روزنامه آفتاب یزد
1399/10/18
تحلیل و نقد رای وحدت رویه
عباس کریمی- بر اساس رای مذکور، تعیین مبلغی بیش از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بابت تاخیر تادیه دیون پولی، اشکالی ندارد. این رای آثار بسیار مثبتی بر اجرای تعهدات پولی در آینده خواهد داشت و عهدشکنان با سوءنیت را به مدار وفای به عهد باز خواهد گرداند. با این حال نداشتن حد و مرز روشن، موجب خواهد شد از خود این رای سوءاستفاده شده، ربا و اجحاف به طرف ضعیف قراردادیرونق یابد.
به منظور ایضاح مقصود، توجه به این نکته لازمست که اطلاق خسارت تاخیر تادیه بر نرخ تورم از باب مجاز است نه حقیقت. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران که با وجود نرخ تورم بسیار پایین، ١٢ درصد خسارت تاخیر پیش‌بینی شده بود، در بخش اعظم خود شامل خسارت محرومیت استفاده از انتفاع پول می‌شد و به بیان دیگر همانند قوانین کشورهای غربی، درآمد میانگین پول محاسبه و پرداخت می‌شد. این درصد چون خسارتیست که از باب تسبیب و ضمان قهری و با محاسبه نوعی نفع قابل استنتاج از پول پرداخت می‌شد منوط به مطالبه دائن و تمکن مدیون (تقصیر) شده بود. اینک با توجه به اینکه ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ناظر به محاسبه ی نرخ تورم در تادیه دیون پولیست بنابراین خسارت به معنای واقعی کلمه نیست و فقط راهی است برای تعیین میزان واقعی دین بدون هر خسارتی. چون رقم اسمی دین پولی ارزش واقعی ندارد و معرف ارزش قدرت خرید است و با اعمال نرخ تورم همان قدرت خرید تعیین میشود و با پرداخت دین با اعمال نرخ تورم، وفای به عهد صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، ماده ۵٢٢ متضمن حکمی است ساده بدین تقریر: هر کس هرچقدر بدهکار است همانقدر باید بپردازد.پرداخت مبلغ اسمی دین پولی بدون اعمال نرخ تورم، مصداق عدم ایفای کامل عهد است. با توجه به مراتب فوق، از ابتدای تصویب ماده ۵٢٢ مذکور، مستمر اعلام کرده‌ام که دو شرط "مطالبه دائن" و "تمکن مدیون" به علت تقلید غلط از متن آیین دادرسی مدنی سابق در این ماده آمده و خلاف مبنای شرعی و قانونی این ماده است و باید در دایره شمول ماده به قدر متیقن عمل کرد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه متن قانونی راجع به خسارت تاخیر تادیه وجه چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام متن خاص است و ماده عام ۵٢٢ که موخر است متن قانونی فوق را نسخ نمی‌کند وحتی مقید نمی‌سازد بنابراین وفق قانون خاص، اعسار تاثیری در اعمال نرخ تورم ندارد و با فرض پذیرش اعسار، معسر در زمان تمکن پرداخت، با ملاحظه نرخ تورم، وجه چک را پرداخت می‌کند. البته استدلال فوق مبتنی بر نظر مورد عمل در دادگاه‌ها که مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارای صلاحیت قانونگذاری می‌دانند، می‌باشد. همچنین است اعمال نرخ تورم در مهریه‌ای که وجه رایج است و مشمول قانون خاص مقدم است. از طرفی شرط ضمن عقدی که اعمال نرخ تورم حتی با فرض اعسار مدیون یا عدم مطالبه دائن را تجویز می‌کند شرطی است مشروع. همچنین شرطی که علاوه بر نرخ تورم، مبلغ یا درصدی بیشتر از آن بابت خسارت تاخیر پیش‌بینی می‌کند مجاز است و مشروع به شرط آن که از سقف درصد عائدی و نفع نوعی پول (دوازده درصد یا کمتر یا بیشتر بسته به وضعیت اقتصادی کشور) تجاوز نکند و الا شرطی است متضمن تجویز ربا و غیر مشروع و در نتیجه باطل. وجه التزام نیز گرچه شرطیست مشروع بنا به تصریح ماده ٢٣٠ قانون مدنی ولی وجه التزام نیز چنانچه نامشروع باشد مشمول ماده ٢٣٢ بوده، باطل می‌باشد. خداوند آگاه‌ترین به حقائق امور است.
سایر اخبار این روزنامه
زندگی مردم سخت شد ولی برای کالا صف نبستند!
ساماندهی سهمیه‌های کنکور
پیام ایران به آمریکا با غنی‌سازی ۲۰ درصد
خاطرات زمان احمدی‌نژاد زنده شد!
دو کرسی سنا در جورجیا به دموکرات‌ها رسید
رانت 100 هزارمیلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود!؟
احمدی‌نژاد فصل الاختلاف پایداری و اصولگرایان!
آقای احمدی‌نژاد! این نامه با مرام شما همخوانی ندارد
در نشست اوپک پلاس چه شد و چه گذشت؟
عاریت نشینان کاخ‌های شیشه‌ای بدانند
تحلیل و نقد رای وحدت رویه
هزینه سنگین برخی از نظرها
رونمایی از کتابهای "هزار و دوازدهمین نفر" و " اسمش اکبر بود"
فرصت پالرمو
کودکان کار، هزاران رضای بی‌آرزو
