روزنامه قانون
1396/03/09
ابلاغ فِيـلد
به دليل عدم دسترسي همه شهروندان به اينترنت و عدم آشنايي برخي از افراد با فضاي مجازي، افراد نمي‌توانند از اين سيستم بهره‌مند شوندوقتي حكم يا وقت رسيدگي به فرد ابلاغ مي‌شود، از تاريخ ابلاغ، مهلت اعتراض يا تجديد نظرخواهي كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است، براي فرد آغاز مي‌شود
برخي از قضات اعتقاد دارند، ابلاغ الكترونيك در حكم ابلاغ واقعي است و برخي ديگر نيز آن را ابلاغ قانوني مي‌دانند
در حال حاضر و با توجه به مشكلات موجود، بايد هردو شيوه ابلاغ را به رسميت بشناسيم
ابلاغ سنتي مشكلات بسياري به همراه داشت و در بسياري از موارد، زمينه براي سودجويي افراد فراهم شده بود
افزايش ورودي پرونده‌ها به محاكم و طولاني شدن فرآيند دادرسي، مشكلات بسياري را هم براي دستگاه قضا و هم شهرونداني كه براي مطالبه حق خود به اين دستگاه مراجعه مي‌كنند، ايجاد كرده است. بخشي از اين مشكلات مربوط به كم بودن قضات در محاكم و بخشي ديگر نيز ناشي از زمان‌بر بودن تشريفات و فرآيند دادرسي است. در اين راستا براي كاهش تشريفات و بروكراسي دادرسي، استفاده از ابزارها و وسايل جديد ارتباطي و به عبارت ديگر دادرسي الكترونيك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و براي تحقق اين امر، شبکه ملی عدالت توسط ريیس قوه قضاییه افتتاح شد تا به وسیله آن، دسترسی مردم به دستگاه قضایی تسهیل شود و روند رسیدگی به دعاوی در دستگاه قضا، سرعت بیشتری بگیرد. اما يكي از مراحل دادرسي، ابلاغ اوراق قضايي است كه طي سال‌هاي گذشته به صورت سنتي و دستي و توسط ماموران انجام مي‌شد. اكنون با اجرايي شدن قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين دادرسي الكترونيك و به دنبال آن تشكيل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، ابلاغ‌هاي الكترونيك رواج بيشتري يافته و قرار است كه ابلاغ سنتي، جاي خود را به ابلاغ الكترونيك دهد.
اجراي طرح ابلاغ الكترونيك
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از سال گذشته آغاز شد و از طريق آن، افراد مي‌توانند برای دریافت خدمات قضایی، در سامانه ثنا (سامانه ثبت‌نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت‌نام کنند. در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آن‌ها اخذ و برای‌شان صفحه‌هایي ایجاد میشود که با نام کاربری و رمز ورود، امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری شخص ارسال میشود.
هرچند اين روش مزيت‌هاي بسياري دارد و مي‌تواند جايگزين خوبي براي ابلاغ سنتي باشد، اما در مدتي كه اجرايي شده مشكلاتي را براي شهروندان ايجاد كرده است وگلايه‌هايي زيادي در اين زمينه مطرح مي‌شود. از جمله اينكه پيامك ابلاغ و ورود به سامانه براي افرادي كه در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند، ارسال نشده است يا برخي از افراد به دليل عدم آشنايي با اينترنت يا فضاي مجازي، نمي‌توانند وارد سامانه شوند. حال اين سوال مطرح است كه با توجه به وضعيت جامعه و عدم دسترسي و آَشنايي افراد با اينترنت و فضاي مجازي، نبايد قبل از راه‌اندازي سيستمي تحت عنوان دادرسي الكترونيك، فرهنگ‌سازي شود يا اينكه آموزش‌هاي لازم به افراد داده شود؟
عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه در ارتباط با مزايا و معايب ابلاغ الكترونيك به «قانون» گفت: «ابلاغ الکترونیک شیوه‌ای نوین از ابلاغ است که با سرعت بخشیدن به فرآیند ابلاغ، موجب کاهش هزینه‌های مالی، افزایش دقت و از همه مهم‌تر جلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی که خود موجب اطاله دادرسی بود، مي‌شود. با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک، مشکلاتی که واحدهای ابلاغ اوراق قضایی در گذشته با آن روبه‌رو بودند -از قبیل عدم شناسایی آدرس ابلاغ شونده، عدم پذیرش ابلاغ و سوءاستفاده‌های احتمالی- حذف شدند. اين حقوقدان ادامه داد: «با ابلاغ الكترونيك، در عمل استفاده از كاغذ و بروكراسي اداري حذف مي‌شود اما با وجود اين مزيت و البته مزيت‌هاي بسيار ديگر اين طرح بايد گفت، در حال حاضر و با توجه به وضعيت موجود جامعه، ابلاغ الكترونيك داراي معايب و ايراداتي است؛ از جمله اينكه به دليل عدم دسترسي همه شهروندان به اينترنت و همچنين عدم آشنايي بسياري از افراد با فضاي مجازي، بسياري از شهروندان نمي‌توانند از اين سيستم بهره‌مند شوند و نكته مهم‌تر اينكه به دليل عدم تعبيه زيرساخت‌هاي لازم براي اين‌گونه سامانه‌هاي الكترونيك، در حال حاضر شاهديم افرادي كه در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند نيز براي دسترسي به اطلاعات خود، دچار مشكل هستند و نمي‌توانند از خدمات مطلوب استفاده كنند.
