روزنامه جهان صنعت
1396/03/17
پشت پرده جولان‌دهی غیرمجازها
فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز باعث شده بازار غیرمتشکل پولی به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل شود و در شرایط کنونی این فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی محسوب میشود. زمانی حمید تهرانفر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی اعلام کرد برآورد اولیه نشان می‌دهد حدود هفت هزار موسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای اولین بار از آن سخن گفت، با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.قیاس تعداد هفت هزار موسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای موسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از شش هزار مورد از این موسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند؛ مجموعه‌ای که موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در‌بر می‌گیرد.
موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌ها در سال‌های گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند. هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند.
در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته‌اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته، از این حکایت دارد که ریشه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی بر‌می‌گردد.
بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونی‌ها را ندارند.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه این تعاونی‌ها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی‌ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود، اعمال نمی‌شد.
در این جریان بانک مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از تعاونی‌ها شکایت می‌کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام میشود. ظاهرا در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده میشود اما با وجود مستندات قانونی که تاکید دارد بانک مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، این بانک برای نظارت بر تعاونی‌ها صالح تشخیص داده نشد.
برخورد قانونی با غیرمجازها
به دنبال این ماجرا طولی نمی‌کشد که سال ۱۳۸۶ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک مرکزی از این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز میشود.
طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق میشود.
براساس این قانون تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام میشود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرآیند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام‌شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.
پررنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد موسسات غیرمجاز به این بر می‌گردد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری
این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده‌اند به گونه‌ای که این موسسات یا با دیگر بانک‌های موجود ادغام شدند یا با ادغام آنها موسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. هر یک از این ۱۳۴ موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد برخی از آنها به بیش از ۴۰۰ شعبه هم می‌رسید. از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتباری «میزان» و واگذاری آن به بانک صادرات، انحلال تعاونی بزرگ «ثامن‌الحجج» یا ادغام هشت تعاونی در قالب موسسه اعتباری کاسپین اشاره کرد.
سایر اخبار این روزنامه
در دهه 60 جای شهید و جلاد عوض نشود
چیت‌چیان تاکید کرد؛
نمی‌پذیریم هر کس در هر شهر با سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند
اشتغالزایی بدون تولید، شعار است؛
داعش مسوول حمله تروریستی لندن
حال نخستین گزارشگر ایران وخیم است؛
پشت پرده جولان‌دهی غیرمجازها
در قالب طرح تحول نظام سلامت اتفاق می‌افتد؛
هلوی قطری، تتل تهرانی!
وقتی ما با قطر ریلیشن می زنیم !
آهنگ رشد تند‌تر میشود
در خلیج‌فارس؛
تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی؛
بازخوانی نقش ایران در منطقه
عامل از کار افتادن بنگاه‌های اقتصادی
بازخوانی نقش ایران در منطقه
نعل وارونه لورنس!
عامل از کار افتادن بنگاه‌های اقتصادی
