روزنامه ابتکار
1395/11/07
قانونگذاران و کارشناسان سیاسی روند اصلاح قانون انتخابات را بررسی کردند دو راهی طرح و لایحه
گروه سیاسی-مرضیه جلیلی: بعد از انتشار خبر تمدید مهلت دولت ازسوی مجلس‌نشینان برای اصلاح قانون انتخابات در قالب لایحه این بار موضوع احتمال عدم‌تحقق این مهم تا انتخابات سال 96 مطرح شده است. جواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گفته میشود وزارت کشور مواد لایحه جامع قانون انتخابات را بررسی کرده است، گفته «مرحله بعدی این است که این لایحه باید در کمیسیون زیر بنایی ریاست جمهوری نیز مورد بررسی‌های نهایی قرار گیرد و پس از آن به مجلس ارائه شود بنابراین تصور نمی‌کنم که لایحه جامع قانون انتخابات به این دوره از انتخابات برسد.» پیش از این تعدادی از وکلای ملت ازجمله پروانه مافی این اطمینان را داده بودند که این لایحه حدود 160 ماده است که بر اساس آخرین اخبار اخذ شده از دولت حدود 135 ماده آن شده و حدود 25 مورد از مواد آن باقی مانده است که در مدت دو هفته آماده خواهد شد بنابراین بی‌تردید بررسی و اصلاح مواد این لایحه به این دوره از انتخابات می‌رسد. البته تعدادی از بهارستان‌نشینان همچون میرزایی‌نیکو نیز بر این امر اشاره کردند که «این لایحه بیش از یک سال است که در دولت مطرح شده است و اگر اقدامات لازم توسط دولت در مورد این لایحه محقق نشود حداقل یک اقدامی که انجام دادیم این بوده که طرحی یک فوریتی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و نه برای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها آمده که در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفته است که اگر لایحه جامع انتخابات به موقع به مجلس نیامد بررسی این طرح ملاک عمل قرار بگیرد. این لایحه در فاصله بین بررسی لوایح برنامه ششم و بودجه 96 در نوبت بررسی قرار دارد بنابراین بعد از اتمام تعطیلات مجلس طرح مذکور در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» وی بار دیگر در مصاحبه‌ای با ابتکار این موضوع را یادآورشد: « اگر لایحه جامع انتخابات تا اولین روز برگزاری جلسه صحن مجلس بعد از تعطیلات رسید که ما از آن استقبال می‌کنیم در غیر این صورت حداقل طرح «اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر» که در اولویت دستورکار صحن قرار گرفته را بررسی خواهیم کرد مگر اینکه موضوع اولویت‌داری همچون حادثه ساختمان پلاسکو در دستورکار قرار بگیرد و وزرا و شهردار برای ارائه گزارش در این مورد در صحن حضور یابند بنابراین این امکان وجود دارد که در چنین شرایطی بررسی این طرح با تاخیر یکی دو روزه صورت بگیرد.» کارشناسان سیاسی نیز با انتقاد از اصلاح مکرر قانون انتخابات در کشور معتقدند در دنیای امروز یکی از وظایف اساسی دولت‌ها این است که هم خودشان در انتخابات متصدی امر شوند و هم به‌نوعی انتخابات را در چارچوبی قانونمند برگزار کنند که رضایتمندی مردم را به‌همراه داشته باشد و این در حالی است که متاسفانه وقتی موضوع نحوه برگزاری انتخابات مطابق با قانون در ایران مطرح میشود بسیاری از متصدیان امر از زیر این بار شانه خالی کرده و تلاش می‌کنند که انتخابات بر اساس همان قوانین کهنه و ناکارآمد که نیاز به بروزرسانی دارد برگزار شود. آنها با یادآوری این موضوع که در عصر کنونی به‌دلیل پیشرفت تکنولوژی و فرآورده‌های علمی نوین روند برگزاری انتخابات با استفاده از این متد جدید تسهیل شده و مشکلات مربوط به آن به‌طور کامل برطرف شده است چراکه برای تحقق این امر ساز و کارهای لازم را فراهم کرده و برای آن چارچوب مشخصی دارند به‌طوری که هر روز نیاز به اصلاح قوانین یا افزودن قانونی جدید در این خصوص پیدا نمی‌کنند بر این مهم اشاره کردند که در ایران نزدیک به برگزاری هر دوره از انتخابات نیاز به اصلاح قانون انتخابات احساس میشود که درپی آن هر روز با تغییر قوانین در این زمینه مواجه هستیم و نتیجه این میشود به‌جای اینکه