ثبت رسمي نشاني و شماره تلفن
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «ايراد ديگري كه به اين سيستم وارد است، اين است كه اشخاص و شهرونداني كه قرار است از اين سيستم استفاده كنند، بايد دست‌كم براي يك بار نشاني يا شماره تلفني كه به نام خودشان است را ثبت رسمي و قانوني كرده باشند. اصولا صرف رفتن فرد به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و ارائه يك شماره تلفن همراه، براي ارسال پيامك يا ابلاغ قضايي كافي نيست. به عبارت ديگر فرد بايد يك نشاني در فضاي مجازي داشته باشد كه به نام خودش ثبت رسمي شده باشد و در اين صورت، ابلاغ به صورت الكترونيك به آدرس ثبت شده ارسال مي‌شود. به نظر من قوه قضاييه براي بهره‌مند شدن شهروندان از اين نوع خدمات بايد ابتدا ابلاغ الكترونيك را عمومي و براي همه شهروندان وضعيت يكساني پيش‌بيني كند و ثبت‌نام افراد در اين سامانه نيز به صورت رايگان باشد. در حال حاضر صرف ارائه شماره تلفن از سوي افراد براي ارسال پيامك، ممكن است مشكلاتي را به همراه داشته باشد و اين سوال مطرح شود كه آيا اين خط تلفن همراه، به نام خود فرد هست يا خير؟ آيا ابلاغ به فرد رسيده است يا خير؟
ابلاغ الكترونيكي، ابلاغ واقعي است يا ابلاغ قانوني؟
تدين با بيان اينكه ابلاغ آثار حقوقي به همراه دارد، تصريح كرد: «وقتي حكم يا وقت رسيدگي به فرد ابلاغ مي‌شود، از تاريخ ابلاغ، مهلت اعتراض يا تجديدنظرخواهي كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است، براي فرد آغاز مي‌شود. اما سوالي كه ذهن بسياري از كارشناسان را به خود اختصاص داده است، اين است كه آيا ابلاغ الكترونيكي، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود يا ابلاغ واقعي؟ در حال حاضر محاكم ما در نوع اين ابلاغ دچار اختلاف نظر هستند. برخي از قضات اعتقاد دارند ابلاغ الكترونيك در حكم ابلاغ واقعي و برخي ديگر نيز آن را ابلاغ قانوني مي‌دانند و اين امر سبب صدور آراي متفاوت در محاكم مي‌شود. اين موارد شفافسازي نشده است. به عبارت ديگر وقتي ابلاغ قانوني صورت مي‌گيرد، از زماني كه فرد از اين ابلاغ اطلاع پيدا مي‌كند، مي‌تواند اعتراض كند. اما در ابلاغ واقعي از همان زمان ابلاغ، مهلت 10 روزه يا گاهي 20 روزه آغاز مي‌شود كه در بسياري از موارد بدون اينكه فرد متوجه ابلاغ شده باشد، مهلت اعتراض يا واخواهي پايان مي‌يابد و حكم صادره، لازم‌الااجرا مي‌شود كه اين امر ممكن است سبب ايجاد مشكلات عديده براي افراد شود».
