مسئولیت متقابل شهروندان و حکومت در انتخابات ۱۴۰۰

بدیهی است شهروندان هر کشور در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود وظیفه ملی دارند تا در انتخابات شرکت کنند. در بعضی کشورها شرکت در انتخابات «اجباری» است تا بر مسئولیت‌پذیری متقابل شهروندان و حکومت در تعیین سرنوشت جمعی تاکید شود. در بسیاری از کشورها، حداقل شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، شرایط و محیط برای «تعامل متقابل» بین شهروندان و نامزدها فراهم می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۱۴ بر «رای مستقیم مردم» تاکید دارد اما؛ نکته جالب و ظریف که به نظر می‌رسد مسئولیت متقابل حکومتی است؛ بر مبنای اصل ۱۱۶ «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات؛ آمادگی خود را رسما اعلام کنند»؛ آنچه ظاهرا باید مورد توجه واقع گردد؛ فرصت لازم جهت تعامل بین مردم و نامزدهای انتخاباتی برای تبادل نظر است. در بسیاری از کشورها؛ نامزدها به «درب منازل» شهروندان می‌روند و در اجتماعات و استان‌ها و شهرهای متعدد به ارائه برنامه‌های اجرایی مدنظر و متقابلاً گوش دادن به مشکلات و خواسته‌های مردم می‌پردازند. با توجه به رعایت وضعیت بهداشتی؛ این امر به صورت مجازی قابل برگزاری است. در کشورهای بزرگ چون ایران؛ فرصت تعامل بین مردم و نامزدها باید بیشتر باشد.بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، مورد تاکید واقع شده است. بند دوم همین اصل، بر «بالا بردن سطح آگاهی عمومی» تاکید دارد. نکته حایز اهمیت در وظیفه متقابل حکومت، به نظر می‌رسد ایجاد فرصت لازم حداقل شش ماهه برای آنچه در اصل ۳ به آن اشاره شده که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف (که در بند ۲ قانون اساسی اشاره شده است)، همه امکانات برای (مشارکت عامه مردم) را به کار برد»؛ می‌باشد. به روایتی دیگر، حکومت زمینه مشارکت حداکثری را ایجاد کند. این امکان، فقط با فراهم کردن فرصت کافی حداقل شش ماهه برای نامزدها، برای تعامل و ارتباط با عامه مردم میسر است که به نظر می‌رسد؛ با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی برای تعیین قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری و متعاقباً تایید شورای نگهبان و احتمالا چند بار رفت و برگشت برای تصحیح و یافتن مخرج مشترک بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ فرصت لازم برای نامزدها در تعامل با مردم میسر نباشد و ظاهرا نخواهد بود. اگر حکومت خواهان شرکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است؛ مردم هم متقابلاً خواهان فراهم‌کردن زمینه ایجاد شور و شوق و شنیدن نقطه نظرات نامزدها، توسط حکومت برای انتخابات ریاست جمهوری است. اگر یک ماه تعطیلات آخر ماه اسفند و دو هفته اول فروردین را از فرصت انتخاباتی کم کنیم و ثبت نام نامزدها اواخر اردیبهشت باشد و انتخابات هم در روز ۲۸ خرداد برگزار شود؛ ظاهرا به تنها چیزی که اهمیت داده نمی‌شود؛ فرصت تعامل بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مردم است و این در حالی است که محک و توجه به؛ «مردم و مشارکت حداکثری» است. همانطور که اشاره شد در اکثر کشورها نامزدها به «درب منازل» مردم می‌روند؛ اما مشخص نیست با ثبت‌نام بین روزهای ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ نامزدها، و سپس انتخابات روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، فقط فرصت یک ماهه، بین ثبت نام نامزدها و سپس اخذ تایید شورای نگهبان برای حضور در رقابت ریاست جمهوری؛ اصلا وقتی برای تعامل بین نامزدها و مردم که به گفته بنیان‌گذار انقلاب اسلامی «ولی نعمت» هستند؛ باقی بماند و مانده باشد! تصمیم گیرندگان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان حکومت؛ باید وظیفه متقابل خود در رعایت حق و حقوق مشروع شهروندی را ارائه کنند و فرصت لازم در اختیار نامزدها و مردم برای تعامل و ارتباط فراهم کنند و قطعا مردم هم به وظیفه متقابل در مقابل حکومت عمل خواهند کرد. اگر قرار باشد دولت ۱۴۰۰ بر مبنای «گام دوم انقلاب» سیاست‌گذاری کند؛ باید در تنظیم برنامه‌ها به صورت «علمی» فرصت لازم در بهره‌برداری از «خرد جمعی» و «اجماع نخبگان» برخوردار باشد. این فرصت فقط از طریق ارکان حکومتی یعنی؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان میسر و فراهم خواهد بود. دنیا به انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان کشوری که ارائه‌دهنده الگوی مترقی است؛ توجه می‌کند و بر مبنای درصد مشارکت مردمی مورد توجه قرار خواهد داد. لذا مناسب است فرصت لازم برای تهییج مشارکت مردمی به نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری داده شود.