روزنامه آرمان ملی
1399/08/21
۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند
آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و موافقت رهبري، 3780 نفر از محکومان مشمول عفو و تخفيف مجازات شده‌اند، گفت: از اين تعداد 2301 نفر از زندانيان آزاد شده که در زمره آنها 157 نفر محکوم امنيتي بوده و اتهام تبليغ عليه نظام اجتماع و تباني و شرکت در اغتشاشات را داشتند. غلامحسين اسماعيلي خود با اشاره به پرونده شرکت‌هاي آرمان پرشين پارس و کارما، گفت: اين شرکت‌ها با وعده فروش خودرو پايين‌تر از قيمت بازار و فروش به صورت اقساطي از 1379 نفر از هموطنان‌مان کلاهبرداري کرده بودند و اموال آنها را به غارت برده بودند که رسيدگي به اين پرونده پايان يافت. سياوش نيک‌جعفريان به جرم مشارکت در کلاهبرداري به تحمل 10 سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغ کلاهبرداري و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنين محسن نيک‌جعفريان به تحمل 10 سال حبس تعزيري جزاي نقدي و رد مال محکوم شد و متهم رديف سوم داريوش نيک جعفريان به جرم معاونت در کلاهبرداري به پنج سال حبس تعزيري، منع فعاليت تجاري و عضويت در شرکت‌هاي تجاري به مدت دو سال محکوم شد. وي ادامه داد: شرکت آرمان پرشين پارس و کارما نيز به انحلال و انتشار محکوميت در رسانه‌هاي عمومي محکوم شدند. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به تدوين لايحه صيانت از بانوان در قوه قضائيه و ارسال آن به دولت نيز گفت: 14، 15 ماه گذشته و هنوز کساني که سينه چاک و مدعي و منتظر اين لايحه بودند اقدامي نکردند و اين لايحه هنوز در دولت نهايي نشده و با اين روال به عمر اين دولت هم نمي‌رسد. لذا از دولت مي‌خواهيم در اين زمينه تعجيل کند و آن را به مجلس بفرستد.150 مورد شکايت از شخصيت‌هاي دولتي
اسماعيلي در پاسخ به سوال ايسنا درباره اينکه آيا شکايتي از دولت در مورد توهين‌هاي اخير دريافت شده است گفت: ما هرگونه توهين را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانيت مي‌دانيم و به موارد مجرمانه نيز برابر ضوابط و مقررات رسيدگي مي‌کنيم. تکليف قانوني ما رسيدگي به اين جرايم است. در مورد اخير تا کنون اعلام شکايتي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اينکه برخي افراد در زمره روحانيت بودند من از دادسراي روحانيت بي‌اطلاعم. اسماعيلي خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب اين موارد نياز به اعلام شکايت دارد. کما اينکه در ساير موارد که از ناحيه دولت از افراد حقيقي و حقوقي اعلام جرم‌شده رسيدگي کرديم. در دولت فعلي ما 150 مورد شکايت از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي داشته‌ايم که البته تعداد کساني که از آنها شکايت شده بيشتر از اين عدد است. اين شکايات برابر ضوابط قانوني رسيدگي شده و ما وظيفه خود را در باب رسيدگي به شکايات انجام داده و مي‌دهيم. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي در خصوص آخرين پيگيري و اقدامات در برخورد با مفاسد و تخلفات لواسان گفت: از اعضاي شوراي اسلامي و شهرداران سابق لواسان عده‌اي بازداشت هستند و پرونده کيفري آنها در حال رسيدگي است. همه بيانگر آن است که قوه قضائيه با موضوعات شعاري برخورد نمي‌کند. اگر گفته مي‌شود اخبار و اطلاعاتي مبني بر وقوع مفاسد در اين حوزه داريم حتما دستور رسيدگي و پيگيري تا حصول نتيجه و اعلام آن به شهروندان در دستورکار ماست. مشابه اقدام لواسان در استان‌هاي ديگر انجام شده و جلسه بعدي شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در محضر رئيس قوه قضائيه به‌زودي برگزار خواهد شد. احتمالا اين جلسه در اوايل آذرماه خواهد بود. در ادامه خبرنگاري پرسيد که آيا به‌جز دادگاه‌هاي زاکاني و داوري در دادگاه جرايم سياسي آيا پرونده‌هاي ديگري براي مجرمان سياسي تشکيل شده و برنامه برگزاري اين دادگاه‌ها چه زماني و چه شکلي خواهد بود؟ در پاسخ به اين سوال اسماعيلي گفت: با صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره رسيدگي به جرايم سياسي امر تفکيک و جداسازي اتهامات سياسي از ساير اتهامات عمومي و امنيتي در دستورکار قرار گرفته تا الان پرونده‌هايي به دادگاه جرايم سياسي ارجاع شد در اين دو مورد رسيدگي صورت گرفته و حکم صادرشده اما چون احکام غيرقطعي است نمي‌توانم نتيجه دادرسي را اعلام کنم. در آذرماه نيز دادگاهي در اين حوزه برگزار مي‌شود، از اين به بعد هرچه کيفرخواست درباره اين قبيل جرايم از ناحيه دادسراي تهران براي دادگاه‌هاي جرايم سياسي صادر شود در دادگاه‌هاي جرايم سياسي و با حضور هيات منصفه تشکيل خواهد شد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا دادگاه پورحسيني رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي باوجود صدور کيفرخواست برگزار نشده و اينکه آيا قرار است دادگاه علني باشد، گفت: براي اين پرونده کيفرخواست صادر شد منتهي نواقصي داشت که براي رفع نواقص به دادسرا ارائه شد و با اقدامات دادسرا مجددا پرونده به دادگاه آمده و تعيين وقت شده است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره آخرين پرونده ادعاي نفوذ در تاييد صلاحيت کانديداهاي مجلس که توسط يکي از نمايندگان سابق مجلس بيان شده بود، گفت: درباره اين موضوع در دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرونده‌هاي تشکيل شد اغلب اين پرونده‌ها مورد رسيدگي قرار گرفته و در برخي از اين پرونده‌ها تا امروز راي صادر شده و نفر از متهمان محکوم شدند. يک نفر به يک و نيم سال حبس، يک نفر به 20سال حبس، نفر ديگر به يک سال حبس و نفر ديگر 15ماه حبس محکوم شدند. منتهي چون پرونده در مرحله دادگاه تجديد نظر است نمي‌توانم اسامي آنها را اعلام کنم. وي افزود: رسيدگي دادسرا انجام شد دادگاه بدوي هم بررسي کرده و حکم صادر کرده الان پرونده در مرحله تجديدنظر است يکي دو تا پرونده مفتوح هنوز در دادسرا در جريان است چون غير از اين موضوع متهمان آن اتهامات ديگري داشتند. آنها اتهامات مالي مختلفي داشتند که به موجب قانون بايد به اتهامات متعدد متهمان توام و يکجا رسيدگي کنيم چون تحقيقات درباره ساير اتهامات آنها دامنه دار شده هنوز تصميم نهايي گرفته نشده برخي از موارد هم ادعاي بدون دليل بوده که بعد از رسيدگي در دادسرا مختومه شده است. وي با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا گفت: اين روزها شاهد اعلام نتايج آمريکا هستيم و فجايعي که در اين انتخابات رخ داده در آنجا که خودشان را مهد دموکراسي مي‌دانستند. ما کاري به برنده شدن هيچ‌کدام از کانديداي انتخابات آمريکا نداريم اما نوع برگزاري انتخابات در آمريکا و ادعاي آنها درباره تقلب، اغتشاشات و زد و بندهاي سياسي بيان کردند، درس عبرتي بود براي دلباختگان غرب و غرب‌گرايان که دموکراسي غرب را بشناسند. اتفاقات خاصي در فرآيند انتخابات آمريکا رخ مي‌دهد اما کشور ما از همه اين مسائل به دور بود و انتخابات در مقاطع مختلف به‌خوبي برگزار شد، در اين انتخابات مجلس چند نفر قصد کلاهبرداري داشتند که به اتهام آنها رسيدگي شده و محکوم شدند.
