روزنامه آفتاب یزد
1399/11/04
ماجرای احضار وزیر ارتباطات به دادگاه چیست؟
آفتاب یزد- گروه سیاسی: روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید که علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم شده و به همین دلیل محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته و بازجویی شده، دستور آزادی‌اش با قرار التزام صادر شده و در نهایت وزیر جوان به محل کارش بازگشته است.سیدجمال هادیان زواره -مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توییتر، با انتشار تصاویری از علت شکایت و اظهارات آذری جهرمی نوشت: آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود نوشته بود: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضائی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضائی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضائی پالایش نیست.»
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پی انتشار این اخبار، اعلام کرد: «پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع‌شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی تشکیل‌شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.»
همچنین در حالی که یکی از علت‌های شکایت از آذری جهرمی، فیلتر نکردن اینستاگرام مطرح شده بود، در این اطلاعیه عنوان شد: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام میشود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»
با وجود این، دیروز هادیان در توییتر نوشت: گفته‌اند: «اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضائی فیلتر اینستاگرام نیست. برخی اعمال محدودیت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است. ایشان در صحبت‌هایشان از شکایات متعدد نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به شرح زیر است.»در تصویری که هادیان آورده این موارد آمده است:« شکایت طومار وار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز، شکایت طومار وار حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی، شکایت ۳ فرد حقیقی با یک مضمون در خصوص فسادهای فضای مجازی، شکایتی در خصوص مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد غصب فرکانس‌های باند ۷۰۰-۸۰۰ توسط صدا و سیما، شکایتی در خصوص توئیتی از وزیر ارتباطات در مورد میزان پیشرفت‌های ارتباطات پهن‌باند در ایران در دولت تدبیر و امید.»
در این راستا دو نکته قابل عنوان است.مورد نخست اینکه اگر دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصلاحی ابلاغ شده باشد، قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می‌تواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای تلگرام از سوی مقام صلاحیتدار قضائی ابلاغ شود؛ که تا به حال افکار عمومی از وجود چنین دستوری مطلع نبوده است.حال این سوال پیش می‌آید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضائی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از آن دستور قضائی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟اما اگر دستور قضائی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشد وزیر نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند ولی ما دستور قضائی را نمی‌بینیم که مطرح شده باشد. اگر کمیته‌های مختلف و افراد مختلف خارج از دستگاه قضائی دستوری دهند، وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دستور را اجرایی کرده و اینستاگرام را فیلتر کند.نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست، بلکه در اختیار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده (بیش از دو سال است که این کمیته جلسه‌ای برگزار نکرده است) و فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهادهای دیگری هم در آنجا می‌توانند اقدام کنند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی‌توانیم جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب کنیم.همان‌طور که تاکید شد چون دستور قضائی صادر نشده است، اگر دستور قضائی صادر شده بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
نکته بعدی در مورد موارد دیگری از شکایت است که غالبا به صورت طومار وار است.این نوع از شکایت‌ها معمولا در مورد هر مقام اجرایی وجود دارد که منجر به اتفاقی که برای وزیر ارتباطات رخ داد نمی‌شود.فی المثل در مورد وزیر اقتصاد با توجه به شرایط بورس انواع و اقسام این شکایت‌های طوماری و حقیقی وجود دارد اما آیا چنین وضعیتی برای وی به وجود آمده است؟
امید است به دور از جنجال و حواشی این موضوع به نفع نظام و مردم خاتمه یابد.
سایر اخبار این روزنامه
ماجرای احضار وزیر ارتباطات به دادگاه چیست؟
سلفی عجیب با مهرداد میناوند
ابعاد یک توهین جدید
مطالبه مردم: دولت کارآمد
یادها و خاطره‌ها
وزیر نفت: بالاترین رکوردهای صادرات فرآورده‌های نفتی را در دوران تحریم ثبت کردیم
«رابرت مالی» کیست؟
بیایید منصف باشیم این سخن واعظی درست است
سایتی برای نخریدن!
نمایندگان بی‌علاقه به حقوق و اصول قانونگذاری
میراث شوم ترامپ