تغییرات ایجادشده منجر به تسهیل برگزاری انتخابات شود مشکلات مربوط به این حوزه را پیچیده‌تر هم می‌کند. این کارشناسان در ارائه راهکار برای حل این مشکل یادآورشدند دولت و نمایندگان مجلس به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف هستند که چارچوب مشخص و کارآمدی را تعیین کنند و راهکارهای لازم را در قالب قانونی جامع در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد ملت بتوانند به‌راحتی به شخص یا حزب موردنظر خود آزادانه رای دهند. آنچه مسلم است دولت و مجلس باید برای ایجاد قانونی دائمی که برای هر دوره از انتخابات اعم‌از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا همکاری کرده و به‌گونه‌ای در این خصوص شفاف‌سازی کنند که در هر دوره از انتخابات نیاز به اصلاح این قانون احساس نشود. بی‌تردید استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی به‌منظور برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک می‌تواند یکی از مولفه‌هایی باشد که در اصلاح قانون جامع لحاظ شده و بخش اعظم مشکلات موجود را برطرف کرده و از ایجاد شائبه‌های تقلب و ...در هر دوره از انتخابات جلوگیری کند بنابراین چه در قالب طرح یا لایحه اصلاح و بروزرسانی قانون انتخابات مطابق با تکنولوژی نوین ضروری است اما منوط به اینکه اعمال هر گونه اصلاحات در این قانون در آستانه برگزاری انتخابات صورت نگرفته و تحقق این امر به زمانی مناسب‌تر اختصاص داده شود تا فارغ از هر گونه شتازدگی یا قربانی‌کردن دقت به بهانه در اولویت قراردادن سرعت یکبار برای همیشه قانونی به واقع جامع را در خصوص برگزاری انتخاباتی سالم تصویب کنند. بررسی طرح اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر در اولویت صحن قرار دارد قاسم میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم در مورد روند اصلاح قانون انتخابات در قالب لایحه یا طرح در مجلس به «ابتکار» گفت: اگر تا اولین روز برگزاری جلسه صحن مجلس بعد از تعطیلات لایحه رسید که ما از آن استقبال می‌کنیم در غیر این صورت حداقل طرح مذکور را تحت عنوان «اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر» که در اولویت دستورکار صحن قرار گرفته را بررسی خواهیم کرد. وی در بیان تفاوت طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها و لایحه دولت برای اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: اگر بررسی لایحه جامع انتخابات در دستورکار صحن قرار بگیرد تمام موارد اصلاحی در مورد انتخابات را خودبخود در خود جای می‌دهد کمااینکه لایحه انتخابات دولت جامع بوده به این صورت که اصلاح دوره‌های مختلف انتخابات اعم از خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و بحث احزاب را نیز در برمی‌گیرد اما در صورتی که به موقع به مجلس فرستاده نشود حداقل بررسی این طرح کفایت کرده و مشکلاتمان را مرتفع می‌سازد. میرزایی‌نیکو یادآورشد: هم‌اکنون دولت کمیته‌هایی را تشکیل داده است که به صورت شبانه‌روزی به بررسی لایحه جامع انتخابات بپردازند بنابراین اگر بررسی آن به موقع به اتمام رسیده و به مجلس تقدیم شود بدون‌شک اولی‌تر، جامع‌تر و مبسوط تر خواهد بود.وی به‌عنوان یکی از 5 عضو شورای عالی نظارت مرکزی انتخابات شوراها در اشاره به نحوه تعیین صلاحیت‌ها تصریح کرد: بی‌تردید برای ما اظهارنظر 4 مرجع مشخص شده درجهت احراز صلاحیت کاندیداها ملاک عمل قرار گرفته و این شورا برای تعیین صلاحیت افراد از این مراجع استعلام خواهد کرد به این صورت که هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات شوراها نباید سابقه محکومیت قضایی یا فساد اخلاقی داشته باشند.عضو فراکسیون امید با تاکید بر عدم خلط گرایش جناحی اعضای این شورا در روند تعیین صلاحیت کاندیداها تاکید کرد: اعضای این شورا بر اساس این اصل که قرار نیست تعیین صلاحیت‌ها بر مبنای دیدگاه‌های سیاسی یا تصمیمات سلیقه‌ای صورت بگیرد به توافق رسیده‌اند بنابراین هیچ فردی نمی‌تواند در رابطه با تعیین صلاحیت‌ها از خود حرفی دربیارود یا سلیقه‌ای تصمیم بگیرد و اینجا قانون است که معیار تعیین سرنوشت کاندیداها قرار می‌گیرد.