گروه صنعت و تجارت: تولید بازوی محرکه اقتصاد کشورهاست، اما این موضوع در ایران به دلیل تصمیمات ناکارآمد و مواد قانونی مختلفی که در جریان سیاست زدگی وضع شده، با فقر تجهیزات کاربردی و نقدینگی دست به گریبان است. امروز چرخش چرخهای صنعت درگیر مشکلات نظام بانکی و کمبود نقدینگی و دیون معوق است که به بخش تولید به دلیل بحران در اقتصاد و ادامه رکود، تحمیل شده است. تامین مواد اولیه برای تولید و ارز مورد نیاز این بخش، متولیان و فعالان صنعتی را آزار میدهد. مسئله دیگری که باعث بهم ریختگی اقتصاد ایران و دست نیافتن به راهکار نجاتبخش تولید شده است، مسئله بودجه ریزی است که از سوی دولت برای یک سال و شاید یک دوره طولانی تدوین میشود.

با رفتارهای متضاد دولت و مجلس هنوز برای بحران کهنه صنعت چارهای اندیشیده نشده و هر روز بر جریان سازیهای این بخش مهم افزوده میشود. فعالان صنعتی معتقدند که سیاستهای ناکارآمد اجباری، بخش تولید کشور را به مخاطره انداخته و هر فرصتی را به تهدید برای صنایع کشور تبدیل کرده است. زنجیره حمایت و توسعه از تولید همچنان ناقص است، از این رو هر اقدامی بدون هدف گذاری منجر به شکست خواهد شد. حالا زمان بودجه ریزی برای یکسال دولت است و در این بین تولید کشور به دلیل جایگاه ویژه نیاز به توجه خاص دارد که قطعاً باید در بودجه به آن تأکید شود. از طرف دیگر یک بررسی اجمالی نشان می دهد که دولتهای بعد از انقلاب هر کدام یک استراتژی صنعتی را تدوین کردهاند؛ راهبردهایی که رنگ اجرا به خود نگرفته و روانه بایگانی وزارتخانه ها شد.

کمک تهیه استراتژی مدون به تولید

به اعتقاد کارشناسان یک استراتژی مدون در این بخش کمک خواهد کرد تا اولویت بندی و حمایت از بخش های کلیدی و پیشروی اقتصاد محقق شود و دولت نیز نقش مؤثر خود را در فرآیند توسعه صنعتی با عمل به این مهم، ایفا کند. در این میان فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند. پارلمان بخش خصوصی نیز برای تدوین این بحث، مقدماتی را پیگیری کرد اما نهایتا این نگرانی که استراتژی تدوین شده از سوی اتاق هم به سرنوشت موارد پیشین دچار شده و سر از بایگانی ها درآورد، مانع از ادامه کار شد. حقیقت این است که کارآمدی راهبرد توسعه صنعتی در ایران در گرو تدوین و اجرای یک استراتژی موثر اقتصادی خواهد بود.

در این میان نکته دارای اهمیت است که باید بررسی شود سیاستهایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیر بهرهور کرده است. پاسخ را میدانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم. سیمای اقتصاد کشور ما بهمثابه آن دیوار فرسودهای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیدهایم اما گذر زمان بالاخره نقصانهایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ میکشد. بپذیریم که عمده تلاشهای ما تا به امروز برای بخش تولید متکی بر اقدامات احساسی و غیر زیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار بیاییم. وضعیت خاص اقتصادی کشور و بهویژه مسئله صادرات، به نقل عمده مجالس مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و در این باب دغدغههای فراوانی وجود دارد.

