اخبار ویژه

حقوق شهروندی یعنی تحمیل تورم و بیکاری به مردم؟!
اظهارات برخی مقامات دولتی در دفاع از جمهوریت و حقوق شهروندی، در تناقض با عملکرد آنهاست.
روزنامه دولتی ایران، دیروز تیتر خود را به سخنان آقای روحانی در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» اختصاص داد و تیتر زد «دفاع از جمهوریت». اما مرور متن سخنان آقای روحانی، عموما از میل دولت برای نظارت‌گریزی و نیز دامن زدن به مجادلات سیاسی و حاشیه‌پردازی حکایت می‌کند.
ایران همچنین یادداشتی را از علی ربیعی سخنگوی دولت به عنوان «به‌دنبال حقوق شهروندی» منتشر کرده و مجددا به مباحث سیاسی خاصی که دغدغه برخی سیاسی‌کاران است، پرداخته است.


بازی با واژگانی مانند جمهوریت، حقوق شهروندی و قانون اساسی در حالی است که دولت به بسیاری از حقوق شهروندان و از جمله اولویت‌دارترین آنها در بخش مسکن و اشتغال و رفاه و آموزش عمومی بی‌اعتنایی کرد، یا خلاف لوازم این حقوق عمل کرده، چنانکه اکنون مسئله اشتغال و ازدواج و داشتن مسکن، تبدیل به دغدغه بسیاری از جوانان و دیگر شهروندان شده است. به‌عنوان مثال روزنامه ایران در صفحات داخلی خود اذعان کرد «متوسط قیمت مسکن و زمین نسبت به سال گذشته، 100 درصد افزایش یافته است.»دیپلماسی ایرانی: روحانی اصرار دارد سر مردم شیره بمالد
سایت وابسته به معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات، احتمال بازگشت بدون پیش‌شرط بایدن به برجام را «توهم شیخ دیپلمات»! (روحانی) ارزیابی کرد.
دیپلماسی ایرانی از قول یک تحلیلگر به این سخنان روحانی پرداخت مبنی بر این که نشنیده بایدن برای بازگشت به برجام شرط گذاشته باشد و ایران هم هیچ پیش‌شرطی را قبول نمی‌کند. تحلیلگر سایت (وابسته به صادق خرازی معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات) گفته است: آنچه تناقض دارد سخنان آقای روحانی است که گویی مواضع طرف‌های مقابل، به خصوص ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها را، نه می‌خواند و نه پیگیری می‌کند. آنچه که روحانی در قالب بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها بیان می‌کند به هیچ وجه در سخنان و مواضع دیپلماتیک طرف‌های اروپایی و مقامات دولت جو بایدن مشاهده نمی‌شود. اتفاقاً در طرف مقابل، تروئیکای اروپایی و ایالات متحده به صراحت از توسعه، بسط و گسترش این توافق سخن می‌گویند و به دنبال مطرح کردن مسائل دیگری در مذاکرات احتمالی پیش‌رو با محوریت دو پرونده مهم دیگر یعنی توان موشکی و سیاست منطقه ایران در کنار پرونده هسته‌ای به عنوان شرط لغو مؤثر تحریم‌ها هستند. لذا این مواضع آقای روحانی که شما به آن اشاره می‌کنید نشان از این دارد که رئیس‌جمهور یا از این سخنان طرف‌های برجامی بی‌اطلاع است و یا به عمد اعتنایی به آنها ندارد. البته این مسئله تنها محدود به آقای روحانی نیست، بلکه سایرین هم کمابیش دچار این نقیصه هستند. من نمی‌د‌انم این افراد چه اصراری دارند که افکار عمومی در داخل را گمراه کنند و یا امیدوار به چیزهایی کنند که هیچ گونه پایه و اساسی ندارد که در نهایت به فریب مردم منجر می‌شود. چون در حقیقت طرح این ادعاها نوعی شیره مالیدن سر مردم است.
