از «حذف بسترهای فساد» تا «نظارت و مطالبه‌گری مردم»

گروه سیاسی – سید مجید حسینی: روز گذشته سند تحول قضائی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. لزوم تحول در قوه قضائیه سالها است که احساس می‌شود و از سوی صاحب نظران مختلف بر آن تاکید شده است. شاید اولین اشاره به این موضوع توسط محمود‌هاشمی شاهرودی در آغاز ریاستش بر این قوه بود که با «ویرانه» خواندن وضعیت قضایی کشور سعی کرد مشکلات، نارسایی‌ها و لزوم تحول دراین قوه را بیان کند، اما متاسفانه چه در زمان ریاست وی و چه در دوران ریاست آملی لاریجانی، اقدامی اساسی و همه جانبه برای تحول در قوه قضائیه انجام نگرفت.
براساس آنچه قوه قضائیه در این زمینه منتشر کرده است، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شده که سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر انقلاب ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد، اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته براساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده‌ آن توسط رئیس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
این سند هم از این جهت که معمار آینده دستگاه قضائی کشور است و هم از جنبه راهبری مسیر تحولات و اصلاحات در دستگاه قضائی مهم و حائز اهمیت است، ضمن آنکه سند تحول در مقایسه با اسناد بالادستی دیگر ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که اهمیت آن را دوچندان میکند، از جمله اینکه این سند برای حل مشکلات سیستم قضائی کشور راهکارهایی را پیش بینی کرده که متولی تمام این راهکارها در درون قوه قضائیه و زمانبندی اجرای آن کاملا مشخص است و رسانه‌ها و مردم می‌توانند میزان تحقق آنها را رصد و نظارت کنند
از طرف دیگر بخش‌های عمده ای از سند ناظر به حل مشکلات محسوس و روزمره مردم در دستگاه قضائی است، مشکلاتی نظیر: اطاله دادرسی، هزینه‌های دادرسی، عدم شفافیت در برخی رویه‌ها، کندی اجرای احکام، محکومین متواری و... .

سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
- حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
- حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
- تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
- تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
-  توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مزبور را رفع کند. ضمن اینکه یکی از ویژگی‌های مهم سند تحول قضایی ارائه زمان‌بندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید ماموریت محول شده را به اتمام برساند.
برای مثال یکی از مهمترین بخش‌های این سند، راهبردی است که با عنوان « ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی» شناسایی شده است و طی آن این راهکارها پیش بینی شده است: 
1- اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
2- انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
3-  ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
اینک با توجه به جامعیت سند ابلاغ شده ، باید منتظر ماند و روند تغییر در قوه قضائیه و اجرای این سند را دید. بدون شک عمل به این سند می‌تواند بسیاری از مسائل و نارسایی‌هایی که در طول سالها وجود دارد مرتفع کند، منوط به اینکه در اجرای این سند کوتاهی صورت نگیرد و مصلحت اندیشی باعث نشود که اجرای این سند شامل استثناها و مصلحت اندیشی‌ها شود. 
قوه قضائیه خود تاکید دارد که اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم است، با همه این‌ها ممکن است مواردی در سند تحول قضایی دیده نشده باشد؛ اما نکته قابل توجه این است که سند تحول قضایی پویایی لازم را دارد تا در صورت کشف چالش جدید بتواند برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد.
از ویژگی‌های مهم سند تحول این است که سالی ۱۰ درصد از مدیران که عملکردشان پایین‌تر از سایرین باشد از عرصه مدیریت حذف خواهند شد؛ اما با همه این‌ها این سند به تنهایی نمی‌تواند منجر به ایجاد تغییر در نظام قضایی شود؛ چرا که اجرایی شدن آن مستلزم همکاری و مشارکت و مطالبه مردم است. در سند تحول قضایی زمان اجرا و مجری مشخص شده است تا مردم بتوانند از شخص مجری در زمان مقرر مطالبه کنند، در نتیجه بدون مشارکت و مطالبه مردم این کار شدنی نیست. به عبارت دیگر، سند تحول قضایی، معمار آینده دستگاه قضایی محسوب می‌شود.