روزنامه مردم سالاری
1399/09/16
خطرات نزول جایگاه پارلمان
اگر بخواهم جایگاه و روندی که مجلس در طول این چهار دهه طی کرده را با روش سیاست تطبیقی که روشی برای واکاوی سهم پدیده‌های سیاسی و عملکرد نهادهای سیاسی است بررسی کنم، می‌توان ادعا کرد که روند تقنینی و نظارت پارلمان در جمهوری اسلامی سیر نزولی پیدا کرده است.اما علت این امر به دلایل متعددی بر می‌گردد از جمله آنکه در درون جمهوری اسلامی با یک نگاهی مواجه شده‌ایم که نسبت به ایفای نقش و عملکرد و کارکرد پارلمان آن نگاه مثبت را نداشته است، روی محدودیت ساختاری را اعمال کرده است. بدان معنا که از آنچه در قانون اساسی برای پارلمان در نظر گرفته‌اند، جایگاه کمتری را برای نقش پارلمان قائل شده‌ایم و وظیفه مجلس شورای اسلامی را دچار یک نوع کم‌بینی کرده‌ایم.
دلیل دیگری که باید عنوان کرد این است که بخشی از نمایندگان، پارلمان را به جای مجلس نتوانسته‌اند ببیند و گاهی در ردای اپوزیسیون ظاهر شده‌اند و پارلمان را به یک موقعیت حزبی و گروهی تبدیل و تقلیل داده‌اند و از قِبَل این تقلیل‌گرایی خواسته‌اند به اهدافی برسند که برای جامعه، نهادها و حاکمیت راضی کننده نبوده و حاکمیت را در بعضی مواقع نگران می‌کرده است.
عامل دیگر، عاملی جهانی است. بد شانسی که پارلمان در جمهوری اسلامی در این چهار دهه داشته، این بوده است که همگام با تقلیل و تضعیف نقش پارلمان در ایفای وظیفه، ما شاهد کمرنگ شدن اهمیت و جایگاه مجالس در کشورهای متفاوتی بوده‌ایم و به همان میزان که پارلمان را وادار به عقب نشینی کرده‌اند، دستگاه‌های اداری و نظام دیوانی جایش را پر کرده است. در واقع با این عمل یک تداخل تقنینی و اداری پیش آمده که اعتماد و نمایش بازی را بیشتر در نظام دیوانی دیده‌اند تا پارلمان. این بدان معناست که بخشی از وظایف تقنین را نظام دیوانی، برعهده گرفته و خود برای خود قانون نانوشته‌ای در آورده است و ان قانون را اجرا کرده است.
بر این باورم که به همان میزان که نقش پارلمان رویه کاهندگی پیدا می‌کند برای پر کردن خلاء آن، مجبور می‌شویم دست به نهادسازی بزنیم، چه نهادسازی‌هایی که قانون تاسیس ندارند چه نهادسازی‌هایی که به نحوی می‌توانیم قانون تاسیس را برایش به تصویب برسانیم. برای مثال هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی وظایف خودش را دارد اما اگر بخواهد در رابطه با پارلمان نقش سلسه مراتبی پیدا کند، قطعا تعدی به قانون اساسی است. بنابراین در همان چارچوبی که قانون اساسی برایش ایفای نقش تعیین کرده، می‌تواند نقش آفرینی کند.
حتی نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند دست به تقنین بزنند بلکه باید نیازهای تقنینی خود را به پارلمان بفرستند و به تصویب برسانند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.
از این روی برای بحث و تصمیم در رابطه با تقویت بنیه فرهنگ، آموزش و کلیات کار که جنبه قانونی و حکم پیدا نمی‌کند، آنها می‌توانند کارشان را انجام دهند اما در هر موقعیتی اگر بخواهند تصمیمات آنها جنبه حکم یا انشای حکم را داشته باشد، معتقدم عبور از قانون اساسی است و مسئولیت شرعی و مسئولیت قانونی را در پی دارد.
*نماینده ادوار مجلس
منبع: خبرآنلاین
سایر اخبار این روزنامه
از ۳۳ میلیون موتورسیکلت در تهران تنها ۳۳ دستگاه معاینه فنی دارند!
ضرورت آینده‌نگری و خروج از انزوا
خبر
خطرات نزول جایگاه پارلمان
آخرین روز دانشجوی دولت روحانی
روشنگری رسانه‌ها در ماجرای ترور آبسرد
از کوچه‌ها و خانه‌های آب گرفته تا بلاتکلیفی شهروندان خسارت دیده
گره کور یارانه در بودجه ۱۴۰۰ هم باز نمى‌شود
چالش‌های بایدن برای تعامل با ایران
پرداخت وام قرض‌الحسنه به بدهکاران مهریه
به دادگاه تجدید نظر شکایت مى‌کنم
