مصوبه مجلس نظر دولت نیست

آرمان ملي- حميد شجاعي: هنوز 2 روز از طرح جنجالي مجلس موسوم به طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها نمي‌گذرد که با سيل واکنش‌ها مواجه شد. چنانکه نه تنها اصلاح‌طلبان و دولتيون بلکه عده‌اي از اصولگرايان نيز انتقاداتي را به اين طرح وارد کرده‌اند. چنانکه سيدحسين نقوي حسيني نماينده اصولگرا و تندرو ادوار مجلس اخيرا در خصوص اين طرح اظهار داشته با توجه به شرايط فعلي کشور و نظام بين‌الملل و منافع ملي، مي‌گويم که اکنون زمان خروج از برجام نيست. البته مخالفت‌ها به اينجا ختم نشده و نهادهاي ديگر مثل شوراي نگهبان نيز اين طرح را بررسي و ابهامي از آن گرفته‌اند. هر چند که به گفته کدخدايي سخنگوي اين شورا پس از رفع ابهام از ايراد گرفته شده شوراي نگهبان اين طرح را تاييد کرد.
ابلاغ قانون لغو تحريم‌ها به دولت
رئيس مجلس طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد. احمداميرآبادي فراهاني گفت: محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور قانون اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران را ابلاغ کرد. وي افزود: اين نامه به منظور اجراي اين قانون توسط دولت ابلاغ شده است. گفتني است ديشب شوراي نگهبان پس از اصلاحات انجام‌شده در طرح مذکور، آن را تاييد و به مجلس ارسال کرده بود.
نامه دولت به جنتي


اسحاق جهانگيري معاون اول دولت نيز با اشاره به مخالفت دولت با طرح مجلس گفته: «نامه دولت در اين زمينه را براي آقاي جنتي آماده کردم که راجع به همين مصوبه عصر سه‌شنبه مجلس است.» طرح اخير مجلس تحت عنوان اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها که عده‌اي از نمايندگان آن را عملکرد افتخارآميز مجلس يازدهم قلمداد مي‌کنند اما در عمل مخالفان زيادي دارد و همين مطرح شدنش باعث افزايش قيمت‌ها شده حواشي و واکنش‌هاي بسياري را پيرامون خود مي‌بيند که شايد مهم‌ترين واکنش به اين طرح از سوي دولت شکل گرفت که نماينده دولت رسما مخالفت دولت با اين طرح را اعلام کرد. ساير مقامات دولتي نيز هر يک در اعلام موضعي از مخالفت خود با اين طرح خبر داده‌اند. در اين ميان بايد به نکته مهمي توجه کرد که تفاوت و تمايز ميان دلواپسان بهارستان‌نشين و مسئولان پاستورنشين است. اينکه عده‌اي از دلواپسان و مخالفان برجام که تا ديروز از هيچ‌گونه مخالفتي براي به فرجام نرسيدن اين توافق مضايقه نمي‌کردند امروز با رسيدن به کرسي نمايندگي به مخالفت خود رنگ قانون پوشانده و همان راه را دنبال مي‌کنند. از اين جهت به نظر مي‌رسد که تصميم اخير مجلس‌نشينان نه از سر احصا و درنظرگرفتن منافع ملي که بيشتر به جهت تسويه‌حساب‌هاي سياسي جرياني و جناحي با دولت است. اما مخالفت دولت با اين طرح به‌دليل درنظرگرفتن منافع ملي و مصالح عمومي است؛ چراکه با اين طرح عملا به‌جاي اينکه راه براي برداشته شدن تحريم‌ها هموارتر شود، برعکس دشوار‌تر خواهد شد و با تعليق اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي شرايط به زمان پيشابرجام و احتمال اجماع مجدد جهاني عليه ايران پيش خواهد رفت. از اين رو است که دولت معتقد است بايد با هوشياري و سنجش شرايط و موقعيت اقدام کرد و از فرصت مناسب سود جست تا بتوان شرايط لغو تحريم‌ها را فراهم کرد و هم با درايت و تدبير دستاوردهاي بيشتري از کنار برجام داشت. از طرف ديگر، مساله هسته‌اي، برجام و پروتکل الحاقي مساله‌اي است که در اختيار دولت و شوراي عالي امنيت ملي است که تحت نظارت و هدايت مقام معظم رهبري است. لذا ساير دستگاه‌ها و نهادها نمي‌توانند در مقام تصميم‌گير تغيير يا تغييراتي در اين حوزه انجام دهند. چراکه طبق اصل تفکيک قوا در قانون اساسي قواي مختلف اجازه دخالت در امور محوله به يکديگر را ندارند و مداخله در امورات ساير قوا در تضاد آشکار يا اصل تفکيک قواست. اين در حالي است که اخيرا قاليباف رئيس مجلس در اظهاراتي بيان کرده: «مجلس حق دخالت و تصميم‌گيري در هر موضوعي را دارد» بايد ديد اين مساله چه سرانجامي خواهد داشت چراکه سيگنال‌ها نشان از تقابل رسمي دولت با مجلس دارند.
