غرور ناشی از قدرت

آنچه به‌عنوان درگيري نماينده مجلس با يکي از افراد نيروي انتظامي اتفاق افتاده است هرچند موجب بروز چالش‌هاي علني شده اما اظهارنظر کارشناسي و تخصصي تا روشن شدن ابعاد واقعي قضيه و چگونگي وقوع حادثه اقدامي عادلانه و منطقي به نظر نمي‌رسد. اما با چند فرض مي‌توان به ارزيابي حقوقي حادثه پرداخت. اگر سرباز راهور در راستاي انجام وظايف قانوني خود عبور اتومبيل حامل نماينده مجلس را مانع شده باشد و طبيعتا کسي که خود را نماينده و وکيل ملت تلقي مي‌کند، مسلما مي‌بايست با احترام و پذيرش دستور مامور نيروي انتظامي يا پليس راهنمايي و رانندگي مسير خود را تغيير مي‌داد و از عبور از مسير ممنوعه خودداري مي‌ورزيد و صرفنظر از تبعات اقدامات بعدي منتسب به وي اين اقدام هم برخلاف شأن نمايندگي در تعارض با قانون و هم در تضاد با تکاليف شهروندي است. طبيعتا اگر ثابت شود آقاي عنابستاني که ظاهرا در مجلس سخنراني‌هاي کشاف با احساسات عليه بحث فساد و ضرورت قانون‌پذيري در طي چندين جلسه مجلس شوراي اسلامي داشته‌اند دائر بر ايراد صدمه با سيلي به صورت مامور درست باشد، مسلما از سه جهت قابل تعقيب است. از جهت اقدام خلاف شأن تکاليف شهروندي و ديگر اقدام در تعارض با شأن نمايندگي و قانونگذاري و در نهايت تحت عنوان توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه يا به مناسبت انجام وظيفه و ايراد صدمات جسماني، قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. متاسفانه در صورت صحت چنين اقدامي بايد به آن بخش از نظارت اعمال شده براي تعيين صلاحيت اين اشخاص دچار شک و ترديد گرديد. بارها ديده شده است که برخي از اين نمايندگان برخلاف ارزش‌هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي و قانوني تريبون مجلس را وسيله انتساب اتهامات عليه ديدگاه‌هاي جناح مخالف قرار داده و در خارج از مجلس بي‌توجه به اثرات منفي اظهارات خود و الگوهاي ناصواب در کنش‌ها و واکنش‌هاي مردم بدون ملاحظه دست به اقدام يا اظهار مطالبي مي‌زنند که نتيجه آن بي‌اعتمادي مردم نسبت به قابليت و در عين حال شأنيت نمايندگان مجلس خواهد بود. اما اگر ثابت شود که چنين اقدامي انجام نشده مسلما درخصوص توهين به مامور دولت در حين خدمت و همچنين ايراد صدمات جسماني مسئوليتي متوجه ايشان نيست اما به هر حال آنچه مسلم است اقدام مسئولان کشور در قواي سه‌گانه در اينگونه موارد به نوعي سوءاستفاده از قدرت، غرور ناشي از موقعيت اداري و رسمي تلقي و بايد گفت که در صورت اثبات صلاحيت اين افراد در هر مقامي که باشند، براي نمايندگي ملت محل ترديد خواهد بود.