هزينه ارسال پيامك به عهده كيست؟
وي افزود: «مشكل ديگر نيز در مورد هزينه ارسال پيامك‌هاست. در حال حاضر مشخص نيست، هزينه‌هاي ارسال پيامك و ارائه خدمات به عهده قوه قضاييه است يا مخاطب، زيرا قوه قضاييه در اين زمينه شفافسازي نكرده و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد».تدين با بيان اينكه در اين زمينه نيازمند فرهنگ‌سازي و آموزش هستيم خاطرنشان كرد: «به طور كلي اگر قرار است روش‌هاي الكترونيكي در محاكم الزامي شود، بايد اين شيوه به گونه‌اي توسط قوه‌قضاييه و دستگاهاي متولي اعمال شود كه ابهامي در آن وجود نداشته باشد. افراد كم‌سواد يا بي‌سواد يا افرادي كه دسترسي به فضاي مجازي ندارند يا اينكه اطلاعاتي در اين زمينه ندارند، نبايد متضرر شوند. در حال حاضر اين نوع ابلاغ با داشتن مزيت‌هاي بسيار زياد، مشكلاتي را براي افراد فراهم آورده است كه اصلي‌ترين دليل آن، عدم فرهنگ‌سازي مناسب و همچنين عدم تعبيه بسترهاي لازم براي اجراي اين فرآيند است».
اين استاد دانشگاه در مورد مشكلات ثبت دادخواست توسط وكلا نيز تصريح كرد: «در حال حاضر وكلا بايد در اين سامانه ثبت‌نام كنند. پس از ثبت‌نام، به آن‌ها نام كاربري و كارت مخصوص داده مي‌شود تا بتوانند يا از دفتر كار خود يا دفاتر خدمات قضايي دادخواست‌ها را ثبت كنند كه بايد گفت اگر وكلا بتوانند در دفتر كار خود اين‌گونه مراحل را انجام دهند، هم تشريفات كمتري صورت مي‌گيرد و هم اينكه بار كاري دفاتر خدمات قضايي كاهش مي‌يابد. اما نكته مهم اين است كه نحوه دسترسي به اين سيستم كمي پيچيده است، زيرا يك بار بايد از دفتر خدمات الكترونيك رمز شخصي دريافت شود و براي گرفتن رمز موقت نيز بايد منتظر ارسال پيامك شد. گاهي اين پيامك ارسال نمي‌شود و چند بار بايد درخواست داده شود».
هر دو شيوه ابلاغ را به رسميت بشناسيم
تدين در خاتمه با اشاره به اينكه در حال حاضر يكي از عللي كه شايد برخي از افراد تمايل نداشته باشند در اين سامانه ثبت‌نام كنند، عدم دريافت پيامك است، يادآور شد: «به اعتقاد بنده در حال حاضر و با توجه به مشكلات موجود، بايد هر دو شيوه ابلاغ را به رسميت بشناسيم. به عبارت ديگر براي بار اول ابلاغ به صورت كاغذي انجام شود و در صورت تمايل شهروندان، ابلاغ به صورت الكترونيك صورت گيرد. به عبارت ديگر مرحله اول ابلاغ به صورت سنتي انجام شود و وقتي شخص در شعبه حاضر و شناسايي شد، در صورت تمايل وي ابلاغ الكترونيكي صورت گيرد».
قانون آيين دادرسي الكترونيك، يكي از مفاخر قانونگذاري كشور است
نكته مهم اين است كه باتوجه به مشكلاتي كه گفته شد -مانند عدم آشنايي و دسترسي بسياري از شهروندان به اينترنت- در برخي از موارد دفاتر خدمات قضايي افراد را ترغيب مي‌كنند تا به صورت الكترونيكي اقدامات خود را انجام دهند كه اين امر سبب بروز مشكلاتي براي افراد خواهد شد. نكته بعد اينكه درصورت ثبت‌نام در سامانه الكترونيك، راه بازگشت به شيوه قبلي و سنتي وجود ندارد.
محمد علي اسفناني، قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه قانون آيين دادرسي الكترونيك يكي از مفاخر قانونگذاري كشور است، به «قانون» گفت: «اتفاق خوبي كه در مجلس نهم افتاد، تصويب قانون آيين دادرسي الكترونيك بود و يكي از مواردي كه در اين قانون تعبيه شد، فرآيند ابلاغ الكترونيك است. طي ساليان گذشته، ابلاغ‌هاي دستي كه توسط ماموران انجام مي‌گرفت، مشكلات بسياري را به همراه داشت و در بسياري از موارد زمينه خوبي براي سودجويي افراد فراهم شده بود؛ به عبارت ديگر گاهي با اغفال يا تطميع مامور ابلاغ (با مبالغ جزيي) متاسفانه سير و روند يك پرونده تغيير پيدا مي‌كرد. براي مثال در پرونده‌اي حقوقي، ماموري كه بايد ابلاغي را به خواهان يا خوانده مي‌رساند، اگر اين اوراق قضايي را به خوانده ابلاغ نمي‌كرد، دادگاه تشكيل نمي‌شد يا اينكه اگر به خواهان ابلاغ مي‌كرد و به خوانده ابلاغ نمي‌كرد يا با تاخير اين ابلاغ صورت مي‌گرفت يا ا برگ دوم ابلاغ را با تاخير زياد به دادگاه ارسال مي‌كرد تا دادگاه نتواند رسيدگي كند، زمينه اطاله دادرسي فراهم مي‌شد».