طرح مجلس به مصلحت نيست
معاون اول رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينکه درباره مصوبه مجلس در زمينه موضوع هسته‌اي بحث شد، اظهار کرد: من هم نامه دولت در اين زمينه را براي آقاي جنتي آماده کردم که راجع به همين مصوبه عصر ديروز مجلس است. اسحاق جهانگيري با بيان اينکه دولت در تصميم‌گيري در اين زمينه هيچ دخالتي نمي‌کند تا نظام يک تصميم واحد داشته باشد، تصريح کرد: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم بعد از آنکه به تاييد رهبر انقلاب مي‌رسد، لازم‌الاجرا مي‌شود. پس اين يک موضوع مهم حياتي است و اينکه مجلس به آن ورود پيدا کرده، از اين منظر به نظر ما مصلحت نيست. وي تاکيد کرد: ما نبايد در چنين مقطعي مديريت هسته‌اي را تغيير دهيم. تغيير مديريت هسته‌اي در چنين زماني مي‌تواند مشکلات زيادي را به کشور تحميل کند. از طرفي رئيس‌جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي و وزير امور خارجه به‌عنوان قوه مجريه اختياراتي دارند و قانون‌گذاري حق مجلس است و نبايد در جاي ديگري قانون‌گذاري انجام گيرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس اصلا نبايد در امور اجرايي دخالت کند. جهانگيري تاکيد کرد: اين مصوبه از نظر قانون اساسي، دخالت در اختيارات شوراي عالي امنيت ملي و دخالت در قوه مجريه و از نظر بار مالي معاون حقوقي رئيس‌جمهور به من گزارش داده است که در اين سه زمينه‌ بار مالي دارد و دخالت در قوه مجريه است و نيز دخالت در کار شوراي عالي امنيت ملي است. معاون اول رئيس‌جمهوري خاطرنشان کرد: نمي‌شود با موضوع مهم امنيت ملي کشور برخورد لحظه‌اي و احساسي کرد، اين نيازمند تدابير بسيار زيادي است و دولت مخالف اين مصوبه است و اين را خدمت شوراي نگهبان نوشته‌ايم.
ايراد و تاييديه شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان ايراد اين نهاد به طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را اعلام کرد. عباسعلي کدخدايي در اين باره اظهار کرد: شوراي نگهبان نسبت به طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها ايراد گرفت و براي مجلس فرستاده شد و از آنجا که طرح دوفوريتي بود، پس از ايراد به مجلس ارسال شد. وي افزود: ايراد شورا نسبت به ماده 6 اين طرح بود؛ زيرا زمان يک‌ماهه‌اي براي آن لحاظ کرده بودند که ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ايراد گرفت و طرح فوق به مجلس ارسال شد. طبق ماده 6 طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران، «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد طرف از جمله کشورهاي 1+4 در قبال ايران يک ماه پس از تصويب اين قانون در مجلس نظارت‌هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کند.»
کدخدايي ادامه داد: مصوبه اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها پس از رفع ابهام از سوي مجلس به شوراي نگهبان بازگردانده شد و شوراي نگهبان مصوبه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و تاييد کرد.