احمدزیدآبادی اضافه کرد: شاید حسن‌روحانی این آمادگی سیاسی را پیدا کرده که در خصوص سایر پرونده‌ها هم وارد گفت‌وگو و مذاکره شود. اما اگر این آمادگی وجود ندارد بی‌شک اصرار و تأکید چند باره بر بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام، لغو سریع تحریم‌ها و عمل به تعهدات از سوی همه طرف‌های برجامی، مواضعی گمراه‌کننده است. شاید هم آقای روحانی با این سخنان می‌خواهد رقبایش را به سمت و سوی تمایلات خود هدایت کند.دولت چگونه پیشران اقتصادی را به چالش تبدیل کرد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بخش مسکن از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور است و ظرفیت کشور در تولید مصالح و توان مهندسی برای ساخت مسکن کم‌نظیر است.
اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با تاکید بر اهمیت بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور اظهارکرد: تولید مسکن علاوه بر الزام قانونی و آثار مثبت اجتماعی، می‌تواند موجب جهش تولید و به حرکت درآمدن ده‌ها رشته صنعتی و اشتغال‌زایی بسیار شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، ظرفیت‌های کشور در تولید مصالح مورد نیاز و توان مهندسی برای ساخت مسکن را کم‌نظیر توصیف و بر ضرورت استفاده از منابع دستگاه‌ها برای تولید مسکن مورد نیاز مردم تاکید کرد.
جهانگیری، تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن را موضوعی با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه گام‌های خوبی در بخش تولید و تامین مسکن محرومین در کشور برداشته شده است و باید با تلاش بیشتر به مطالبه سایر اقشار مردم برای برخورداری از مسکن مناسب پاسخ داده شود.
وی با تاکید بر تشکیل ستادی متشکل از سازمان برنامه و بودجه،  بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی به منظور رفع موانع تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، خواستار ارائه طرح‌های ابتکاری از سوی این ستاد به منظور ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن شد.
اظهارات قابل تامل آقای جهانگیری درباره پیشران بودن بخش مسکن در حالی است که وزیر قبلی راه و شهرسازی در دولت، به مدت 5 سال به این بخش دهن‌کجی کرد و با افتخار گفت، در دوره مدیریتش حتی یک مسکن هم نساخته است.
در حالی که به حرکت درآوردن چرخ تولید مسکن می‌توانست در تیراژ میلیونی فرصت شغلی درست کند، نقدینگی 6 برابر شده و سرگردان را مهار نماید، نیاز میلیون‌ها خانواده را برطرف کند و تورم لجام‌گسیخته را به شکل محسوسی کاهش دهد، سوءمدیریت دولتی در این حوزه موجب گرانی بیش از 600 درصدی مسکن و اجاره‌بها ظرف چند سال اخیر شده و فشارهای اقتصادی گسترده را بر مردم تحمیل کرده است.
نکته قابل تامل این است که به موازات تمسخر مسکن مهر، چندین طرح مسکن با نام‌های مختلف مطرح شد اما هیچ‌کدام آنها ظرف 6-7 سال گذشته به سرانجام نرسید و در حد حرف باقی ماند.
مرور تحولات بخش مسکن در 7 سال گذشته نشان می‌دهد که این بخش می‌توانست به‌عنوان یک پیشران مهم حرکت چرخ اقتصادی، فشارهای تحریمی دشمن را کم کند و به اقتصاد رونق ببخشد اما در عمل، به یک تهدید و بحران تبدیل شد.FATF را نمی‌شناسند یا وعده‌های برجامی را سَمبل می‌کنند؟!
روزنامه حامی دولت ادعا کرد رد کردن لوایح مربوط به FATF، چند قفله کردن تحریم‌هاست.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: «زمانی که تحریم‌ها برداشته شوند، اگر تکلیف ما با «اف‌ای‌تی‌اف» روشن نباشد، باز هم مشکل تبادلات بانکی در سطح بین‌المللی پابرجا خواهد بود. بنابراین، ما نباید غل و زنجیری را که آمریکا یا تحریم‌ها بر دست و پایمان می‌گذارد، چند قفله کنیم. رد کردن «اف‌ای‌تی‌اف» به منزله چند قفله کردن تحریم‌هاست و حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، نپیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» مانع تبادلات بانکی بین‌المللی خواهد بود.
مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» برای پیشبرد نظر و هدف خود، به جعلیاتی متوسل شده‌اند که اصولا در مقررات مربوط به آن وجود ندارد. پیوستن ما به «اف‌ای‌تی‌اف» نه تنها ما را نسبت به اقدامات قانونی‌مان در سطح بین‌المللی محدود نمی‌کند، بلکه شفافیت کارنامه ما موجب می‌شود ما بتوانیم با استفاده از حضور در این پیمان بین‌المللی به افشاگری علیه اقدامات خلاف دیگران از پولشویی و حمایت‌های آنها از تروریسم بپردازیم. کسانی باید از پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» بترسند که مرتکب تخلفاتی از قبیل پولشویی و حمایت از تروریسم می‌شوند و با استفاده از جابجایی‌های پولی، اهداف ضد انسانی خود را دنبال می‌کنند. ما که تمام فعالیت‌هایمان بر مبنای قانون است، چرا باید از حضور در چنین پیمانی بیمناک باشیم؟
مخالفان پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» را عده‌ای، به این تهمت متهم می‌کنند که می‌خواهند دست دولت فعلی را ببندند تا زمین بخورد. حتی اگر چنین نگاه بدبینانه‌ای درست باشد، حالا که ماه‌های پایان کار این دولت است، پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» مشکلی از آن حل نخواهد کرد و صرفا برای دولت آینده مفید و کارساز خواهد بود. بنابراین، وقت آن است که مخالفت‌ها پایان یابد و این مانع از سر راه کشور برداشته شود. نگاه جناحی به موضوعاتی که به منافع ملی کشور مربوطند، نگاه غلطی است ولی حتی اگر مخالفان با چنین نگاهی هم نسبت به «اف‌ای‌تی‌اف» نظر منفی دارند، اکنون زمان تجدیدنظر فرارسیده است.»
تحلیل روزنامه مذکور در حالی است که چهار سال همکاری با FATF و دادن برخی اطلاعات، موجب لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها و افزایش مضیقه‌های اقتصادی شد چنان‌که 400 صرافی با محدودیت‌ها و موانع جدید در فعالیت‌های خود مواجه شدند. از سوی دیگر این دوره همکاری، به جای کاهش تحریم‌ها، به افزایش آن منجر شد و جالب اینکه گردانندگان این نهاد اذعان کردند حتی اگر ایران 39 تعهد انجام شده را به 41 تعهد برساند، باز هم هیچ تضمینی برای لغو تحریم‌ها نیست. در حقیقت مشکل اصلی نه لیست سیاه FATF، بلکه تحریم‌های آمریکاست و این در حالی است که FATF هم با وجود همکاری گسترده ایران، ذره‌ای از فشارها علیه ایران نکاست.
از طرف دیگر، گویا نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی خبر ندارد که پاریس به عنوان میزبان FATF مقر انواع گروه‌های تروریستی ضد ایرانی است که در کنار تدارک جنایات سازمان یافته، اقدام به پولشویی می‌کنند اما مورد هیچ پیگردی قرار نمی‌گیرند. همچنین برخی دولت‌های اروپایی و آمریکا و کانادا مجموعا بالغ بر 76 درصد پولشویی‌های عمده جهانی را میزبانی می‌کنند و ضمنا گردانندگان اصلی FATF هم هستند. در چنین شرایطی، آیا نویسنده انتظار دارد این آلت دست بانیان تروریسم و پولشویی‌های سازمان یافته، حقوق ایران را ادا کنند؟ یا یقین دارد که هیچ خیری از جانب FATF به ایران نمی‌رسد اما با این وجود، همین موضوع را بهانه‌ای کرده تا پاسخگوی وعده‌های دروغین برجامی درباره لغو تحریم‌ها در ازای واگذاری امتیازات هسته‌ای نباشد؟!