متولیان مسکن چگونه می‎‌خوابند!؟

روزبه ناعمه‪-‬ بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم قیمت زمین در هزینه ساخت یک مترمربع بنای آپارتمانی در سال ۹۵ برابر با ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده و این در حالی است که در همین سال، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به طور متوسط براساس اعلام بانک مرکزی معادل یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان بوده است که بر این اساس میانگین قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع مسکن در تهران در سال ۹۵ حول و حوش ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. در آن زمان میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان هم معادل ۴ میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده است. بر این اساس حاشیه سود سازنده‌ها که متولی بخش مسکن در گزارش خود از آن با عنوان بازدهی تولید مسکن یاد کرده است ۲۵ درصد می‌شود و با رقم اعلام شده از سوی متولی مسکن که ۱۲۰ درصد بوده است بسیار فاصله دارد.
یافته‌ها بر اساس آنچه متولی مسکن براساس آن بازدهی تولید مسکن را در سال ۹۵ در شهر تهران ۱۲۰ درصد محاسبه و اعلام کرده است نشان می‌دهد متولی مسکن در این محاسبه سهم زمین از هزینه تمام شده ساخت مسکن را کمتر از آنچه هست در نظر گرفته و همچنین میانگین قیمت فروش مسکن در سال ۹۵ را هم بیشتر از آنچه در سال ۹۵ بوده محاسبه کرده است. این فرمول به کار گرفته شده از سوی متولی مسکن باعث شده است که بازدهی تولید مسکن به ۱۲۰ درصد برسد که بسیار با واقعیت بازار ساخت‌وساز فاصله دارد و برآورد‌ها نشان می‌دهد این میزان در واقعیت معادل ۲۵ درصد بوده است.
این برآوردها براساس داده‌ها و آمارهای رسمی بانک مرکزی مربوط به فعالیت‌های ساختمانی در سال ۹۵ محاسبه شده است ضمن اینکه برای سال ۹۸ بانک مرکزی گزارشی از بازدهی فعالیت‌های ساختمانی منتشر نکرده است. اما به دلیل سبقت جهش قیمت زمین از جهش قیمت مسکن در سال ۹۸ بسیار بعید به نظر می‌رسد که حتی در سال ۹۸ که دوره اوج جهش قیمت مسکن در شهر تهران بود حاشیه سود بساز‌و‌بفروش‌ها به ۶۰ درصد هم برسد. کارشناسان معتقدند با وجود آنکه عزم متولی بخش مسکن برای اعلام مجدد آمارهای بخش مسکن قابل قبول است، اما چنانچه آمارهایی که درباره متغیرهای بازار مسکن اعلام می‌شود با واقعیت‌های بازار مطابق نباشد، این اقدام نمی‌تواند اثر مثبتی بر جای بگذارد. به‌خصوص در وضعیت فعلی که بازار مسکن در حال تغییر فاز و حرکت به سمت دوره پساجهش است.
در واقع با این شرایط که تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۹۰.۴ درصد رسیده است، بنابر این متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال پرداخت کنند؛ متولیان و مدعیان کشورداری چگونه می‌توانند ادعا کنند که ملک و مملکت را عادلانه مدیریت کرده و می‌کنند!؟ چگونه وقتی حقوق‌بگیران حداکثر با 20 تا 25 درصد افزایش حقوق سالانه مواجه هستند، با چنین تورم وحشتناک و فضایی، حداقل شانس هر سال را نسبت به سال قبل از آن هم خواهند داشت!؟ آیا در چنین شرایط وخیمی وقتی به آسانی سر بر بالین نرم خود در رختخواب می‌گذارند، ذره‌ای درد استیصال خانواده‌های مستاجر، اندکی خواب را بر آنها سخت کرده یا خواهد کرد!؟ پرسش‌هایی که پاسخ آن نیز حتما در همان تاریکی شب‌خوش و پرستاره مسئولان و متولیان گم و ناپدید خواهد شد!