بودجه و معیشت مردم درگیر مناقشات نشود

گروه اقتصادی - حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دویست‌وسومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و‌ حقوق مردم آسیب برساند.
روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس 14 بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را رد کرد. نمایندگان در حالی به لایحه بودجه رأی ندادند که کمیسیون تلفیق، نسبت به لایحه اولیه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، تغییرات زیادی را اعمال کرده بودند به‌همین دلیل در مجلس هم از لایحه بودجه به لایحه کمیسیون تلفیق نام برده می‌شد. تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه آنقدر زیاد بود که رئیس جمهوری هم قبل از رد بودجه در مجلس گفت: «این دیگر لایحه دولت نیست و قوه مجریه آن را قبول ندارد.»با اینکه تغییرات زیاد در بودجه، آن را از لایحه دولت به لایحه کمیسیون تلفیق تبدیل کرده بود اما نمایندگان به آن رأی ندادند.
از همان روز اول که لایحه به مجلس ارائه شد، نمایندگان مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی شروع کردند. مهم‌ترین موضوعی که مجلسی‌ها به آن ایراد می‌گرفتند این بود که به گفته آنان« دولت منابع و مخارج بودجه را غیرواقعی تعیین کرده و با این وضع دچار کسری بودجه گسترده خواهد شد.» اما موضوع تعجب برانگیز این بود که پس انجام اصلاحات در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، رشد 35 درصدی منابع بودجه بود. کمیسیون تلفیق منابع بودجه را از 831 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 143 هزار میلیارد تومان رساند. به این ترتیب با اینکه مجلس در ابتدا مخالف اعداد منابع بودجه بود اما دوباره این اعداد را افزایش داد و با اینکه لایحه بودجه از شاکله اولیه خود خارج شد اما جالب آن بود که نمایندگان حتی به همین لایحه‌ای که از «بودجه دولت به بودجه مجلس» شبیه شده بود هم رأی ندادند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، پس‌از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، در یادداشتی به بررسی جنبه‌های قانونی فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه پرداخت و تأکید کرد که مطابق قانون، تدوین بودجه «حق و وظیفه انحصاری قوه مجریه است» و تغییرات مجلس در آن باید حداقلی باشد. به گفته جنیدی اقدام کمیسیون تلفیق برای به رأی گذاشتن مصوبه خود مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در روزی که نمایندگان لایحه بودجه را تصویب نکردند، در حمایت از لایحه دولت خطاب به نمایندگان مجلس گفت:« چرا نمایندگان با انتقادات، 2ماه فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دادند و چرا اصلاح ساختاری را که می‌گفتند باید در لایحه صورت گیرد، رقم نزدند.» رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در دفاع از این لایحه به مواردی انتقادی که مطرح شده بود مانند «رشد منابع و مصارف، وابستگی بودجه به نفت و ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» اشاره کرد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس ارسال کند.با اینکه پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تأکید کرده که دولت تصمیمی برای ارائه لایحه جدید بودجه به مجلس ندارد اما روز 19 بهمن، رئیس جمهوری با بیان اینکه «ارجاع لایحه بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد. از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.»
 یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف در منابع لایحه بودجه، حذف ارز 4200 تومانی در این لایحه بود که مجلس ارز 17 هزار و 500 تومانی را جایگزین آن کرده است. اما دولت بشدت با این موضع مجلس مخالف است و آن را در تنگنا قرار دادن معیشت مردم می‌داند.
البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه تأکید کرده بود که در اصلاحیه لایحه بودجه، دولت ارز 4200 تومانی را حذف نکرده است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.
روز گذشته پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت، با تأکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، بویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار داشت: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.