روزنامه قانون
1396/03/09
آراي اتوبوسي
وجه اشتراك تمامي اين اعتراض‌ها، فراجناحي بودن آن‌ها و اعتراض به خريد راي استدر چند روز آينده خبر قطعي درخصوص انتخابات شوراي شهر ساري اعلام مي‌شود
درخصوص انتخابات شوراهاي شهر درحقيقت مجلس براي رسيدگي به اين مسائل صالح است
اعتراض و تجمع در مقابل برخي از فرمانداري‌هاي كشور توسط عده‌اي از نامزدهاي انتخابات دوره پنجم شوراي شهر و روستا كه موفق به كسب كرسي در شوراهاي شهر نشده‌اند، به يكي از چالش‌هاي اين روزهاي كشور تبديل شده است. وجه اشتراك تمامي اين اعتراض‌ها، فراجناحي بودن آن‌هاست. معترضان به خريد و فروش راي توسط سرمايه‌داران اعتراض كرده‌اند. خريد و فروش راي شايد در شهرهاي بزرگ كه مردم بيشتر به ليست جناح‌هاي سياسي راي مي‌دهند، تاثيرگذار نباشد اما در شهرهاي كوچك و كم‌جمعيت تاثير بسياري دارد. به‌گفته مسئولان برگزاري انتخابات شوراهاي شهر، در برخي از شهرهاي كوچك تخلفات رای دادن به صورت سازماند‌‌هی شده وجود داشته است. راي دادن اتوبوسي، پديده‌اي است كه در اين دوره از انتخابات شوراهاي شهر به‌گفته مسئولان با آن مواجه بوده‌ايم؛ نامزدهايي كه به هر شيوه غيراخلاقي متوسل مي‌شوند تا صاحب يك كرسي در شوراي شهر شوند. شهر فروشي، انتخاب شهردارهاي غيركارشناس و ناكارآمد و هزاران مشكل ديگر پيامد همين راي فروشي است.
زمزمه ابطال انتخابات شورا در برخي از شهرها
خبرهايي از ابطال انتخابات شوراي شهر در برخي از اين شهرها به‌دليل وجود حجم بالايي از تخلفات به‌گوش مي‌رسد.
ساري، يكي از شهرهايي است كه خبرهاي بسياري درباره ابطال انتخابات شوراي شهر آن منتشر شده است. ابوذر زارعی، ريیس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر ساری، از ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه اين شهر خبر داد.
محمد دامادي، نماينده مردم ساري در مجلس درباره خبر ابطال انتخابات شوراي اين شهر به «قانون» گفت: «هيات اجرايي و هيات نظارت شهرستان، انتخابات شوراي اين شهر را باطل اعلام كرده است اما هنوز پرونده ابطال انتخابات شوراي شهر ساري به دست هيات نظارت استان مازندران نرسيده است. پس از اعلام نظر هيات نظارت استان، پرونده به هيات نظارت كل كشور ارجاع داده مي‌شود».
دامادي ادامه داد:« در چند روز آينده، خبر قطعي درخصوص انتخابات شوراي شهر ساري اعلام مي‌شود. همچنين در شهرستان درحال بازشماري راي برخي از صندوق‌ها هستيم».
تعيين تكليف شوراي شهر سيرجان به‌زودي
نامزدهاي فهرست شهر امید سیرجان نيز در نامه‌اي به تخلفات صورت گرفته كه مهم‌ترين آن خريد و فروش راي بوده است به فرمانداري اين شهرستان اعتراض کرده‌اند.
احمد اناركي، نماينده مردم رفسنجان در مجلس درباره اين تخلفات به «قانون» گفت:« در بحث انتخابات، هيات نظارت استان از زمان شروع ثبت‌نام نامزدها تا برگزاري انتخابات، نظارت دقيقي به نحوه برگزاري انتخابات داشته است. شكايت‌هايي نيز مطرح شده كه درحال بررسي و پيگيري آن‌ها هستيم. سيرجان يكي از شهرهايي كه گزارش‌هاي بسياري درباره تخلف در انتخابات شوراي شهر در آن ،گزارش شده است. منتظر تكميل مستندات و تحقيقات هستيم و به‌زودي نتيجه پاياني اعلام مي‌شود».
وي افزود:« بسياري از تخلفاتي كه گزارش شده به‌صورت كلي‌گويي، مدارك و مستندات محكمي در اين زمينه به ما ارائه نشده است، به‌همين دليل برخي از اين گزارش‌ها قابل پيگيري نيست. كارشناساني را مامور تحقيق و بررسي كرده‌ايم. همچنين با فرماندار‌ها، دادستان و هيات نظارت نيز هماهنگي انجام شده است. حتي نبود مستندات و مدارك محكم دليل آن نيست كه به‌راحتي از كنار اين مسائل بگذريم.
درخصوص سيرجان، تحقيقات درحال انجام است درصورتي تخلف در انتخابات شوراي شهر محرز شود، آن را ابطال مي‌كنيم. ما امانتدار راي مردم هستيم و به‌هيچ‌وجه در اين‌باره كوتاه نخواهيم آمد. نتيجه سيرجان تا چهارشنبه اعلام خواهد شد».
يكي از تخلف‌هايي كه نامزدهاي شوراي شهر به آن معترض هستند، بحث خريد و فروش راي است، اناركي با اشاره به پيامدهاي منفي اين كار در آينده شهرهاي كشور، بيان كرد:« بحث خريد و فروش راي را من نيز شنيده‌ام اما خريد راي در شهرهاي بزرگ به اين شكل رخ نداده است چرا كه نمي‌تواند تاثيرگذار باشد ولي در شهرهاي كوچك امكان آن وجود دارد؛ به‌ويژه در شهرهايي كم‌جمعيت اين اتفاقات رخ مي‌دهد. اعضاي شوراي شهري كه با راي مردم انتخاب نشوند، بزرگ‌ترين آفت براي آن شهر محسوب مي‌شوند و بيشترين صدمه را به شهر مي‌زنند و مشكلاتي را به‌وجود مي‌آورند كه براي رفع آن‌ها به سال‌ها زمان نياز است».
