشمولان فراهم کند. با اين حال دولت با اين موضوع مخالفت کرده و گفته که نمي‌تواند اعتبار لازم را تامين کند. سخنگوي دولت گفته است: «طرحي که بدون هماهنگي با ارکان اجرايي کشور تهيه مي‌شود با سختي در اجرا مواجه خواهد شد. اين طرح به ما نشان داد هر تصميم اين چنيني بايد با همکاري دولت جلو برود و قطعا ما از هيچ کاري که وضعيت معيشت مردم را بهبود دهد نه دريغ و نه محدود خواهيم کرد.» علي ربيعي، اضافه کرد: «طرح‌هايي که ارائه مي‌شود، نبايد طوري باشد زندگي مردم را سخت‌تر کند و با اعلام يک موضوع رضايت‌ آني ايجاد کنيم ولي تلخي ميان‌مدت و درازمدت با آن ايجاد شود.» با اين حال رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: «تمام اموال دولت و حکومت براي مردم است از همين ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان رياست جمهوري براي مردم است از اين رو براي تامين مايحتاج مردم حتي بايد اين ساختمان هم به‌فروش برسد تا مردم در مضيقه نباشند.» حميدرضا حاجي‌ بابايي، با اشاره به تصويب طرح الزام دولت به پرداخت يارانه براي تامين کالاهاي اساسي در مجلس، اضافه کرد: «پس از بررسي اين طرح در کميسيون براي تامين منابع مالي آن فروش اموال دولت انتخاب شد.» او با بيان اينکه مجلس قصد نداشت با تصويب طرحي گراني، تورم، نقدينگي و پايه پولي را افزايش دهد، افزود: «از اين رو تامين منابع را در فروش اموال دولت ديد تا مشکلي بر مشکلات مردم اضافه نشود. بدين صورت نبوده است که مجلس دست به طرحي بزند که نتواند تامين منابع آن را فراهم کند بلکه مجلس طرحي را انتخاب کرد که براي تامين منابع آن راه‌هاي مختلفي وجود داشت که کميسيون بهترين آن را انتخاب کرد.»