روزنامه آرمان ملی
1399/08/21
اينترنت ملي؛ عامل كنترل و ضد اطلاعات آزاد؟
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: حوالي سال 84 و در ابتداي دولت محمود احمدي‌نژاد بود که براي اولين بار موضوع «اينترنت ملي» و «شبکه ملي اطلاعات» در وزارت ارتباطات مطرح شد. اين ايده در سال 89 و در برنامه پنجم توسعه گنجانده شد تا از سال 90 زيرساخت‌هاي اجرائي آن فراهم شود. طبق تعريف مصوب در تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي «شبکه ملي اطلاعات کشور، شبکه‌اي مبتني بر قرارداد اينترنت (IP) به همراه سوئيچ‌ها و مسيرياب‌ها و مراکز داده‌اي است به صورتي‌که درخواست‌هاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي که در مراکز داده داخلي نگهداري مي‌شوند، به‌هيچ‌وجه از طريق خارج کشور مسيريابي نشود و امکان ايجاد شبکه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود. اين طرح بنا داشت، شبکه پايداري از دسترسي داخلي به اينترنت پايدار را فراهم کند. اين موضوع مي‌توانست، در بسياري از فعاليت‌هاي مفيد زيربنايي ازجمله دولت الکترونيک موثر باشد. مطابق با الزاماتي که براي شبکه ملي اطلاعات تعريف‌شده اين شبکه در 6 محور مشخص شامل زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور، استقلال، مديريت، خدمات، سالم‌سازي و امنيت و تعرفه و مدل اقتصادي بايد راه‌اندازي شود.طرح‌هاي توسعه امنيتي مي‌شوند
اين طرح به عنوان يک طرح با توجيهات اقتصادي، محيط زيستي و توسعه بخش الکترونيکي کشور مطرح شد و تا اين زمان هيچ مشکلي در اين خصوص وجود نداشت، تا جايي که مي‌توان سطرها درباره اهميت آن نوشت. مشکل درست از جايي آغاز شد که از ابتداي دهه 90 و گسترش و رونق تدريجي شبکه‌هاي اجتماعي، مساله دسترسي به وب و شبکه‌هاي اجتماعي به موضوعي امنيتي تبديل شد. کم‌کم توجيهات و ترجيحات اقتصادي جاي خود را به مسائل امنيتي دادند و اين موضوع، سخن از قطع دسترسي مردم از اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي غيربومي را به ميان آورد، تا يک‌بار ديگر موضوعي که مي‌توانست به رفاه و رضايت‌خاطر مردم کمک کند، به موضوعي براي رنجش خاطر کاربران شبکه‌هاي اجتماعي تبديل شود. اخيرا رضا تقي‌پور نماينده تهران، در گفت‌وگويي درباره شبکه ملي اطلاعات اظهار داشت: «در حقيقت توسعه شبکه زيرساخت امن و پايدار ملي و اتخاذ تدابير حفاظتي و امنيتي در کشور براي صيانت از داده‌ها و جلوگيري از حملات سايبري بيگانگان هدف شبکه ملي اطلاعات است. براساس تجربه وقتي يک شرکت آمريکايي اين جرات را دارد که از گوشي شهروندان ما دو برنامه را حذف کند، اين نشانه ناامني و وابستگي کامل به اينترنت بيگانه بوده و ممکن است در فعاليت زيرساخت‌ها نيز اجازه فعاليت يا عدم فعاليت آنها را بيگانگان با استفاده از اينترنت خود در دست بگيرند که اين نشانه عدم امنيت در اين حوزه است.»
تجربه شکست‌خورده را تکرار نکنيم
شبکه‌هاي اجتماعي در عصر ارتباطات، به يکي از بخش‌هاي مهم زندگي مردم تبديل شده است. پس از جنجال‌هاي پي‌درپي از فيلترينگ بعضي شبکه‌هاي اجتماعي، کاهش سرعت اينترنت در بازه‌هاي مختلف و بسته شدن سايت‌هاي خبري و تحليلي مختلف، حالا موضوع ممانعت از گردش آزاد اطلاعات جدي‌تر از هميشه مطرح است. به نظر مي‌رسد، تلاش‌هاي متعدد براي انتقال کاربران فضاي مجازي از پيام‌رسان‌هاي خارجي به داخلي شکست خورده و بعضي از پيام‌رسان‌هاي داخلي که ميلياردها تومان هزينه روي دست دولت گذاشته بود، به زمين مزايده رفته‌اند. اکنون سخناني در خصوص اينترنت ملي به گوش مي‌رسد که بعيد است با استقبال حداکثري مردم روبه‌رو شود.
