مجازات متخلفان بورسی

طي دو ماه گذشته بحث بازارگرداني در بازار سرمايه به منظور افزايش نقدشوندگي، تنظيم عرضه و همچنين تقاضاي اوراق بهادار افزايش يافته به گونه‌اي که اين امر توجه مسئولان زيادي اعم از وزير اقتصاد، نمايندگان مجلس و همچنين دستگاه قضا را به خود جلب کرده است. به همين منظور مي‌توان به صحبت‌هاي حسن قاليباف اصل- رئيس سازمان بورس- در 13 شهريور ماه اشاره کرد که گفته بود: «تصميماتي که ما در رابطه با بازارگردانان گرفته‌ايم، تاثير مثبتي را بر بازار سرمايه از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدينگي بايد به اندازه‌اي باشد که به سبدگردانان کمک کند.»
قاليباف با بيان اينکه در بخش‌هاي مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردان‌ها اشاره شده است، توضيح داد: «در دو دستورالعمل «پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران» و «پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران»، ناشران به داشتن حداقل يک بازارگردان مکلف شدند. اين دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است. با توجه به اينکه اين دستورالعمل‌ها اخيرا بازنگري شدند و اجبار فوق نيز در آنها قرار گرفته است، در نتيجه عمليات بازارگرداني فقط براي ناشران جديد محدود شده بود، اما در «آيين‌نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران» که در شهريور ماه امسال توسط شوراي عالي بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ايجاد يا استفاده از عمليات بازارگرداني شده‌اند.» اين صحبت‌ها در حالي اتفاق افتاد که با گذشت حدودا دو ماه، قاليباف‌اصل در جلسه شوراي عالي بورس اعلام کرد که اکنون بر 298 نماد عمليات بازارگرداني صورت مي‌گيرد که بر اين تعداد با توجه به الزام سازمان بورس افزوده مي‌شود. اميدواريم با الزام بازارگرداني شاهد بازاري نقدشونده و کارا در کشور باشيم. در حالي که براي رسيدن بازار سرمايه به يک تعادل، بايد اين موضوع به طور جدي دنبال شود.در اين ميان هم صحبت از شکايت از شرکت‌هاي بدون بازارگردان شد.
157 نفر؛ برهم زننده بازار سرمايه
جعفر جمالي، معاونت حقوقي سازمان بورس، در رابطه با شرکت‌هاي متخلفي که به امر بازارگرداني نپرداخته‌اند، اظهار کرد: «در ‌ادامه رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفاتي مربوط به بازارگرداني و بازار سازي به پرونده چهار ناشر رسيدگي شد که هر چهار شرکت در مرحله رسيدگي بدوي متخلف شناخته شدند.» به گزارش باشگاه خبرنگاران، او با بيان اينکه 21 نفر از مديران به دليل تمرد از اجرا يا اجراي ناقص مقررات از تصدي سمت مديريت در ناشران اوراق بهادار، نهاد‌هاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام به مدت شش ماه سلب صلاحيت شدند، گفت: «اين 21 نفر به علاوه شخص حقيقي مديران به پرداخت جريمه نقدي نيز محکوم شدند. در ضمن به شرکت‌هاي – شخص حقوقي که به عنوان ناشر به حساب مي‌آيند نيز اخطار کتبي ارسال شده که اين محکوميت براي شرکت آن‌ها داراي آثار حقوقي است.» او تصريح کرد: «بدين ترتيب تعداد مديراني که به دليل عدم اجراي مقررات بازار گرداني تاکنون متخلف شناخته شده‌اند به 157 نفر رسيده که از اين مجموع 31 ناشر (شخص حقوقي نيز تاکنون) اخطار کتبي دريافت کرده‌اند.»
احضار وزير به مجلس
عضو هيات رئيسه مجلس نيز گفت: «در صورتي که وزير اقتصاد نتواند گزارش قانع‌کننده‌اي از وضعيت بورس ارائه دهد به صحن علني مجلس فراخوانده مي‌شود تا در حضور نمايندگان مردم پاسخگوي ضعف مديريتي خود باشد.» حسينعلي حاجي دليگاني در مورد وضعيت بورس از زبان وزير اقتصاد اضافه کرد: «وزير اقتصاد را به کميسيون اقتصاد فراخوانديم و سوالات از پيش طراحي شده را در مورد وضعيت بورس پرسيديم. از پاسخ سوالات قانع نشديم و در نهايت يک هفته به وزير اقتصاد مهلت داده شده که اقدامات لازم را انجام دهد و به صورت کتبي توضيح دهد که چرا به درستي مديريت نکرده تا سرمايه مردم اين مقدار کاهش پيدا کند.»