سوءاستفاده‌هاي زياد از ابلاغ سنتي
اين قاضي ديوان عالي كشور با بيان برخي موارد ديگر از سوءاستفاده‌ها از ابلاغ سنتي ادامه داد: «در مواردي با تطميع مامور، اوراق قضايي به خواهان ابلاغ نمي‌شد. پس وي نمي‌توانست در مهلت‌هايي كه تعيين شده از حقوق خويش دفاع كند يا اينكه تاريخ ابلاغ‌ها را تغيير مي‌دادند. نمونه‌هاي متعددي را بنده خودم شاهد بود كه فرد 10 روز وقت واخواهي داشت اما يك ماه بعد به وي ابلاغ مي‌شد كه به جاي 10 روز 40 روز وقت واخوهي داشته باشد يا اينكه اساسا ابلاغ را انجام نمي‌دادند؛ در حالي كه در پرونده درج شده بود كه ابلاغ صورت گرفته است. مورد ديگر اينكه در ماده 70 قانون آيين دادرسي مدني آمده است، «چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید كرده، نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی، به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید» كه اين موضوع موقعيت خوبي براي برخي از افراد سودجو بود تا ماموران ابلاغ را تحت تاثير قرار دهند و بدون اينكه برگه را به محال اقامت خوانده برده و به وي ابلاغ كنند، در همان كلانتري مهر ماده 70 را بر آن زده و احضاريه را به دادگاه بازگردانند. در حالي كه نه ابلاغي صورت گرفته بود، نه اعلاميه به درب منزل وي الصاق شده بود. به اين صورت فرد به دليل اينكه ابلاغ صورت گرفته و در دادگاه حاضر نشده بود، محكوم مي‌شد اما در واقع، وي هيچ اطلاعي نداشته است».
كاهش بسياري از مشكلات با اجراي ابلاغ الكترونيك
اين حقوقدان ادامه داد: «البته در مورد مسائل كيفري مشكلات بيشتر بود زيرا در مورادي برخي افراد با دادن مبالغي جزيي به مامور ابلاغ از وي مي‌خواستند تا احضاريه را ابلاغ نكند و مامور نيز گواهي مي‌كرد كه فرد در محل حضور نداشته است. به اين ترتيب حكم جلب براي وي صادر مي‌شد و فردي كه احضاريه به دستش نرسيده بود، جلب مي‌شد كه موجب هتك حرمت وي در محل مي‌شد».اسفناني با اشاره به اينكه قانون آيين دادرسي الكترونيك و به‌ويژه ابلاغ الكترونيك مي‌تواند مانع اين‌گونه سوءاستفاده‌ها شود، خاطرنشان كرد: «در حال حاضر ابلاغ از طريق پيامك و ايميل، بسياري از اين مشكلات را كاهش داده و براي اين منظور افراد را مكلف كرده است كه در سامانه ثبت‌نام كنند تا ابلاغ به‌صورت الكترونيكي و از طريق پيامك يا ايميل انجام شود. هرچند كه در ابتداي راه، ممكن است مشكلاتي براي افراد ايجاد شود اما در درازمدت به اعتقاد من، اين شيوه مي‌تواند آمار سوءاستفاده‌ها را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد». در اين راستا بايد گفت استفاده از ابزارهاي جديد در سطح جامعه، نيازمند فرهنگ‌سازي و آموزش است. هرچند دادرسي الكترونيك مي‌تواند مانع بسياري از مشكلات گذشته مانند اطاله دادرسي و برخي از سوءاستفاده‌ها شود، اما لازم است قبل از اجراي آن تمامي زيرساخت‌هاي آن فراهم شود تا شهروندان به آساني بتوانند از خدمات مطلوب اين سيستم بهره‌مند شوند».