میرزایی‌نیکو بیان کرد: به‌طور قطع بررسی طرح «اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر» در اولویت دستورکار صحن قرار دارد مگر اینکه موضوع اولویت‌داری همچون حادثه ساختمان پلاسکو در دستورکار قرار بگیرد و وزرا و شهردار برای ارائه گزارش در این مورد در صحن حضور یابند بنابراین این امکان وجود دارد که در چنین شرایطی بررسی این طرح با تاخیر یکی دو روزه صورت بگیرد. اصلاح قانون انتخابات مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند جلال جلالی‌زاده کارشناس امورسیاسی در انتقاد به اصلاح مکرر قانون انتخابات در کشور به «ابتکار» گفت: این اقدام شایسته‌ای نیست که یک فرد، گروه یا دستگاهی در مسیر برگزاری یک انتخابات شایسته یا تحقق معنای واقعی آن مبنی بر اعمال اراده فرد یا گروه یا یک جامعه به هر شکلی مانع‌تراشی کنند.وی افزود: در دنیای امروز یکی از وظایف اساسی دولت‌ها این است که هم خودشان در انتخابات متصدی امر شوند و هم به نوعی انتخابات را در چارچوبی قانونمند برگزار کنند که رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. این نماینده کرد و اهل‌سنت سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم تصریح کرد: متاسفانه وقتی موضوع نحوه برگزاری انتخابات مطابق با قانون مطرح میشود بسیاری از متصدیان امر از زیر این بار شانه خالی کرده و تلاش می‌کنند که انتخابات بر اساس همان قوانین کهنه و ناکارآمد که نیاز به بروزرسانی دارد برگزار شود و این در حالی است که در عصر کنونی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و فرآورده‌های علمی نوین روند برگزاری انتخابات با استفاده از این متد جدید تسهیل و مشکلات مربوط به آن به طور کامل برطرف شده است چراکه برای تحقق این امر ساز و کارهای لازم را فراهم کرده و برای آن چارچوب مشخصی دارند به‌طوری که هر روز نیاز به اصلاح قوانین یا افزودن قانونی جدید در این خصوص پیدا نمی‌کنند. جلالی‌زاده یادآورشد: متاسفانه در ایران نزدیک به برگزاری هر دوره از انتخابات نیاز به اصلاح قانون انتخابات احساس میشود که درپی آن هر روز با تغییر قوانین در این زمینه مواجه هستیم و نتیجه این میشود به‌جای اینکه تغییرات ایجادشده منجر به تسهیل برگزاری انتخابات شود مشکلات مربوط به این حوزه را پیچیده‌تر هم می‌کند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: هم‌اکنون دولت و نمایندگان مجلس به عنوان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف هستند که چارچوب مشخص و کارآمدی را تعیین کنند و راهکارهای لازم را در قالب قانونی جامع در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد ملت بتوانند به‌راحتی به شخص یا حزب موردنظر خود آزادانه رای دهند.
سایر اخبار این روزنامه
دستیار ویژه رییس‌جمهوری:
امنیت در غیاب عدالت و حقوق شهروندی متزلزل میشود
یکسان سازی نرخ ارز باز هم به تعویق افتاد
دشواری های تبدیل 4 به 1
قانونگذاران و کارشناسان سیاسی روند اصلاح قانون انتخابات را بررسی کردند
دو راهی طرح و لایحه
نگاهی به حواشی اظهارات «عباس جدیدی» درباره هنرمندان
سرشاخ با شاخ بز
رضا دهکی
بی اغراق
ایران، عربستان و ترکیه در چرخه تناقض و تفاهم
تهران؛ مجهول معادله ریاض - آنکارا
نارضایتی تماشاگران تئاتر از اجراهای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
انتخاب های نازل و چشمان کاملا
در روز هفتم پیکر 8 آتش‌نشان شهید از زیر آوار خارج شد
زیر ِآوار ِغم
انتقاد ابتکار از علنی شدن پرونده فرزندش
در جلسه هیات دولت اتخاذ شد
شش تصمیم هیات دولت برای کمک به واحدهای خسارت دیده از آتش سوزی ساختما
دادستان کل کشور با اشاره به حادثه «پلاسکو»:
در حوادث به جای فرافکنی به فکر مردم باشیم
