آملی لاریجانی: به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از تصمیم حصر، کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود

واکنش تند رئیس قوه قضائیه به شکستن حصر
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اظهارات برخی نامزدها در جریان رقابت‌های انتخاباتی برخلاف امنیت ملی بود و از برخی خطوط قرمز نظام عبور شد، طرح برخی مباحث نظیر رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت: موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی آغاز می شود.
به گزارش «ابتکار» به نقل از قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، با اشاره به برگزاری باشکوه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم و مشارکت بالای 70 درصد در این انتخابات «حفظ امنیت و ابراز اقتدار و همبستگی ملی» را از مهمترین نتایج چنین همایش سراسری عظیم برشمرد و اظهار کرد: همه مسئولان موظفند که با تمام وجود از مردم که با فهم و بینش بالا و بصیرت مثال‌زدنی خود به رغم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین بمباران تبلیغاتی دشمن پای صندوق‌های رای آمدند، تقدیر کنند و در جهت رفع مشکلات آنان بیش از پیش گام بردارند. رئیس دستگاه قضا این حماسه‌آفرینی را به مردم و محضر رهبر معظم انقلاب تبریک گفت و خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری همزمان با سفر برخی سران کشورهای سلطه به منطقه بود و متاسفانه دیدیم که چه سخنان سخیفی بر زبان راندند، اما مردم بصیر ایران با همت والای خود جواب دندان‌شکنی به آنان دادند و با صدای بلند به دشمنان این کشور «نه» گفتند. رئیس قوه قضائیه بار دیگر با تشکر از حضور پرشور مردم و تاکید بر لزوم تلاش هرچه بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات، از تلاش همه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همچنین شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات که تلاش کردند این رویداد مهم با نظم و امنیت بسیار بالایی برگزار شود، قدردانی کرد.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد نامزدهای انتخاباتی و اظهارات آنان در دوران تبلیغات، نسبت به نقض برخی قواعد اخلاقی و همچنین عبور از خطوط قرمز نظام و اظهارات خلاف امنیت ملی ابراز تاسف کرد و گفت: سخنان نامزدها باید در جای خود مورد ارزیابی لازم قرار گیرد. گرچه برخی مدعی هستند که بسیاری از این اظهارات محصول تب انتخاباتی است و نامزدها مرفوع‌القلم هستند، البته قطعاً این سخن درستی نیست، انتخابات در جمهوری اسلامی با انتخابات در سایر کشورها متفاوت است و قرار نیست که افراد با توسل به هر وسیله‌ای اهداف و منویات خود را دنبال کنند بلکه «رعایت ارزش‌های دینی و اخلاقی» باید محور همه فعالیت‌ها باشد. رئیس قوه قضائیه افزود: در فضایی قرار داریم که عده‌ای به دنبال جریان‌سازی پوپولیستی برای ایستادن در مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور هستند. از اتاق‌های فکر آنان خبر می‌رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می‌کنم. در سال 88 نیز برخی تلاش داشتند با فشارهای پوپولیستی در مقابل نهادهای قانونی بایستند اما از مردم سیلی محکمی خوردند. امروز نیز همین معنا به شکل دیگری بروز کرده است و برخی به دنبال این هستند تا موضوعاتی را که برای آن راهکار قانونی وجود دارد با فشارهای پوپولیستی پیش ببرند. آملی لاریجانی، موضوع رفع حصر را از جمله این موضوعات دانست و تصریح کرد: همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در 88 صورت گرفت؛ نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟


رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه 88 است. بر همین اساس به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد. آملی‌لاریجانی افزود: به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم و حزب‌الله همان مردمی هستند که با تمام تهدیدات پای صندوق رای رفتند تا از امنیت کشور و نظام دفاع کنند، به همه کسانی که  تلاش می کنند مسیر انحرافی را برای ایستادگی در مقابل نهادهای قانونی بازکنند توصیه کرد که از این کار دست بردارند زیرا سیلی محکمی از مردم خواهند خورد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه نباید با برخی اقدامات شیرینی حماسه حضور مردم را تلخ کرد، به هجمه‌ها علیه قوه قضائیه پرداخت و گفت: ماه‌ها و بلکه سال‌هاست که چنین هجمه‌هایی وجود دارد اما این حملات در ماه‌های اخیر تشدید شد. نباید فراموش کنیم که قوه قضائیه در کشور ما و در سایر کشورها یک نهاد حاکمیتی است و بالاترین نقش و اثرگذاری آن در فصل خصومت‌ها و پایان دادن به نزاع‌ها و مرجع نهایی بودن است. دشمن مدت‌هاست تلاش می‌کند که این ویژگی را از دستگاه قضایی به عنوان رکن مهم نظام اسلامی بگیرد، البته تلاش دشمن در این زمینه جای تعجب ندارد، اما متاسفانه برخی افراد در داخل نیز عمداً یا سهواً آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و به این توطئه کمک می‌کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات در ایام انتخابات گفت: با چه منطق عقلی و دینی چنین تخریب‌هایی را نسبت به ارکان نظام انجام می‌دهید؟ نه تنها در مورد قوه قضائیه بلکه معتقدیم تضعیف دولت و مجلس نیز کار نادرستی است، اما قوه قضائیه ویژگی خاصی در زمینه فصل خصومت دارد که لزوم تقویت این نهاد را موجب می‌شود. ما بحثی در مورد انتقاد حقوقی و قضایی از آرای صادره از سوی محاکم نداریم چنا که این کار نیز توسط خود دستگاه قضایی هم انجام می‌شود و آن را موجب اتقان هرچه بیشتر آرا و ارتقا سطح اقتدار قوه قضائیه می‌دانیم، اما تخریب مساله دیگری است. آملی‌لاریجانی افزود: در مناظره‌های انتخاباتی گفتند که قوه قضائیه در مبارزه با فساد به ویژه در دولت قبل چه کار کرده است؟ در پاسخ به همین یک مثال می‌توان اکتفا کرد که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که معاون اول رئیس‌جمهور در زمان تصدی، 13 جلسه مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرد و نهایتاً نیز حکم به محکومیت او صادر شود. آیا ما این کار را نکردیم؟ آیا ما به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که از طریق قوه مجریه شکل گرفته بود رسیدگی نکردیم؟ در حالی که دستگاه‌های اجرایی موظفند سرمنشا فساد را از بین ببرند اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها می‌خوابند و بعد از قوه قضائیه توقع دارند که به فساد رسیدگی کند. چرا به این موضوع پرداخته نشد که علت وقوع چنین فسادی در حوزه نفت چه بود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به سایر اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بی تردید تضعیف نهادهای حاکمیتی برخلاف قواعد عقلانی و موازین امنیت ملی است. بر همین اساس دادستان تهران و سایر دادستان‌های سراسر کشور موظفند موارد تخریب قوه قضائیه را به دقت رصد کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که برخی اظهارات نهایتاً موجب آسیب رساندن به امنیت کشور می‌شود با قاطعیت با آن برخورد کنند. دلسوزانه توصیه می‌کنم که دست از تخریب نهادهای قانونی بردارند و با رعایت منافع ملی از این مسیر اشتباه برگردند.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات، برخی تخلفات و همچنین روند رسیدگی به آنها در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و رئیس قوه قضائیه نیز دستوراتی در این زمینه صادر کرد. همچنین بررسی گزارش عملکرد دستگاه قضایی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر محورهای جلسه مسئولان عالی قضایی بود.