اثر منفی بودجه نفتی برای بخش تولید

اعداد بودجه باید واقع بینانه بسته شود و این به عنوان یک اصل مهم در حفظ ثبات اقتصاد موثر است. با این حال سال هاست مبنای بودجهریزی سالانه کشور با تعیین قیمت نفت بسته میشود و این اتکای اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت روند صعودی داشته است. حالا طی این سالها به دلیل اعمال تحریمها علیه فروش نفت ایران، بودجه در بیشتر بخشهای اقتصادی، کشور را با نوسان مواجه کرده است. وضعیت بودجه نفتی کشور دیگر حال و روز گذشته را ندارد و دولتمردان باید حرکت نوین در طراحی بودجه داشته باشند. از طرف دیگر اقتصاد نفتی همیشه معضل اصلی برای بخشهای مختلف تولید کشور بوده است به طوری که این مشکل هر سال با توجه به فشارهای خارجی افزایش مییابد. از طرف دیگر سایر بخشهای مولد کشور در راستای تأمین بودجه لازم، بیشتر از سالهای گذشته دچار نگرانی شده اند و از همین زمان هراس بخشهای تولیدی و صنعتی کشور برای تأمین نیازهای تولیدی و افزایش هزینهها گمانهزنیها را افزایش داده است.

جای خالی رونق تولید در بودجه ١٤٠٠

در همین ارتباط محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگویی می گوید: بودجه دولت در بخش عمرانی که ارتباط مستقیم بر بخش صنعت و تولید کشور دارد کمترین رشد را نشان میدهد. حالا با توجه به میزان کم این منابع باید توجه شود که تأمین مالی آن از کجا و چگونه تامین خواهد شد و دولت چه برنامهای برای دخل و خرج خود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از روشهای تأمین منابع مورد نیاز بودجه، مالیات است از این رو دولت برای سال آینده حدود ۲۲ درصد مالیات را افزایش داده است. در همه جای دنیا یکی از ابزارهای لازم برای تأمین مالی هزینههای دولتها منابع مالیاتی است، اما به گونهای که تمام شاخصههای اقتصادی در آن مورد توجه قرار گیرد. برای بودجه سال آینده دولت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از مالیات، گمرک و عوارض کسب درآمد خواهد داشت که نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تأکید کرد: پیش نیازهای اجرا و تحقق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز فراهم نشده و پیش بینی میشود با همین روند، این لایحه ضمن آنکه نمیتواند نیازهای اقتصادی کشور را برطرف کند، موانع جدی بر سر راه توسعه قرار خواهد داد؛ هرچند دولت معادله بودجه را با این اعداد و ارقام خوشبینانه به تصویر میکشد.

زهره وندی گفت: به این اعداد و ارقام نمایندگان مجلس باید بیش از هر چیز دیگری توجه داشته باشند چراکه در این بخشها به راحتی میتوانند تغییرات اساسی را در راستای تقویت اقتصاد کشور انجام دهند. از سوی دیگر دولت قیمت دلار را برای سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است؛ واقعیت این است که خود دولت هم مبنای واقعی محاسبات و ایجاد چنین اعداد و ارقامی را نمیداند و همین موضوع میتواند بیشترین آسیب را به اقتصاد سال ۱۴۰۰ کشور وارد سازد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر با گنجاندن ارز آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در این بودجه، سرگردانی فعالان اقتصادی را بیش از سال ۹۹ میتوان پیش بینی کرد و این شرایط برای جبران رکودهای سال گذشته و مقابله با مشکلات سال آینده بسیار شکننده و غیرقابل دفاع است. متأسفانه تمام این معضلات بودجه نویسی به خوش بینی دولت به برداشته شدن تحریمها برمیگردد.

این فعال خصوصی در بخش صنعت گفت: حالا با این اوصاف و تنها با یک نگاه به وضعیت بودجه کشور میتوان کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه را پیش بینی کرد. کسری بودجه به معنای استقراض بیشتر دولت و در نتیجه تورم بیشتر است و اگر به همین روال باشد رکود تورمی سال آینده به مراتب سختتر از سال ۹۹ خواهد بود.

زهرهوندی در پایان با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور به خوبی بیانگر این موضوع است که هیچ برنامهای برای رشد تولید و صنعت وجود ندارد، تأکید کرد: نباید با این بودجه و نیز در شرایط عدم لغو تحریمها برای جهش و رونق تولید حسابی باز شود چراکه دولت در سال آینده مقروضتر خواهد شد و زوایای مختلف بودجه قابلیت اینکه به ظهور برسد را ندارد و دولت با کسری مواجه خواهد شد.