گردش آزاد اطلاعات، لازمه دولت‌هاي مدرن
هرچند فضاي مجازي آسيبهايي را نيز به دنبال داشته است اما هر تکنولوژي، فرهنگي را به دنبال خود دارد. دو راه براي مواجهه با اين تغييرات وجود دارد؛ اول اينکه با روي آوردن به فيلتر و قطعي اينترنت، فضاي داخلي کشور از مردم‌سالاري موردنظر نظريه‌پردازان انقلاب فاصله بگيرد. مسير ديگر اين است که نهادهاي نظارتي به وظيفه معين خود در قانون عمل کرده و با گسترش بزه و کلاهبرداري‌هاي اينترنتي در اين فضا مقابله کنند تا مردم در دوران آزادي بيان، در فضايي آرام به استفاده از اين امکانات روي بياورند. در صورت انتخاب مسير اول، حاکميت نيز سال‌ها از مسير توسعه عقب خواهد ماند. «گردش آزاد اطلاعات» يکي از مباني توسعه کشورها در دولت (state)مدرن است. جريان آزاد اطلاعات به اعلان و انتقال بلامانع و پيوسته اطلاعات در انواع و اقسام رسانه اشاره دارد. جريان آزاد اطلاعات با سانسور ارتباطي معکوس دارد به اين صورت که هرچه ميزان سانسور کمتر، ميزان آزادي در جريان اطلاعات بيشتر است. گردش آزاد اطلاعات، يکي از راه‌هاي مبارزه با فساد است. هرچه تمامي مردم به عملکرد، صورت‌جلسات و مواضع نهادها و مسئولان نظارت داشته باشند، احتمال اقدام به فساد در دستگاه‌ها کاهش خواهد يافت. گردش آزاد اطلاعات، مردم را به ناظران اصلي عملکرد مسئولان تبديل خواهد کرد. اين موضوع محکم‌کننده پايه‌هاي جمهوريت در کشور بوده و جايگاه مردم و مردم‌سالاري در اداره کشور را بالا خواهد برد. در همين خصوص اسماعيل قديمي استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «آرمان ملي» نکاتي را مطرح کرد که مي‌خوانيد.
وسايل ارتباطات جمعي چه اهميتي در دولت‌هاي مدرن دارند؟
وسايل ارتباط جمعي در هر جامعه‌اي، به‌خصوص جوامعي که وارد پروسه توسعه مي‌شوند، از نان شب واجب‌تر است. دليل اين موضوع اين است که بدون اين وسايل، ارتباط ميان افراد، سازمان‌ها و نهادها مختل مي‌شود و هيچ نهاد و سازماني نمي‌تواند به وظايف خود عمل کند. جريان اطلاعات است که ميان مردم، حکومت و نهادهاي مدني سبب درک متقابل مي‌شود.
بهترين راهکار براي مديريت فضاي مجازي چيست؟
بهترين کار در همه جاي دنيا و در هر کشوري که مي‌خواهد پيشرفت کند، اين است که همه اين ابزارها تا جاي ممکن خصوصي بشوند و با يک مديريت صحيح، از طريق نظريه‌پردازي و فراهم کردن زمينه‌هاي عملکرد درستشان تقويت بشوند.
آيا نسبتي ميان اعتماد مردم و سانسور وجود دارد؟
اين يک جرياني است که بايد همه در مديريت آن سهيم بشوند. سانسور، فيلترينگ و مديريت جريان آزاد اطلاعات به معناي اختلال در روابط اجتماعي، مناسبات اجتماعي و انجام وظايف توسط نهادهاست. نتيجه اين اعمال احتمالا بي‌اعتمادي و واگرايي نيروهاي اجتماعي خواهد بود.