مجلس صلاحيت رسيدگي به تخلفات را دارد
يكي از پرسش‌هايي كه اين روزها درخصوص ابطال انتخابات شوراي شهر مطرح شده اين است كه آيا شوراي نگهبان درصورت محرز شدن تخلفات مي‌تواند آن را ابطال كند؟
يك حقوقدان در اين‌باره به «قانون»گفت:« بيشتر صلاحيت شوراي نگهبان راجع به رياست جمهوري است. درخصوص انتخابات شوراهاي شهر درحقيقت مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به اين مسائل صالح است. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند برطبق وظيفه نظارتي خود درصورت احراز تخلف انتخابات شوراي شهر را ابطال كند».
اين حقوقدان درباره تعمد برخي از عوامل برگزاري انتخابات شوراي شهر درخصوص گزارش‌هاي مردمي درباره تخلفات گفت:« هنگامي‌كه قانون، ناظر تعيين مي‌كند در حقيقت همان بحث" البينه علي‌المدعي" است. بار اثبات تخلفات انجام شده نيز بر‌عهده مدعي است، هر چند وظيفه نظارتي در شوراهاي شهر ايجاب مي‌كند كه نهادهاي نظارتي نقش جدي‌تري در اين مساله داشته باشند اما در مواردي كه يك شخص تخلفي را به يك نهاد نظارتي گزارش كند ولي آن نهاد نظارتي به اين گزارش تخلف بها و ترتيب اثر ندهد، در صورتي كه تخلف واقع شده باشد اثبات آن بسيار مشكل خواهد بود. آن زمان فردي بايد عليه آن مقام‌هاي نظارتي، اقامه دعوي خاصي كند. مساله مهم اين است كه در واقع اثبات اينكه آن مسئولان نظارتي در عدم پذيرش تقلب يا تخلف تعمد داشتند، به‌نظر مي‌رسد كه دادگاه عمومي، صالح به رسيدگي به اين پرونده است. چون قانون براي شوراي نگهبان صلاحيتي مشخص را تعيين كرده است زيرا قانون نظارت بر شوراهاي شهر به مجلس شوراي اسلامي سپرده شده است».
راي‌هاي 100 هزار توماني
ريیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران در مصاحبه با شورا آنلاين درباره تخلفات انجام شده ،گفت:« در تهران 190 مورد شکایت دریافت کردیم که البته بیش از 160 مورد از این تعداد، ماهیت شکایت ند‌‌اشت، بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود. برخی از این تخلفات در حد جرم یا ابطال آرا یا صند‌‌وق نبود و در بعضی موارد نیز تخلفات به‌شد‌‌ت گسترد‌‌ه بود که در این میان در بعضی شهرها بیش از 70 نفر د‌‌ستگیر شدند البته بيشتر این د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود». علیرضا رحیمی افزود: «علاوه‌بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در راستای رای‌د‌‌اد‌‌ن سازماند‌‌هی شده مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است که شهروندی مجاز به رای دادن در حوزه‌ای جز حوزه محل زندگی خود باشد که به‌لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماند‌‌هی شده باشد و مثلا 500 نفر از شهروندان جابه‌جا شوند و رای خود را در آنجا به صند‌‌وق بیند‌‌ازند، قطعا مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرد‌‌ه که در مواقعی که این تخلفات تاثیری در نتیجه آرا داشته باشد، باید مورد رسید‌‌گی قرار بگیرد.
در برخی موارد و با وجود اد‌‌عاهای فراوان، رقم‌های بسیار پایین شاید زیر10 میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام کردند و ادعا کردند که 50 هزار رای حوزه انتخابیه با 10 میلیون تومان خرید و فروش شده است. همچنین در برخی موارد هم ادعا شده هر رای بین 50 تا 100 هزار تومان خرید و فروش شده است؛ البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آرا به‌طور مستند، اعلام نشده است.در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند که این تخلفات در تهران و حواشی انجام گرفته که شماره‌های اتوبوس‌ها برداشته شده است. در مواردی اتوبوس‌ها را توقیف کردند و با سرنشین‌های آن مصاحبه کردند و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد‌‌اخله کردند و در مواردی صورت‌جلسه شده است».
سخن آخر
خريد و فروش راي تنها به اين دوره از انتخابات شوراهاي شهر باز نمي‌گردد، بلكه در تمامي دوره‌ها در برخي از شهرهاي كشور شاهد بوده‌ايم. اينكه امروزه شوراهاي شهر از اهداف اوليه تاسيس خود بسيار فاصله گرفته و با مشكلات عجيب و غريبي در شهرهاي كشور مواجه هستيم، به جرات مي‌توان گفت يكي از عواملش، خريد كرسي در شوراهاي شهر است. اعضايي كه نه با راي مردم بلكه تنها با اتكا به پول انتخاب مي‌شوند براي جبران هزينه‌هاي خريد راي به كارهاي غيرقانوني يا همان دلالي در شوراهاي شهر روي مي‌آورند. با برخورد جدي و ابطال راي در حوزه‌هايي كه اين تخلفات در آن محرز شده است ، مي‌توان به پايان اين راي‌هاي اتوبوسي اميدوار بود.
